مجلس چارچوب مالیات بر خانه‌های خالی مشخص کرد

به گزارش اقتصادشهروند ، پس از کش و قوس‌های فراوان و برگشت چندین باره طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات، بالاخره ساز و کار طرح پرحاشیه «مالیات بر خانه‌های خالی» این هفته در صحن علنی مجلس  شورای اسلامی به تصویب رسید.

در بازه ده ساله میزان خانه‌های خالی در کشور ۴ برابر شده است، بر این اساس دو رکن اثر بخش کردن نرخ مالیات و شناسایی دقیق‌ خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان در طرح جدید مد نظر مجلس قرار گرفت.

 لزوم تمرکز بر جامعه هدف قانون مالیات بر خانه های خالی؛ احتکارکنندگان  و دلالان مسکن

نکته مورد  توجه در خصوص این موضوع این است که اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نباید برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه مشکل تراشی کند و تنها باید بر جامعه هدف که احتکار کنندگان  و دلالان مسکن هستند، متمرکز باشد چرا که این گروه با هدف سوداگری و ایجاد اختلال در بازار مسکن، دست بسیاری از افراد جامعه را  از خانه دار شدن کوتاه کردند و در نهایت به بازار مسکن لطمه می زنند.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی هر دو ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نکته جالب توجه در این باره این است که اگر معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون کوتاهی کنند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌شوند.

علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در تشریح قانون مالیات برخانه های خالی گفته است: مالیات به عنوان یک ابزار اقتصادی به کار گرفته می شود تا میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن را تنظیم کند که با این اقدام از احتکار مسکن جلوگیری می شود. میزان مالیات در طرح مالیات بر خانه های خالی بازدارنده نبود که با اصلاح این قانون میزان مالیات به شدت افزایش یافته تا بازدارندگی داشته باشد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در همین رابطه ادامه داد:  به طور مثال مالیات یک واحد مسکونی خالی ۱۰۰ متری با اجاره ماهانه حدود ۴.۵ میلیون تومان در سال اول ۵۰ میلیون تومان است و این مالیات بعد از ۳ سال به ۱۰۵ میلیون تومان افزایش می یابد. این میزان مالیات در خصوص واحدهای خالی مرتبط با نهادهای دولتی باید دو برابر محاسبه شود.

محمد‌رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی گفته است: هدف اصلی ما جلوگیری از احتکار در عرضه مسکن و مدیریت بازار آن است، چرا که بخش عمده‌ای از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه احتکار شده در صورت تحقق چنین طرحی، به بازار عرضه می‌شوند.

خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قبلا در این باره گفته بود در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحد‌های مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این طرح، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم کند.

براساس این مصوبه مالکان واحد‌های مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی ملک آنان در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد که سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات در نظر گرفته شده اعمال می‌شود و واحد‌های نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مشمول پرداخت مالیات خانه های خالی می‌شوند.

حالا با تصویب رسمی این  لایحه و تبدیل آن به قانون، باید منتظر ماند و دید هدف این قانون  که به گفته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون  اقتصادی جلوگیری از احتکار در عرضه مسکن و مدیریت  عنوان شده است تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر؟منبع

انتهای پیام /

بیشتر بخوانید :

تاریخ انتشار خبر: ۱۱ تیر ۱۳۹۹

چالش های دریافت مالیات از خانه‌های خالی چیست ؟

طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ماه آینده عملیاتی می‌شود. به گفته سخنگوی دولت که این خبر را اعلام کرده، این طرح مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشت که همه آنها برطرف شده؛ ‌ضمن اینکه «سامانه»ای نیز برای ردگیری خانه‌های خالی طراحی شده است.

به گزارش اقتصادشهروند ، دشواری بزرگ این طرح، نحوه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است. سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. این عدد در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد بوده است. تقریبا ۱۰سال بعد فقط در تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود داشته و در ۵-۴ سال گذشته قطعا با روند ساخت و ساز شهری کشور این واحدها بیشتر شده‌اند و شناسایی آنها کار سختی است. شاید این فقط بخشی از ماجرا باشد چرا که دولت وعده داده با طراحی یک «سامانه» واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و از آنها مالیات خواهد گرفت. در این گزارش به برخی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌پردازیم.

چالش اول: عدد پایین مالیات

طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است که به عنوان یکی از راه‌های درآمدی دولت در سال جاری معرفی شده است. دولت با این طرح به دنبال دو هدف است: اول به دست آوردن «درآمد مالیاتی بیشتر» در سال تنگنای منابع مالی و دوم «فشار به صاحبان املاک» برای عرضه واحدهای خود در بازار تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. بر اساس طرحی که دولت در نظر دارد، از خانه‌های خالی در سال اول مالیات گرفته نمی‌شود ولی در سال دوم ۵۰ درصد درآمد «اجاره تخمینی» آن مشمول مالیات خواهد شد. در سال سوم هم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود. به‌گفته امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی؛ «البته این میزان، بازدارنده نیست و باید شدیدتر باشد.» اگر این موضوع پذیرفته شود که راهکار توزیع عادلانه مسکن در سطح کشور، اخذ مالیات سنگین از صاحبان واحدهای خالی و حتی مالیات از عایدی سرمایه مسکن است؛ میزان مالیاتی که دولت قصد دارد از صاحبان واحدهای خالی مسکن بگیرد چقدر بازدارندگی دارد؟ فرض کنید یک ملک به قیمت یک‌میلیارد تومان خریده می‌شود. مالک این خانه، ‌آن را ۶ ماه تا یک‌سال نگه می‌دارد سپس با توجه به تورم موجود ۱.۵ میلیارد تومان می‌فروشد. در واقع با این تکنیک، هیچ مالیاتی از صاحب ملک دریافت نمی‌شود. ضمن اینکه اگر مدت زمان خالی ماندن این واحد و به فروش نرفتن آن بیشتر از یک‌سال شود؛ نیمی از اجاره تخمینی این ملک یعنی یک‌دوازدهم کل قیمت ملک (بنا بر عرف بازار) به عنوان مالیات سال دوم دریافت می‌شود. در سال سوم نیز مالیات این ملک خالی یک‌ششم کل قیمت خانه می‌شود.

حال سوال این است که اگر مالیات بر مسکن عدد پایینی باشد به مکانیسمی بر ضد خود تبدیل نمی‌شود؟ یعنی به اندازه همان عدد پایینی که برای مالیات در نظر گرفته شده، خانه دوباره گران نمی‌شود؟ دلالان و واسطه‌گرانی که همیشه در بازار ملک حضور دارند ‌از این فرصت استفاده کرده و میزان مالیات را به قیمت ملک اضافه می‌کنند.

چالش دوم: دلالی و واسطه‌گری پیشرفته

خلأ نظام مالیاتی و نظام کنترلی در بازار مسکن موجب شکل‌گیری بازاری پرسود و عایدی برای دلالان و صاحبان سرمایه شده است. مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای بوده و هست و دو طرف عرضه و تقاضا بر اساس «سرمایه‌ای شدن کالایی به نام مسکن» در بازار حضور دارند. با ظهور برنامه‌های ساخت مسکن انبوه و ارزان‌قیمت در شهرهای اقماری کلانشهرها که به طرح‌های مسکن مهر موسوم شد، جریان دلالی و واسطه‌گری نیز به این شهرها مهاجرت کرد. گفته می‌شود در برخی شهرهای جدید که عمدتا با ساخت «کندو»های هزاران واحدی مسکن مهر تشکیل شده، دلالان و صاحبان سرمایه حتی مالک بیش از ۲۰۰ ملک هستند. این اتفاق در شهر پردیس در شرق تهران و در مسکن مهر بسیار مشاهده می‌شود. دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی نیز طولانی شدن ساخت و اتمام پروژه‌های مسکن مهر بود. به دلیل تورم موجود، هزینه‌های ساخت مسکن مهر هر سال بالاتر از سال پیش محاسبه شد؛ در حالی که متقاضیان مسکن مهر و در واقع جامعه هدف آن، بخش آسیب‌پذیر کشور بودند. بنابراین بسیاری از متقاضیان مسکن مهر از پس هزینه‌های سرسام‌آور ساخت مسکن که هر سال رشد می‌کرد، برنیامدند و ترجیح دادند «امتیاز» خود را به قیمت آورده اولیه یعنی حدود ۴۰ میلیون به دلالان و صاحبان سرمایه که بازیگران بزرگ و تاثیرگذار بازار ملک ایران هستند؛ بفروشند. در حالی که همین الان قیمت همان مسکن در بازار بیش از ۱۰ برابر شده است. برخی کارشناسان معتقدند با وجود چنین نظام مستحکم و پیشرفته‌ای که صدها ملک را به صورت یکجا در اختیار داشته و احتکار می‌کند تا در زمان مناسب به پول تبدیل کند؛ چگونه قرار است صاحبان املاک شناسایی شده و از آنها مالیات گرفته شود؟

چالش سوم: قانون ناکارآمد

همان‌گونه که گفته شد، طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است. در این قانون، واحدهای زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که بیشتر واحدهای مسکونی احتکار شده و عرضه ‌نشده در این بخش کمتر از این متراژ هستند. برخی کارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند که میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود و با توجه به اینکه هنوز قیمت این بخش به‌روز نشده، درآمد اندکی از اجرای این قانون نصیب دولت می‌شود.

عباس آخوندی، ‌وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت روحانی در این باره می‌گوید:« مبلغ مالیات وضع‌شده، معادل اخذ سالی ۳ تا ۴ میلیون تومان از واحدهای بالای ۱۵۰مترمربع در تهران و ۱.۲میلیون تومان برای واحدهای بالای ۲۰۰مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر است که این مبلغ با توجه به تعداد این واحدها یعنی هیچ. چون بخش اعظم خانه‌های خالی از شمول مالیات خارج‌اند و آنها که شامل‌اند، مبلغ مالیات آنها نزدیک صفر است.» به نظر می‌رسد با همین استدلال است که در دوره تصدی آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی این طرح هرگز اجرایی نشد. او که طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را «هیاهوی تبلیغاتی ضد رسانه» خوانده در جایی در این باره گفته است:«وزارتخانه در دوره مسوولیت من بر اساس مطالعه تطبیقی که با سایر کشورها انجام داد به این نتیجه رسید که تنها راه موفقیت در این کار، احاله مسوولیت به شهرداری‌هاست که دارای اطلاعات محلی از واحدهای خالی هستند.»

طرح بلند مدت

آن‌گونه که از صحبت‌های مسوولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این کار برمی‌آید اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی از سکنه در مهرماه سال جاری ارسال می‌شود و به احتمال زیاد، زمانی را هم باید به پر کردن این اظهارنامه‌ها و راستی‌آزمایی آنها اختصاص داد. اوج معاملات و نقل و انتقال در بازار مسکن مربوط به اوایل تابستان است که با این وجود اخذ مالیات از خانه‌های خالی حتی در صورت اجرا شدن از اوایل زمستان سال جاری نمی‌تواند تاثیر چندانی در کوتاه‌مدت بازار داشته باشد. اما در بلندمدت باید در انتظار واکنش بازیگران بازار ملک به این برنامه باشیم. برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت ملک پس از اجرای این برنامه است و برخی کارشناسان نیز معتقدند، منابع حاصل از این مالیات را می‌توان صرف تامین مسکن اقشار کم درآمد کرد؛ مانند آنچه در کشورهای اروپایی و کانادا انجام شده است. هرچند در بازار مسکن ایران آنقدر از این طرح‌ها اجرا شده و به بن‌بست خورده که نمی‌توان از همین حالا روی طرح مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نیز حساب کرد. منبع