سبقت بیتعارف ایران از نرخ تورم دنیا
«اقتصاد آمریکا شکننده شده»، «حال و روز بازارهایش خوب نیست»، «تورم در این کشور بیداد میکند»؛ به نظر میرسد، این نگرانیها بیشتر با تورم سه رقمی جور درمیآید، تا یک رقمی؛ چند روز پیش یکی از تحلیلگران اقتصادی در حالی این خبرها را به «همدلی» میداد که بحران تورم در داخل کشور ما مدتهاست معیشت را بر اقشار متوسط و ضعیف تنگ کرده و حتی اعداد و ارقامی که از زبان آمارهای رسمی نیز شنیده میشود با رقم تورم در کشورهای توسعهیافته تفاوت قابلتوجهی دارد.
روایت از حال و روز یکی از مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی در ایران و سایر کشورهای جهان را بخوانید.
به گزارش اقتصاد شهروند در گزارشهای رسیده از سایتهای خارجی در روزهای اخیر، رقم تورم در آمریکا 2درصد اعلام شده؛ آن هم بعد از بحران کرونا، کشمکشهای میان چین و ایالات متحده یا هزاران حاشیه و جنجال سیاسی که با قرارگیری در آستانه انتخابات و بازیهای دونالد ترامپ ایجاد شده؛ شکننده بودن اقتصاد آمریکا با چنین اتفاقاتی در حالی مطرح است که حدود یک ماه پیش خبرها از نرخ تورم نزدیک به صفر درصدی در این کشور حکایت میکرد و حالا به دلیل تحولات سیاسی یا مسائل بهداشتی تورم در این کشور به حدود دو درصد رسیده و صدای نگرانی تحلیلگران از این موضوع را مدام میتوان در رسانهها شنید. این در حالی است که مدتهاست تورم در کشور ما از مرز بحرانی هم عبور کرده و بر اساس گزارشها ایران در لیست یکی مراکز پرتورم دنیا جای گرفته است.
هفتم مرداد همین امسال بود که معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در برنامه تیتر امشب، اعلام کرد: «قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار میدهد».
ایوب فرامرزی در این برنامه افزود: «این عدد بسیار بزرگی است. در این ماه بهواسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به 4/6 درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال میتواند بسیار بزرگ شود».
مجید ارغندهپور، سخنگوی سازمان حمایت، دیگر شرکتکننده در گفتوگوی فوق در ادامه به نوع افزایش قیمتها در بازار اشاره و تأکید کرد: «برخی از این افزایش قیمتها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است».
این حرف و حدیثها در حالی مطرح شد که بر اساس گزارشهای مرکز آمار، سبد خوراکی در تیر امسال نسبت به خرداد سال جاری با رشد قابلتوجهی همراه شده؛ به طوریکه در گروه خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات بیش از شش درصد رشد قیمتی مشاهده میشود. در چنین فضایی حذف ارز 4200تومانی از یکسری کالاهای اساسی نیز قوزبالاقوز شده و انگار بهانه جدیدی برای افزایش قیمتها روی کار آمده است.
البته بماند که ارز 4200تومانی همان سیاستی است که بود و نبودش هر دو به یک اندازه کار دست معیشت اقشار مختلف و حتی مسئولان میدهد و در هر دو صورت تاوان بالا رفتن قیمتها را، این مردم هستند که باید در نهایت بپردازند. مثلا همین دیروز بود که وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در اینباره گفت: «من خبر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از تلویزیون شنیدم؛ بر سر خودم زدم و گفتم این باعث میشود ارز گران شود، باعث میشود بروکراسی ایجاد شود.
فکر کردند ترامپ چوب را برداشته بر سر ما بزند، ما زودتر به مقابله آن برویم». این در حالی است که ایسنا مینویسد: «افزایش قیمت و تورم برنج خارجی در حالی اتفاق میافتد که جزو کالاهای اساسی بوده که تا همین ابتدای امسال در لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، اما از اواخر اردیبهشتماه ارز دولتی آن حذف و واردات با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸هزار تومان میرسد انجام میشود که خود میتواند از عوامل افزایش قیمت برنج خارجی باشد و رشد ۲۶۰۰ تومانی آن در کیلو در فاصله خرداد تا تیرماه مشهود است»؛ به همین سادگی، یکی با شنیدن ارز دولتی بر سرش میزند و بعد از مدتی خبر حذف همین ارز بهانه تازهای میشود برای افزایش قیمت برنج؛ همان کالایی که بخش مهمی از سبد خوراکی اقشار مختلف جامعه را تشکیل میدهد و معلوم نیست در کنار هزینه اینروزهای مردم که با فشار کرونا بیشتر هم شده، چگونه میتواند جایگاه قبلی خود را در این سفرهها حفظ کند.
ماهانه 3 میلیون و 600 هزار تومان برای حداقلهای یک زندگی
طبق گزارش مرکز آمار و دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، اگر هزینه خوراکی به کل هزینهها تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکیها ۸/۳۱درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقلهای زندگی را تامین کند. بر اساس این گزارش، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خوراکیها هزینه کنند.
اما برای دهکهای پایین و طبقات محرومتر این عدد پایینتر است و نمیتوان سبد وزارت بهداشت را بهعنوان کف زندگی در نظر گرفت. کالری مصرفشده در دهک سوم(مرز خط فقر) در حدود ۱۹۳۴ کالری در روز بوده است. اگر این عدد مبنا قرار بگیرد، هر خانوار برای تامین حداقلهای زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینهها تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکیها ۸/۳۱درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان داشته تا بتواند حداقلهای زندگی را تامین کند.
بالا رفتن تورم و فشاری کمسابقه بر مردم عادی
بحران تورم دو رقمی همین دیروز بود که صدای رئیس اتاق بازرگانی تهران را هم درآورد. چند روز بعد از اینکه مرکز آمار نرخ تورم کشور را حدود 26درصد اعلام کرد و از افزایش بیش از 6درصدی سطح عمومی قیمتها یاد کرد، مسعود خوانساری در واکنش به این آمار در صفحه شخصی خود به خطرناک بودن روند فعلی نرخ تورم اشاره کرد و نوشت:«با بالا رفتن تورم ماهانه، فشاری کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است».
او با انجام مقایسهای میان نرخ تورم در اقتصاد ایران و سایر کشورها نیز نوشت:«تورم ماهانه ایران از تورم سالانه کشورهای دیگر بالاتر رفته است.
در شرایطی که نرخ تورم تیر ماه، 4/6درصد اعلام شده، نرخ تورم یک ساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از سه درصد است».
خوانساری به این موضوع نیز اشاره کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال گذشته بوده است.
این افزایش نرخ تورم در حالی رخ داده که بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک سال، نرخ تورم در اقتصاد ایران به 22درصد برسد؛ این وعده در حالی از مدتها پیش روی کار آمده که به گفته کارشناسان حتی اگر تورم ۲۲درصدی که رئیس بانک مرکزی وعده داده محقق شود، باز هم یکی از بالاترین تورمهای دنیا را خواهیم داشت. روند صعودی تورم در حالی هر روز سفره دهکهای درآمدی پایین را کوچکتر میکند که بر اساس گزارشهای رسمی و غیر رسمی، فشار اقتصادی روی شانههای اقشار ضعیف فاصله زیادی با آنچه که مرکز آمار اعلام میکند دارد و اگر تعارفات را کنار بگذاریم، اینروزها افزایش نرخ دلار و کالاهای اساسی، فقرا را فقیرتر و افراد مرفه را ثروتمندتر هم کرده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی، در اینباره به نود اقتصادی گفت:«فاصله و شکاف بین دهکهای درآمدی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام میکند و همه هم آن را میبینیم و نیازی نیست که من بگویم.
همه ما میبینیم و در روز آن را لمس میکنیم و علت آن مشخص و مبین است». وی افزود:«سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده میشود و حقوق اجتماعیای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد، علت ایجاد فاصله طبقاتی است».
رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: «وقتی تورمهای دو رقمی و سه رقمی داریم دولتها تصمیم میگیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که میتوانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمیکنند، حقوقهای اجتماعی مردم را هم در نظر میگیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت میکنند، اما اینجا بدین شکل نیست».
قصه تورم در حالی پاشنه آشیل اقتصاد شده که همزمان اظهارنظرهای مختلفی درباره علت این اتفاق مطرح میشود و بسیاری از تحلیلگران دلیل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمتها را به نرخ دلار نسبت میدهند. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در اینباره میگوید: «بخش عمدهای از کالاها تحت تاثیر شاخصهای کلان اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد هستند، ضمن اینکه وفور و فراوانی کالا هم وجود دارد.
بنابراین افزایش قیمتی که در حال حاضر در همه کالاها شاهد هستیم متاثر از شاخصهای کلان اقتصادی است و اگر جلو تغییرات طبیعی قیمت متاثر از افزایش قیمت عوامل تولید را بگیریم و دستوری برخورد کنیم، یعنی در سال جهش تولید جلو تولید را میگیریم».
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش پایه پولی به دلیل استقراض از بانک مرکزی در ایجاد این وضعیت موثر است.
کامران ندری در اینباره به نود اقتصادی گفت: «دولت همواره ادعا میکند که از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده نمیکند اما شواهد حاکی از آن است که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض میکند و به پولی کردن کسری بودجه روی میآورد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود:«هرچند کسری بودجه دولت به ارقام بالایی دست یافته، اما این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران به نسبت سایر کشورها به اندازهای نیست که بتواند اقتصاد را تا این اندازه دچار مشکل کند».
دلار؛ بالا رفتن هزینه تولید و اقشار ضعیفی که باید خسارت بدهند
فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در اینباره میگوید:«رشد افسارگسیخته نرخ ارز در هفتههای اخیر موجب شد هزینه تولید کالاها به ویژه کالاهایی که تولید آنها به واردات مواد اولیه وابسته است، افزایش یابد که این امر بیانگر تاثیر زیاد نرخ دلار بر هزینههای تولید است».
وی بیان کرد: «اگرچه رشد نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاهای تولیدی تاثیرگذار است اما نظارت بر بازار یکی از الزامات کنونی کشور است زیرا بهای برخی کالاها علیرغم اینکه مواد اولیه آنها از داخل تامین شده در هفتههای اخیر افزایش چشمگیری یافته است».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:«با تعیین تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت متولی بازار مشخص شده و پاسخگویی بهتر میشود زیرا سرپرست نمیتواند برنامه بلندمدتی برای ساماندهی بازار و کاهش قیمتها داشته باشد».
با چنین اتفاقاتی است که زمزمههای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران در میان گروهی مطرح و به یکی از نگرانیهای اقتصاد کشور بدل شده است. چرا که ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد و این کشور به اصول اولیه اقتصاد اعتنایی ندارد. حسین عباسی، یکی از کارشناسان اقتصادی در اینباره در یادداشتی مینویسد:«در ونزوئلا گمان بردند میتوانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانوادههای کمدرآمد، رفاهی بیهزینه و برای خودشان حمایتی بیانتها بخرند.
نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کمدرآمدترین گروهها، از تامین نان شبشان هم عاجزند و دولت هم کاری نمیتواند بکند».منبع
بیشتر بخوانید :
برآورد جدید بانک جهانی از نرخ تورم ایران
مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران خبر داد.
جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود. در رابطه با آخرین وضعیت سه شاخص کلان اقتصادی ایران یعنی رشد اقتصادی، نرخ تورم و کسری بودجه دولت با زینا الخلیل- مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی به گفتوگو نشستیم.
چشم انداز رشد اقتصادی
بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران امسال ۵.۳ درصد کوچک شود. الخلیل با اشاره به پیامدهای کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران گفت: میزان تولیدات نفتی ایران به یکی از پایین ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است؛ بخش بزرگی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ مربوط به کاهش سطح فعالیت بخش غیرنفتی است. انتظار می رود بخش خدمات (به عنوان بزرگ ترین تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ایران) به میزان وسیعی تحت تاثیر قرار گیرد و این مساله در مورد بخش های خرده فروشی، عمده فروشی و حمل و نقل نیز صادق خواهد بود.
این مدیر بانک جهانی با اشاره به باقی ماندن تقاضا برای کالاهای ضروری در سطح مطلوب افزود: به همین دلیل انتظار می رود تولیدات بخش کشاورزی تنها به میزان کمی از کرونا تاثیر پذیرد. از سوی دیگر در بخش صنعت، با توجه به شوک های وارد شده به بخش تقاضا و زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و ساخت و ساز در ایران آسیب متحمل شود. طبق پاسخ بانک جهانی به ایسنا، دلیل اصلی تفاوت رشد اقتصادی امسال با سال قبل ایران با وجود شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم های آمریکا آن است که سال گذشته رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی بخش نفتی قرار گرفته بود که خود ناشی از تحریم های آمریکا بوده است.
اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد اما سال آینده رشد ۲.۱ درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.
نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟
به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر روند نزولی نرخ تورم ایران در گزارش خود به آمارهای منتشرشده توسط دولت ایران (طی بازه زمانی ذکرشده) استناد کرده است. بانک جهانی به ایسنا اطلاع داده است که با توجه به فشارهای تورمی ناشی از شیوع کووید-۱۹ و تغییرات نرخ ارز، روند تورم ماه های آینده را صعودی ارزیابی می کند و پیش بینی فعلی بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰-۲۱ معادل ۲۹ درصد خواهد بود که هشت درصد بیشتر از برآورد قبلی صورت گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.
احتمال تغییرات بیشتر در برآورد شاخص ها وجود دارد
به گفته بانک جهانی، برآوردهای صورت گرفته توسط این نهاد از شاخص های کلان اقتصادی با فرض تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تامین کسری مالی دولت از طریق فروش دارایی های دولتی و صدور اوراق قرضه صورت گرفته است و با توجه به نااطمینانی های زیادی که در مقطع کنونی بر سر راه اقتصاد جهانی و ایران هست، امکان تغییر در این برآوردها وجود دارد.منبع
بیشتر بخوانید :
شرط مهار نرخ تورم در ایران چیست؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی نهایتا مسئول ۲۰ درصد از نرخ تورم کشور است و به طور کلی ابزار لازم برای کنترل تورم را در دست ندارد از این رو ضرورت دارد تمامی نهادها، سیاستگذاران و ارکان اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی به کمک بانک مرکزی بیایند تا این هدف محقق شود.
بانک مرکزی در شرایط شیوع کرونا هم بیکار نبود و در طرحی هدفگذاری تورمی خود را برای سال جاری اعلام کرد. این هدفگذاری با وجود پیشبینی برخی نهادهای بینالمللی از تورم ۳۵ درصدی برای ایران، هدف خود را تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ اعلام کرده است که البته دو درصد هم امکان انحراف برای آن پیشبینی شده است. این میان فشار شیوع کرونا در کنار تحریمها اقتصاد ایران را بیش از پیش زیر فشار برده است و کنترل نرخ تورم حداقل میتواند تا حدود زیادی از افزایش فاصله طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.
وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.
وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمیگرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه میکند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر میگذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.
شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاستهای پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه میشویم نمیدانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی میتواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی میتواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.
شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.
او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده میگرفت و نه بانک مرکزی.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و … بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و … محقق نماید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمیدانم این هدفگذاری محقق میشود یا خیر میدانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.
شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند.منبع
