به گزارش اقتصاد شهروند ، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز در نشست خبری  با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در دوره جدید مدیریتی گفت: طی حدود دو سال گذشته، اقدامات مهمی در حوزه سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری انجام شده است که مهم‌ترین آن تدوین، تصویب و ابلاغ سند راهبرد صنعتی یا سند پیشرفت صنعتی کشور است.

وی افزود: این سند، نقشه راه آینده صنعت کشور را مشخص می‌کند و به صورت شفاف نشان می‌دهد که در صورت اجرای کامل آن، صنعت ایران از چه جایگاهی به چه جایگاهی خواهد رسید. شاخص‌های این سند قابل اندازه‌گیری و ارزیابی است و جامعه نیز می‌تواند میزان تحقق اهداف آن را بررسی کند.

وی ادامه داد: در این سند، مسیر توسعه صنایع دانش‌بنیان، ارتقای فناوری، توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی شده و اجرای کامل آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

سخنگوی وزارت صمت همچنین از تصویب و ابلاغ برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی کشور خبر داد و گفت: این برنامه نیز هم‌اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و در کنار سند راهبرد صنعتی، از مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: هر دو سند دارای الزامات مشخصی هستند که دستگاه‌های اجرایی باید آنها را اجرا کنند و وزارت صمت نیز پیگیر تحقق این الزامات است، زیرا در غیر این صورت اهداف پیش‌بینی شده در این اسناد محقق نخواهد شد.

زارعی با اشاره به سوابق تدوین اسناد صنعتی در کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز اسناد و راهبردهایی در حوزه صنعت تدوین شده بود، اما این اسناد از انسجام، قابلیت اجرا، پایش و ارزیابی لازم برخوردار نبودند؛ در حالی که سند جدید یک سند جامع، قابل اجرا و قابل ارزیابی است و امکان سنجش میزان تحقق اهداف آن وجود دارد.

تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ بدون ایجاد کمبود انجام شد

سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: طی حدود یک سال و نیم گذشته، کشور درگیر جنگ و پیامدهای آن بوده است، اما با وجود این شرایط، در حوزه تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی ایجاد نشد.

وی افزود: اگرچه بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت تأمین، تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما وزارت صمت نیز همکاری گسترده‌ای در این زمینه داشت و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، نیاز بازار تأمین شد.

زارعی گفت: نتیجه این همکاری آن بود که مردم در دوران جنگ با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشدند، کالاها در فروشگاه‌ها و قفسه‌ها موجود بود و ذخایر راهبردی کشور نیز به میزان مناسب تأمین شده بود.

بازسازی صنایع آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد

وی در ادامه با اشاره به خسارت‌های وارد شده به صنایع کشور در جریان جنگ اظهار کرد: پیش از وقوع جنگ، برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور در دست اجرا بود و ایران در جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داشت. در صورت نبود محدودیت‌های انرژی، امکان ارتقای جایگاه ایران تا رتبه ششم جهان نیز وجود داشت.

وی افزود: با این حال، خسارت‌هایی که به برخی واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد، بر تولید این بخش اثر گذاشت، اما با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند بازسازی این واحدها آغاز شده و بخشی از کوره‌های تولیدی دوباره وارد مدار شده‌اند و سایر خطوط نیز به تدریج به چرخه تولید بازخواهند گشت تا از کاهش تولید ورق فولادی در کشور جلوگیری شود.

زارعی همچنین از آسیب‌دیدگی حدود سه هزار واحد تولیدی کوچک خبر داد و گفت: برای تسریع در رسیدگی به خسارت‌ها، سازوکار خوداظهاری در نظر گرفته شده است تا واحدهای آسیب‌دیده میزان خسارت خود را اعلام کنند.

وی افزود: پس از ثبت اطلاعات، کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به راستی‌آزمایی و ارزیابی خسارت‌ها اقدام می‌کنند و پس از تأیید نهایی، پرونده‌ها در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت بررسی و اقدامات لازم برای پرداخت کمک‌ها و تسهیلات بازسازی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نیز سازوکار مشخصی طراحی کرده است؛ به گونه‌ای که نحوه حمایت از واحدهایی که میزان خسارت آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است با واحدهایی که خسارت بیشتری دیده‌اند، متفاوت خواهد بود و پس از نهایی شدن ارزیابی‌ها، روند پرداخت حمایت‌ها آغاز می‌شود.

زارعی تأکید کرد: بازگشت سریع صنایع بزرگ به مدار تولید از اولویت‌های وزارت صمت است، زیرا تعداد زیادی از صنایع پایین‌دستی به تولید این واحدها وابسته هستند و توقف فعالیت آنها می‌تواند زنجیره تولید کشور را با مشکل مواجه کند.

اطلاعات اکتشافی معادن شفاف‌سازی شد

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه نشست خبری با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت صمت، توسعه بخش معدن است. همواره از معدن به عنوان جایگزین نفت یاد می‌شود، هرچند معتقدیم معدن به طور کامل جایگزین نفت نخواهد شد، اما می‌تواند در کنار نفت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه نفت نیز خود یک معدن زیرزمینی محسوب می‌شود.

وی افزود: نخستین گام برای توسعه بخش معدن، دسترسی به اطلاعات دقیق اکتشافی است. یکی از مطالبات همیشگی فعالان معدنی این بود که برای دریافت اطلاعات مربوط به پهنه‌های اکتشافی ناچار بودند به سازمان زمین‌شناسی یا سایر دستگاه‌های مرتبط مراجعه کنند و این موضوع فرآیند سرمایه‌گذاری را طولانی می‌کرد.

زارعی ادامه داد: در دوره جدید مدیریتی، تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمین‌شناسی بارگذاری می‌شود تا متقاضیان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و با آگاهی بیشتر وارد سرمایه‌گذاری در بخش معدن شوند.

بخش خصوصی در اکتشاف معادن نقش پررنگ‌تری خواهد داشت

وی گفت: در سیاست‌های جدید وزارت صمت، از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف استفاده شده است و تلاش داریم سرمایه‌گذاران خصوصی حضور مؤثرتری در این حوزه داشته باشند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: همچنین دو سازمان توسعه‌ای وزارت صمت که پیش از این امکان حضور در حوزه اکتشاف را نداشتند، در دوره جدید مجوز ورود به این بخش را دریافت کرده‌اند تا از ظرفیت آنها نیز برای توسعه اکتشافات معدنی استفاده شود.

واگذاری اختیارات به استان‌ها برای تسریع سرمایه‌گذاری

زارعی با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری در حوزه معدن اظهار کرد: واگذاری پهنه‌های معدنی از طریق مزایده انجام می‌شود و همزمان بخشی از اختیارات از ستاد وزارتخانه به استان‌ها منتقل شده است.

وی افزود: هدف از این اقدام آن است که سرمایه‌گذاران برای دریافت هر مجوز یا تصمیمی ناچار به مراجعه به ستاد وزارتخانه نباشند و بسیاری از امور در سطح استان‌ها انجام شود. این اقدام موجب کوتاه شدن فرآیند تصمیم‌گیری و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهد شد.

استراتژی معدن ذیل سند راهبرد صنعتی تدوین شده است

سخنگوی وزارت صمت گفت: در کنار سند راهبرد صنعتی، استراتژی توسعه بخش معدن نیز تدوین و تصویب شده و در این سند، اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی حوزه معدن به صورت مشخص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این برنامه اکنون وارد مرحله اجرا شده و وزارت صمت اجرای آن را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.

توسعه اکتشاف عناصر نادر خاکی

زارعی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه مواد معدنی راهبردی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دوره جدید با جدیت دنبال شده، اکتشاف و توسعه عناصر نادر خاکی است.

وی افزود: عناصر نادر خاکی از اهمیت ویژه‌ای در صنایع پیشرفته برخوردار هستند و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در آینده صنعت کشور ایفا کند. اقدامات انجام شده در این حوزه ادامه خواهد داشت.

دیپلماسی تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی فعال شد

زارعی گفت: همزمان با این شرایط، وزارت صمت دیپلماسی صنعتی و تجاری را با جدیت دنبال کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های مختلف با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری ایران حضور یافت.

وی افزود: علاوه بر نشست‌های رسمی، دیدارهای دوجانبه متعددی نیز با مقامات کشورهای مختلف برگزار شد که نتایج و تفاهمات ارزشمندی به همراهداشت.

وی ادامه داد: وزیر صمت سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده است تا تمامی توافقات انجام شده را به صورت مستمر پیگیری کند تا این تفاهمات به قراردادها و همکاری‌های عملیاتی تبدیل شود.

سازمان حمایت وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارد

سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درباره وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مطابق قانون، نقش نظارتی دارد و وظیفه آن قیمت‌گذاری یا صدور حکم نیست.

وی افزود: هر پرونده‌ای که در سازمان حمایت تشکیل شود، برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و تصمیم نهایی در خصوص تخلفات بر عهده مرجع شبه‌قضایی یعنی سازمان تعزیرات است.

زارعی تأکید کرد: سازمان حمایت در چارچوب اختیارات قانونی خود بر بازار نظارت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات ارسال خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت کالاها اثرگذار است

زارعی درباره افزایش قیمت کالاها و خودرو اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و سایر مؤلفه‌های تولید افزایش یافته است، قیمت تمام‌شده تولید بدون تغییر باقی بماند.

وی افزود: وزارت صمت تلاش کرده با تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد اولیه، از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کند، اما بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از واقعیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید است.

وی ادامه داد: آنچه برای وزارتخانه اهمیت دارد، جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و خارج از ضابطه است و در همین راستا نیز نظارت‌های لازم انجام می‌شود.

وی درباره بازار لوازم خانگی نیز افزود: به صورت کلی آنچه نباید در بازار اتفاق بیافتد، افزایش قیمت بیش از میزان واقعی و منطقی است. ممکن است افزایش قیمت یک کالا باید حدود ۲۰ درصد باشد، اما در سطح عرضه یا فروشگاه به ۵۰ درصد تبدیل شود؛ این موارد باید پیگیری شود و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام خواهد شد.

زارعی تصریح کرد: تلاش وزارت صمت این بوده است که مواد اولیه، ورق و نیازهای تولیدکنندگان تأمین شود تا تولید دچار افت نشود. بخشی از وضعیت بازار به تولید وابسته است و تمام تلاش ما این است که تولید استمرار داشته باشد، اما تولیدکنندگان نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مصرف‌کننده بتواند با قیمت‌های جدید، کالا را با رضایت بیشتری خریداری کند.

وی افزود: هم‌اکنون نیز لوازم خانگی خارجی در بازار دیده می‌شود که بخشی از آن از مسیرهایی مانند کولبری، ملوانی یا طرح‌های مشابه وارد می‌شود. البته اعلام اعداد غیرواقعی درباره حجم قاچاق می‌تواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان رقم‌های غیرمستند به شفافیت کمک نمی‌کند.

زارعی با اشاره به مجوزهای واردات از مسیرهای مرزی و ملوانی، گفت: برای برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، امکان ورود در قالب این رویه‌ها در نظر گرفته شده است. رقم دقیق آن باید بر اساس آمار رسمی اعلام شود، اما حدود آن در مقیاس سالانه عدد پایینی نیست. منبع