ایجاد هرج و مرج با حذف تشریفات معاملات

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟

محمدرضا پاسبان حقوقدان و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت درباره پیشینه تدوین لایحه تجارتی که این روز ها در مجلس در حال بررسی است، گفت: در سال 1381 و در مصوبه هیات وزیران مقرر شد در قانون تجارت، برخی زمینه‌های حقوق تجارت که مرتبط با شرکت‌ها بود اصلاح شود. اما بعد از اندکی هیات دولت به این نتیجه رسید که با این اصلاحات مشکلات کلان تجارت از جمله ابهامات و خلاءها بر طرف نخواهد شد. در نتیجه تصمیم گرفتند به جای اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت جدیدی بنویسند.
وی ادامه داد: به همین دلیل عنوان لایحه تجارت یا لایحه قانون تجارت روی پیش‌نویس آن گذاشته شد و اجرای آن به وزارت بازرگانی وقت محول شد و وزارت بازرگانی نیز شورای راهبردی‌ای برای تدوین قانون تجارت تاسیس کرد که نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در آن حضور داشتند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: مهمترین امتیازی که روند تدوین لایحه تجارت در دهه 80 داشت، فراخوان‌های تخصصی و عمومی بود که برای تدوین لایحه اعلام می‌شد. در کنار فراخوان‌های تخصصی نیز، حداقل دو بار در روزنامه‌های کثیرالانتشار از علاقمندان خواسته شد بود که دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه تدوین لایحه تجارت ارسال کنند.

وی اضافه کرد: نهایتا در سال 1384 لایحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس تقدیم شد وکلیات آن در مجلس به تصویب رسید. اما به علت ایراد یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مقرر شد چند ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود.

*لایحه تجارت غیر کارشناسی است

این حقوقدان با بیان اینکه ارجاع لایحه تجارت به مرکز پژوهش‌ها نهایتا منجر به این شد که لایحه نزدیک 6 تا 7 سال در مرکز پژوهش ها بماند، گفت: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای بسته صورت می‌گرفت و من که در یک الی دو جلسه مرکز پژوهش‌ها شرکت کردم، متوجه شدم که فضا کارشناسی نیست و برای همین موضوع دیگر در جلسات حاضر نشدم.

پاسبان ضمن اشاره به تصویب لایحه تجارت در سال های 90 و 91 در مجلس خاطر نشان کرد: لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما با ایرادات شورا نگهبان مواجه شد.

*شورای نگهبان برای حفظ مصالح اجتماعی از لایحه تجارت ایراد گرفت

وی درباره دلایل اعاده لایحه از شورای نگهبان به مجلس گفت: من فکر می‌کنم رد شدن این لایحه توسط شورای نگهبان غیر از ایرادات شرعی و قانون اساسی، برای جلوگیری از به خطر افتادن مصالح کلان اجتماعی بود چرا که اگر این لایحه تصویب می‌شد یک بحران عظیم و غیرقابل کنترلی در روابط تجاری و حقوقی به خصوص در حوزه قضائی به وجود می‌آمد.

*مخالفت دولت با تدوین لایحه تجارت در مرکز پژوهش‌ها

این استاد دانشگاه درباره نظر دولت راجع به نحوه تدوین این لایحه گفت : البته دولت نهم و دهم با روندی که در مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان بررسی لایحه تجارت جریان داشت، مخالف بود چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس ساختار و محتوا لایحه تجارت را تغییر داده بود و دیگر لایحه دولت نبود.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در گذر زمان

پاسبان با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تجارت در میانه‌های دهه 90 ادامه داد: از سال گذشته متوجه شدیم که عده‌ای در مجلس در پی طرح دوباره این لایحه هستند بدون اینکه از اساتید حقوق تجارت نظر خواهی کرده باشند در حالی که انتظار بود از متخصصان این حوزه نظر خواهی کنند اما یکدفعه با تغییر اساسی لایحه تجارت، جامعه را غافلگیر کردند به گونه‌ای که لایحه تجارت از 123 ماده‌ در سال 91 به 331 ماده در سال‌های اخیر رسید.

*این لایحه نیست، طرح مجلس است

وی در خصوص طرح یا لایحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتی همه چیز یک لایحه پیشنهادی دولت دگرگون شده است همچنان اسم آن را لایحه دولت می‌گذارند؟ در حالی که این طرح مجلس است و نباید عنوان لایحه داشته باشد.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در حال حاضر کلیات لایحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزایش یافته است و من نمی‌دانم بقیه بخش ها و دفاتر این لایحه از سال 91 تاکنون چه تغییراتی کرده است.

پاسبان با اشاره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن لایحه تجارت گفت: مشکل اساسی این لایحه این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه ان وجود داشته است؟ ایا الگو فقه بوده است یا علم مدرن یا تلفیقی از آن‌ها.

*ماده 1 لایحه تجارت اقتصاد را قربانی می کند

وی با اشاره به برخی مواد لایحه تجارت بیان کرد: ماده 1 لایحه تجارت می‌گوید «کلیه قراردادهای منقعد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر» شامل قانون تجارت می‌شود؛ این در حالی است که می‌دانیم حرفه و حِرَف تعریف گسترده‌ای دارد و دقیقا معلوم نیست که شامل چه مشاغلی و حوزه‌های اقتصادی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: در متن لایحه تجارت تاکید شده است که قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان نیز شامل قانون تجارت می‌شود که این موضوعی پر از ابهام است.

پاسبان ادامه داد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری‌ها منتقل می‌شود؛ قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است.

وی ادامه داد: هیچ حقوقدان و قاضی نمی‌تواند از ابهام مفاهیم موجود خارج شود یعنی لایحه تجارت فعلی از همان ماده اول سبب صدور آرا متفاوت می‌شود این در حالی است که همین الان هم که خیلی از مقررات کشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستیم.

این حقوقدان گفت: یکی از ایرادات اساسی لایحه تجارت وارد شدن به حوزه‌هایی است که نباید وارد می‌شد؛ برای مثال لایحه تجارت بدون اینکه نیاز باشد وارد قوانین کلان و بالادستی مثل قانون مدنی شده است که این امر بعدا مشکل ایجاد خواهد کرد.

فارس