خطای سیاستگذاری در بازار سهام
سودهای نجومی چند صد درصدی سهام بازار پایه با اعمال قوانین جدید به زیانهای بعضا سنگینی تبدیل شده است. مسالهای که فارغ از ایجاد برخی آشفتگیها ریشه در مسیر خطای سیاستگذاری دارد؛ بهطوری که مقام ناظر به جای پرداختن به اصل صورت مساله و بحث کارشناسی به اعمال قواعد همسو با خواسته ذینفعان معدودی پرداخته است. به این ترتیب، مجموعه اصلاحات در قوانین در دور باطلی گرفتار شدهاند که نه تنها به نفع فعالان بورسی نیست، بلکه زیان عمومی را برای آینده بازار سرمایه به همراه دارد.
خطای سیاستگذاری در بازار سهام
تغییر قوانین بازار پایه فرابورس به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل بورس اوراق بهادار در روزهای اخیر تبدیل شده است. عدم شفافیت، کارنامههای ضعیف، دستکاریهای قیمتی و رشدهای افسارگسیخته، تصورناپذیر و خارج از ظرفیت که در یک سال اخیر در این بخش از بازار سرمایه رقم خورد، نهاد ناظر را بر آن داشت تا از طریق تغییر قوانین از ادامه این روند جلوگیری کند. اعلام قوانین جدید موج فزایندهای از فشار فروش و افتهای شدید قیمت در سهام این تابلوها را به دنبال داشت. در پی این اتفاق، جریان انتقاد به قوانین جدید در بین فعالان بازار شدت گرفت. معضلات ساختاری اقتصاد کشور، تلاش مقرراتگذار برای رهایی موقت از تنگنای بهوجودآمده در کنار عدم شناخت درست زمین بازی توسط فعالان سهام را میتوان از عوامل عمده شکلگیری این روند در بازارهای پایه فرابورس دانست. به نظر میرسد رفع این مشکلات، در ریشهایترین شکل آن، تنها با چرخش تئوریک در اقتصاد سیاسی کلان و زنجیرهای از اصلاحات ساختاری در قوانین بالادستی ممکن است تا تغییرات جزئی در ریزساختارهای معاملاتی و اعمال محدودیت بیشتر و درمانهای موقت.
بازار پایه کجاست؟
در معرفی بازار پایه فرابورس میخوانیم که هدف از تشکیل این بازار تسهیل شرایط برای شرکتهای سهامی عام برای پیوستن به بازار سرمایه و سهولت در انجام معاملات آنها در چارچوبی ضابطهمند است. در واقع، راهاندازی این بازار با الزامات قوانین بالادستی (قانون برنامه پنجم توسعه) صورت گرفت؛ بهطوریکه تمام امور مربوط به شرکتهای سهامی عام از قبیل ثبت، نقل و انتقال، مبادله سهام و… از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. به این ترتیب، بازار پایه پذیرای ساماندهی معاملات سهام شرکتهایی شد که در هیچ یک از تابلوهای بورس و فرابورس پذیرفته نشدهاند.
طبق قانون شرکتهایی که در بازار پایه پذیرش میشوند در سه دسته جای میگیرند. دسته نخست شرکتهایی هستند که درخواستی مبنی بر پذیرش ندارند؛ اما بهدلیل الزام قانونی (طبق ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه) باید در بازار پایه درج شوند و عدم ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله تخلف محسوب میشود. دسته دوم شرکتهایی هستند که شرایط پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس را ندارند و دسته سوم شرکتهایی که نزد سازمان بورس ثبت شده اما به دلیل از دست دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش میشوند.
طبقهبندی سهگانه شرکتهایی که در بازار پایه پذیرش میشوند به خوبی نشان میدهد که نمادهای معاملاتی شرکتهای بازار از حیث کارنامه عملیاتی، قدرت سودآوری، شفافیت مالی و میزان سرمایه در چه سطوح ضعیفی نسبت به سایر بنگاههای حاضر در بازار سرمایه است. در واقع، شرکتهای این بازار همچون سایر بازارهای خارج از بورس(OTC ) در دنیا جزو اصطلاحا اخراجیهایی هستند که استانداردهای بورسهای اصلی را احراز نکردهاند. به همین دلیل، بسیاری از سرمایهگذاران خرد کمتر در اندیشه خرید سهمهای حاضر در بازارهای خارج از بورس میافتند. علت اصلی این امر، ابهام زیاد و عدم تقارن شدید اطلاعاتی موجود در معاملات این بازارهاست. محدودیتها و الزامات کمتر و مقررات سادهتر برای ارائه اطلاعات در این بازار سبب میشود تا شرکتهای عموما ضعیف از حیث عملکرد و شفافیت در این بازار جمع شوند.
رشدهای افسارگسیخته؛ شائبه حباب و آغاز ریزش
با وجود عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بازار پایه اما روند قیمت در این طیف از سهم از رشدهای افسارگسیختهای خبر میدهد که چندان با مبانی ارزندگی سهام توجیهپذیر نیست. ارزش برخی شرکتهای بازار پایه طی یک سال و نیم گذشته بین ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافته است. بررسی و مطالعه گزارشهای ارسالی از سوی این شرکتها نشان میدهد چنین روند شتابان قیمتی در بازار پایه با رشد سودآوری آنها همخوانی و مطابقت ندارد. به نظر میرسد ترکیب عدم شفافیت اطلاعاتی در این طیف از بنگاهها، فقدان بازیگران معتبر اعم از بازارگردان و صندوقهای سرمایهگذاری، افزایش دستکاری بازار از طریق سیگنالدهی، اثر فزاینده در مجاورت سقف و کف قیمتی در کنار عطش سرمایههای خرد برای فرار از تورم و پناهجستن به بازار سهام زمینهساز ثبت چنین بازدهی قابل ملاحظهای در سهام بازار پایه شده است.
همین رشدهای افسارگسیخته و خارج از ظرفیتهای عملیاتی رفتهرفته منجر به طرح شائبه تشکیل حباب در بازار پایه شد. سپس نهاد ناظر برای جلوگیری از بروز این روند، سرانجام از دستورالعمل جدید پرده برداشت تا به زعم خود از موجهای سفتهبازانه، شتابان و پرمخاطره در بازار پایه جلوگیری کند و از ریسک معامله در این بازار بکاهد. ترکیب این دو عامل سبب شد تا مسیر قیمت در عموم سهمهای بازار پایه – که برخی از آنها بازدهی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشتهاند – در مسیر نزولی قرار بگیرد. تلاش برای رهایی از زیان، در نتیجه فشار فزاینده فروش و افتهای پیدرپی قیمت در دامنه نوسان ۱۰ درصدی قیمت طی روزهای اخیر(که بسیاری از آنها با ریزشهای سنگین ۴۰ تا ۵۰ درصدی همراه بود) سرانجام خود را به شکل تجمع اعتراضی از سوی برخی سهامداران بازار پایه خودنمایی کرد.
دنیای اقتصاد
