فروش اوارق نفتی در بورس در مخمصه بیاعتمادی
«جای دعوت قبلی هنوز هم درد میکند»؛ این چند کلمه، خلاصهای از واکنش اذهان عمومی به طرح جدید سکانداران اقتصادی برای بازار سرمایه است؛ طرحی که مردم در آن بهجای طلا و ارز یا حتی سرمایهگذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را برای خرید نفت در بورس اختصاص میدهند تا شاید در این روزگار قرمزپوش بورس، سرمایهها به سمت بخش انرژی در بازار سرمایه وارد شود.
به گزارش اخبار اقتصادشهر ، ابتدای خردادماه سال جاری بود که محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگویی اعلام کرد: «پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آنهم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور میتواند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت بهمنظور انجام سرمایهگذاری قرار دهند. همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه میکنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و بهصورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی موردنیاز را تأمین خواهیم کرد.» بنابر گفته این مقام مسئول، قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، شرکتهای حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خریدوفروش نفت وارد شوند.
اوراق سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر میشود. بهنظر میرسد در طرح اوراق نفتی جدید، علاوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی سپرده کالایی باشد. طرح فروش اوراق نفتی در حالی است که پای بازار سرمایه همچنان میلنگد و به نظر میرسد دیگر اعتمادی به این بازار باقی نمانده. روزهای فعالیت دولت دوازدهم بود که بسیاری از سرمایهگذاران خرد به دعوت خود سکانداران اقتصادی وارد این بازار شدند و سرمایههایشان پودر شد. حالا هم پس از هر صعود نصفه و نیمه بازار سرمایه هفتهای نیست که یک سقوط جاندار را تجربه نکند؛ درحالیکه هنوز ضرر سالهای قبل سهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی بر آنها وارد میشود؛ خسارتی که برخی کارشناسان میگویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی میشود. در این میان فروش اوراق نفتی اما به نظر میرسد طرح موفقی نخواهد بود.
بسیاری بر این باورند که اوراق نفتی در اوج قیمتی خود قرارگرفته و در روزهای قرمز و سیاه بورس نباید دوباره وارد این بازار شد . بسیاری بر این باور هستند در معاملهای که در یکطرف آن دولت قرار دارد، نباید وارد شد؛ این را با نگاهی به وضعیت صندوق پالایشی میگویند ؛ «هنوز جای صندوق پالایشی درد میکند و خریداران تا خرخره در ضرر هستند؛ حالا میخواهند اوراق نفتی بفروشند به مردم!» ازایندست واکنشها بسیار است. این واکنشها از سال سیاه 1399 شروعشده و همچنان ادامه دارد؛ همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسئولان، نهتنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایههای خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچگاه هم بهصورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم تا چه میزان با سرمایهگذاری در بورس متحمل ضرر شدند .
طبق گزارش ایسنا تنها یک نظرسنجی نشان میدهد از میان حدود ۲۰درصد مردمی که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایهگذاری کرده بودند، بیش از ۷۷درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱درصد از سرمایهگذاری خود سود دریافت کردند. درهرحال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در این سال وعدههای زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما هنوز بازار روی آرامش و صعود را به خود ندیده است. تحت چنین شرایطی حالا از نگاه دولتیها فروش اوراق نفتی گشایش تازهای است؛ همان گشایشی که مدنظر دولت دوازدهم هم بود اما با آن مخالفت شد.
کاربری در این زمینه مینویسد: «اسمش گواهی سپرده کالایی باشد یا اوراق گواهی، هیچ فرقی نمیکند، وقتی اعتماد ازدسترفته به نظر میرسد این طرح هم روشی است برای خالی کردن جیب سرمایهگذاران.» به نظر میرسد اعتماد از این بازار کاملاً از بین رفته و سرمایهگذاران دیگر به این بورس اعتمادی ندارند؛ عدم ورود نقدینگی به این بازار هم ناشی از عدم اعتماد فعالان به بورس است چه برسد به اینکه در قالب طرح جدیدی، سرمایههای دیگری وارد کار شود؛ طرحی که بدون پشتوانه روی کار آمده و معلوم نیست بعد از فروش اوراق نفتی به سرمایهگذاران قیمت اوراق تا چه اندازه سقوط کند؛ درست مثل صندوق پالایشی که ضرر فعالان این بازار را شدت بخشید. در مجموع به نظر میرسد با اوضاعی که در بورس طی دو سال اخیر جریان دارد، استقبالی از خرید اوراق نفتی صورت نخواهد گرفت. چند وقت پیش هم فروش دو خودروی فیدلیتی و دیگنینی در بورس کالا ناگهان لغو شد.
روند پرابهام بازار سرمایه
درهرحال بازار سرمایه از آن روزها؛ یعنی سال 1399، هم گذر و سال جدید را با چراغهای سبز آغاز کرد. در ماههای ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوطهای بیپایان. در این سال شاخص یکمیلیون و ۶۰۰هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یکروی ماجرا بود و مهمتر از آن، حجم معاملات بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب میشود. بهطوریکه زمانی که حجم معاملات کمتر از ۳۰۰۰میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماههای ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.
اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها آرام آرام کاهش یافت و مدتها بین اعداد یکمیلیون و ۵۰۱ تا یکمیلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدتها به کانال یکمیلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد.
در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوختهشده است، برخلاف سال قبل، بورس در صحبتهای مسئولان جایی ندارد تا شاید بتواند ازنظر روانی به این بازار کمک کند. البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید بهطور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت دستوری تنها باعث صعود سهمهای شاخص ساز شده و درحالیکه بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد. برای مثال زمزمهایی از افزایش سود بینبانکی به گوش میرسد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بینبانکی بهصورت مستقیم روی بازار سرمایه تأثیر ندارد اما میتواند تأثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود. از طرف دیگر مدتهاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایرانخودرو میشود اما هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. دراینبین و درحالیکه این واگذاری میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد بهروزهای منفی بازار دامن زده است.
اما جدا از همه مباحث آنچه این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالاست. درحالیکه در ابتدای دولت این خوشبینی وجود داشت که قیمتگذاری دستوری حذف میشود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده میشود و حتی زمزمههای اینکه بورس کالا زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالیکه قرار بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه طی دو نامه این عرضه را متوقف کرد.
البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیشازاین نیز در مورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام کرده که موضوع عرضه خودرو در این بازار در دست بررسی است و احتمالاً با آن موافقت شود. همچنین اعلام کرده که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام کرده است؛ اما سؤال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟
درهرحال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیمگیری را از آنها گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی برای سرمایهگذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بستهاند.
در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته و توسعهیافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت بهعنوان داور بازی نقشآفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و… تعیین تکلیف نمیکند، اظهار کرد: «اما در کشور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفتهشده نیست و دولت دنبال تأیید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالیکه وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمتها نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشأ فساد و قاچاق میشود.»
وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت: «وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این موضوع تأکید میکرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد اما حالا یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو میکند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا با قیمت بازار آزاد است.
آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانستهاند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایرانخودرو سایپا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تا کنون آنقدر اخبار ضدونقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام کردهاند بورس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسماً انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز اینکه میخواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سالها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند.»منبع
