مردم ، سهامدار و خودروساز قربانی اختلافات دولتی ها!

به گزارش اخبار خودرو اقتصادشهروند ، خرداد 1399 ، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان خبر داد که با رئیس جمهور سابق ، روحانی  در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صحبت کرده است. به گفته وی در صحبت‌های با رئیس جمهوری  اینطور مطرح شده که با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند.

به نظر می رسد در اولین مذاکره جدی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا ، رئیس جمهور وقت واکنشی به این پیشنهاد نشان نداده است. موضوع عرضه در بورس محل بحث رسانه ای و کارشناسی بود تا مهر ماه همان سال که رضا شیوا  مخالفت شورای رقابت را با این دلیل که ” یکبار رای گیری کردیم و مخالف این بودیم که خودرو در بورس مطرح شود” صراحتا اعلام کرد.

اما تا اردیبهشت 1401 طول کشید تا نخستین عرضه خودرو در بورس کالا عملیاتی شود. نخستین عرضه خودرو در بورس کالا درحالی انجام شد که این کالا با قیمتی کمتر نسبت به بازار آزاد در بستر بورس معامله شد.

اما کاهش قیمت خودرو در بورس نتوانست رضایت شورای رقابت را جلب کند و بعد از سه ماه بلاتکلیفی سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به طور کلی منتفی شد و از سه ماه گذشته منتفی بودن عرضه خودرو در بورس قطعی شده‌ بود. اسماعیل شجاعی در این رابطه توضیح داد؛ در این باره دیگر بحثی وجود ندارد چراکه همه متوجه شده‌اند که فروش خودرو در بورس کالا به زیان مصرف‌کننده است و تنها آورده‌ای برای دولت داشت. البته در ادامه می‌توانست به نفع خودروساز باشد اما موضوع مهم زیانی بود که مصرف‌کننده وارد می‌کرد.

در هرصورت موضوع عرضه خودرو در بورس بعد از کش و قوسهای فراوان در اردیبهشت ماه سال جاری منتفی شد. اما طی این مدت اختلاف بین دستگاه ها موجب سردرگمی سهامداران بورس ، بازار خودرو و خودروسازان شد. چه سهامداران خوردی که از این نوسانات متضرر نشدند. اما حالا بعد از کش و قوسهای بی حاصل گذشته دوباره عرضه خودرو در بورس مطرح شده است. اینکه چه کسانی از این بی ثباتی بازار منفعت می برند بر مردم مشخص نیست اما آنچه عیان و روشن و واضح است بی تصمیمی در دولت و عدم ثبات در تصمیم گیری ها مردم ، سهامدار و خودروساز را قربانی خود کرده است وگرنه وزرا و معاونین و مسئولان با حقوق ثابت می آیند و میروند!

اما جدای این مسائل و تاکید شورای رقابت برای قیمت گذاری نقش آن را به یک کمیته قیمت گذاری شبیه آنچه در جمهوری کمونیستی شوروی سابق مبدل کرده است.  در حالی که شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.

به گفته مرکز پژوهشهای مجلس 33 نهاد حکومتی برای خودرو سایت گذاری می کنند! از طرفی علی آبادی از طرح جامعی می گوید که برای صنعت خودرو برنامه ریزی کرده است.

حالا باید منتظر ماند دید که طرح جامع می تواند دست 33 نهاد را از صنعت خودرو کوتاه کند یا خود تبدیل به نهاد 34 ام خواهد شد!