رئیس اتاق کرمان می‌گوید: انتقاد به کارت بازرگانی که از طرف برخی، فرار به جلو است؛ گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی باید موارد را کنترل کند و اگر تخلفی صورت گرفته باید این ارگان‌ها پاسخگو باشند.
به گزارش اقتصادشهروند از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران،«ظهور ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. فقط از ۴۴۵ مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به ۴.۷ میلیارد دلار صادرات انجام‌گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.» این نکته را محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفته است؛ پدیده‌ای که بارها فعالان اقتصادی بروز آن را نتیجه سیاست‌های شتاب‌زده ارزی دولت می‌دانند.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان درباره تخلف در حوزه کارت بازرگانی می‌گوید: من مفهومی به نام کارت یک‌بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری را درک نمی‌کنم؛ برای همین، منظورِ منتقدان را از این ادبیات متوجه نمی‌شوم.
او می‌گوید: کارت بازرگانی، کارت شناسایی یا کارت هویت تجار، صادرکننده و واردکننده است که به روال خاصی صادر می‌شود ولی نحوه استفاده آن ربطی به مرجع صادرکننده ندارد. در زمان صدور کارت، مرجع صادرکننده تمام شرایط و موارد قانونی را احراز کرده، اگر فرد درخواست‌کننده واجد شرایط باشد، کارت بازرگانی برای او صادر می‌شود. مثل دریافت گواهینامه رانندگی که ممکن است فرد بعداً با آن تخلف کند.
او ادامه می‌دهد: ما به‌عنوان یکی از مرجعی که در اتاق کرمان کارت صادر می‌کنیم، به‌هیچ‌وجه اگر کسی شرایط لازم را برای دریافت کارت نداشته باشد، برای او کارت صادر نمی‌کنیم. البته ممکن است زمانی ضوابط و دستورالعمل‌ها سهل‌تر باشد و زمانی سخت‌گیرانه عمل کنند.
به گفته طبیب‌زاده ضوابط را شورای‌عالی نظارت تعیین می‌کند و ربطی به اتاق‌های بازرگانی ندارد. این بنا به‌ضرورت کشور در قوانین و مقررات درج می‌شود و اتاق‌های بازرگانی یکی از حلقه‌هاست.
او معتقد است: نحوه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی و رسیدگی به آن‌ها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های استان‌ها ربطی ندارد.
طبیب زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان می‌گوید: واردکننده و صادرکننده‌ای که از کارت بازرگانی استفاده می‌کند، تمام اطلاعات او در سامانه‌های متعدد گمرکی، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی ثبت می‌شود، به‌هیچ‌وجه ممکن نیست اطلاعات فرد در این سامانه‌ها ثبت نشود، مگر اینکه این اطلاعات در گمرک ثبت‌نشده باشد و این‌یک تخلف محرز است و ارتباطی به اتاق‌های بازرگانی ندارد.
او تصریح می‌کند: اما چرا در یک سال اخیر مدام از تخلف کارت‌های بازرگانی می‌گویند؟ برای اینکه زمینه تخلف باز شده است؛ البته این به معنای از بین رفتن تعهدات نیست. وقتی شرایط بازگشت ارز و تعهدات ارزی دشوار می‌شود، اینکه فرد کالای خود را بفروشد و با نرخ نیمایی به دولت تحویل دهد، در غیاب صادرکننده رسمی و قانونی که نمی‌تواند تعهد دهد، بالطبع برخی از افراد از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند.
او تأکید می‌کند: در مراحل صدور کارت به‌هیچ‌عنوان مشکل ایجاد نمی‌شود ولی ممکن است درنتیجه تلاطم در فضای اقتصادی و تخلف‌هایی که در ثبات ثبت سفارش و گمرک انجام می‌شود فرد از کارت خود یا کارت دیگری سوءاستفاده کند.
به گفته طبیب‌زاده وقتی صادرکننده رسمی وارد کار نشود، امکان سوءاستفاده وجود دارد و این سوءاستفاده از همه مجوزها وجود دارد.
برخی از تخلف‌ها در اتاق استان‌ها می‌گویند؟ رئیس اتاق کرمان پاسخ می‌دهد: نظام دسترسی و سامانه‌های متعدد برای این است که اطلاعاتی را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مشخص شود در کجا تخلف بیشتر صورت گرفته است. اتاق‌های بازرگانی در احراز شرایط خیلی با سختگیری عمل می‌کنند. این سختگیری از ناحیه اتاق کفایت می‌کند و بقیه سازمان‌ها باید سیستم خود را به‌روز کنند تا از موارد تخلف جلوگیری کنند.
اتاق‌های بازرگانی در رویه صدور چه ضعف‌هایی را می‌بیند؟ طبیب زاده پاسخ می‌دهد: اگر در گذشته الزام به ثبت در دفاتر مالیاتی نبود، یا در موقع احراز هویت سهل می‌گرفتند و یا فرد درخواست‌کننده کارت بازرگانی مجوز شرکت تجاری نداشت، الآن به این موارد الزام شده است. این موارد را هم اتاق‌های بازرگانی چک می‌کنند و هم سازمان‌های دولتی.
او ادامه می‌دهد: انتقاد به کارت بازرگانی که از طرف برخی مطرح می‌شود، فرار به جلو است؛ گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی باید موارد را کنترل کند و اگر تخلفی صورت گرفته باید این ارگان‌ها پاسخگو باشند. البته هر جایی امکان سوءاستفاده است ولی ناظر بر این مسئله نهادهای دیگری است.
طبیب‌زاده می‌گوید: سازمان مالیاتی همه تراکنش‌های مالی را دارد، این سازمان دسترسی آزاد به هم تراکنش‌ها را دارد و اگر سوءاستفاده انجام‌شده می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد.
او تصریح می‌کند: به‌جای اعلان‌های رسانه‌ای، سازمان‌ها باهم بنشینند و مجاری تخلف را شناسایی کنند و برای رفع این نقاط ضعف باهم همکاری کنند. البته ما در اتاق کرمان با سازمان‌های مربوطه این همکاری کرده‌ایم. حتی زمانی که شرایط صدور کارت سهل بوده و مشکلی به وجود آمده، بازهم این موارد را در شرایط حاضر کنترل کرده‌ایم. تصمیم بر این است که سازمان‌ها هم در مراحل بعدی دقت بیشتری داشته باشند.
منبع:خبرآنلاین
