صندوق تامین اجتماعی یا شیشه عمر بیمه شدگان

به گزارش اخبار اقتصادشهر ،در همین راستا تاسیس سازمان تامین اجتماعی و بالطبع آن تشکیل صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۵۴ محصول جامعه سرمایه‌داری صنعتی بود. بررسی مفاد قانون تامین اجتماعی و مقررات پشتوانه‌ای آن نشان‌دهنده یکی از مترقی‌ترین قوانین در منطقه بوده است. بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه‌شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
۴- کمک‌ها و هدایا
‌تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
‌تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
‌تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. دولت از ابتدای انقلاب، نه تنها از پرداخت ۳ درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمه‌شدگان عادی بلکه از پرداخت سهم خود برای گروه‌های بیمه‌شده‌ خاص که با مصوبات نمایندگان مجالس، به سازمان تحمیل شده‌اند، اجتناب کرده و بر همین اساس میزان بدهی دولت به ارقام نجومی فعلی رسیده است به‌طوری که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اگر دولت تعهدات خودرا به موقع پرداخت کرده بود الزاما و حتما جامعه کار و تولید ناچار نبودند پس از بازنشستگی هم راننده اسنپ و یا کارگر روزمزد سایر کارخانجات شوند و احتمالا مجموع دارایی‌های بیمه‌شدگان بالغ بر ۱۰۰۰ تریلیون تومان و یا شاید بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌شد.

با استناد بند«ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده بود «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» مضافا به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۱۸۱۴/ت۴۷۷۸۰هـ مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۰۱۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مابه‌التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت، موضوع بند«هـ » ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳- ، حق بیمه تلقی و مشمول حکم بند «ج» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- می‌گردد و از پرداخت مالیات معاف است.
متاسفانه از سال ۱۳۵۸ دولت نه تنها از پرداخت تعهدات تکلیفی خود اجتناب کرده بلکه با تصویب قوانین فراتامین اجتماعی تعهدات عدیده مالی را برای صندوق تامین اجتماعی فراهم کرده که عملا بار آن متوجه بیمه‌شدگان شده است؛ به‌طوری که از سال‌های ۱۳۷۸ به بعد هر سال شاهد کاهش تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی و عملا آب رفتن مستمری بیمه‌شدگان از یک ‌طرف و افزایش سهم بیمه‌شدگان از سبد درمان شده‌ایم. در واقع دولت‌ها چنان در پرداخت بدهی انبوه خود به صندوق بیمه‌شدگان تعلل ورزیده‌اند که سازمان تامین اجتماعی عملا از سال ۱۳۹۶ ناچار به اخذ تسهیلات بانکی با سود کلان شد در حالی که سالانه حدود ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به تعهدات دولت افزوده می‌شد.