به گزارش اقتصادشهروند ، امروز اولین اطلاعات از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که برخی از ارقام موجود در آن، بسیار تعجب‌برانگیز بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود، پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال جاری، به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر اما درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال برآورد شده است.
به علاوه، دولت سیزدهم در این لایحه درآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی را از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده در نظر گرفته است. همچنین میزان پیش‌بینی شده برای فروش اوراق بدهی نیز با رشد ۳۶٫۱ درصدی نسبت به امسال، معادل ۲۵۴ میلیارد تومان است.
برای بررسی این ارقام با محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل بودجه به گفتگو پرداخت که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
ارقام اعلام شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهند که پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال آینده ۵۰ درصد افزایش یافته است. آیا وضعیت کنونی اقتصاد ایران، ظرفیت این میزان افزایش در مالیات‌ها را دارد؟
قطعا چنین ظرفیتی در اقتصاد وجود ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در بلندمدت حدود یک درصد ثبت شده و در سال‌های اخیر حدود سه تا چهار درصد بوده است. البته بخش عمده همین رشد اندک نیز به واسطه فروش نفت بوده و اگر نفت نبود، شاید نرخ رشد به حداکثر دو تا سه درصد می‌رسید. ضمن اینکه شرایط بازار حتی این رشد را نیز نشان نمی‌دهد و تولید رونق چندانی نداشته است.
بنابراین افزایش مالیات‌ها قطعا چه در بخش تولید و چه در بخش مصارف خانوار، باعث افزایش فشار بر اقتصاد کشور می‌شود. البته حدود ۴۰ درصد از این افزایش پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی به واسطه تورم خواهد بود و خالص افزایش مالیات شاید در حدود ۱۰ درصد باشد.
بعضی کارشناسان می‌گویند که نظام مالیاتی ناکارآمد ایران در سال‌های اخیر نه تنها در زمینه توزیع عادلانه درآمد موفق نبوده، بلکه ضعف‌های متعدد آن سبب فشار بیشتر به قشر ضعیف و متوسط جامعه شده است. نظر شما در این باره چیست؟
بخشی از این موضوع به دلیل فرارهای مالیاتی است. به هر حال، از آنجا که صورت وضعیت کارگران و کارمندان مشخص است، دولت می‌تواند به راحتی از آنها مالیات بگیرد. اما اشخاص دیگری که در مشاغل آزاد یا بخش‌های دیگر هستند، راه‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات دارند. به علاوه، این افراد معمولا به جز درآمد ثابت، دارایی‌های مالی یا غیرمالی دارند که می‌توانند اثر تورم بر آنها را مهار کند و حتی برای آنها سود به همراه داشته باشد. بنابراین اثر این افزایش مالیات روی افشار مختلف، متفاوت است.
بهتر نبود که دولت پیش از این افزایش شدید در میزان دریافت مالیات، زیرساخت‌های آن را با اصلاح قوانین مالیاتی مهیا کند؟
این نکته درست است اما در بحث مالیات‌ها، بخش عمده این مبلغ مالیات تورمی است که دولت می‌گیرد. یعنی وقتی در سال‌های اخیر، تورم بالای ۴۰ درصد بوده، دولت به همین میزان مالیات تورمی گرفته است. بنابراین باید این میزان را به مالیات‌های دیگر از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اضافه کرد. در نتیجه اگر قرار است اصلاحی صورت پذیرد، باید ابتدا تورم در حدود دو تا سه درصد تثبیت شود تا مالیات تورمی حذف شود.
به علاوه، از طرف منابع مالی دولت نیز بحث کارایی عملیات دولت و اثربخشی هزینه‌ها مطرح می‌شود. یعنی هزینه‌ها باید به نحوی باشد که مردم را قانع کند در ازای دریافت خدمات دولتی، مالیات پرداخت کنند.
در نتیجه نکته اصلی این است که در مرحله اول مالیات تورمی حذف شود و بعد به این فکر کنیم که مالیات در اقتصاد چقدر باشد و افراد مختلف در سمت تولید و مصرف، چه میزان مالیات پرداخت کنند.
میزان پیش‌بینی شده برای فروش اوراق مالی در حالی ۳۶٫۱ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته که دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود، به شدت از دولت دوازدهم به دلیل فروش اوراق انتقاد می‌کرد. حال چرا خود دولت دست به فروش این اوراق زده است؟
در گذشته که تحریمی در کار نبود، درآمدهای نفتی عامل اصلی ترازکننده بودجه به شمار می‌رفت. وقتی که در دولت دوازدهم تحریم‌ها تشدید شد و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، اوراق بدهی به این منظور به درآمدهای عملیاتی اضافه شد. یعنی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، کسری بودجه خود را جبران می‌کرد.
بیشتر بخوانید : بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد
از آنجا که همچنان شرایط تحریمی پابرجاست و عواید نفتی کفاف کسری بودجه را نمی‌دهد، بنابراین دولت مجبور است که اوراق منتشر کند. اما به دلیل اینکه انتشار اوراق سال‌ها ادامه داشته و سررسید اوراق‌های گذشته احتمالا چیزی در حدود منابع مشخص شده برای فروش اوراق می‌شود. یعنی دولت به مرور در یک عمل انجام شده قرار گرفته و به ناچار، برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی مجبور است مجددا اوراق منتشر کند.
در نتیجه اوراق بدهی تا حدودی نقش ترازکننده بودجه را از دست داد و دولت مجبور است که برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، اوراق جدید منتشر کند.
برآوردها از کاهش ۴۳٫۶ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افت ۱۶ درصدی فروش نفت در سال آینده حکایت دارند. نظر شما درباره این موارد چیست؟
در رابطه با فروش اموال دولت، در حدود ۱۰ سال اخیر دولت عملکرد چندانی نداشته است. دلیل آن نیز واضح است؛ دستگاه‌ها در این موضوع مقاومت می‌کنند و دولت نیز برای اینکه بداند چه اموالی مازاد هستند، اطلاعات کافی ندارد.
اخیرا مصوباتی نیز پیرامون این موضوع به تصویب رسیدند که با اجرای آنها، انتظار می‌رود که در آینده، ما با رقم قابل توجهی در فروش اموال دولت مواجه باشیم. هر چند انتظار نمی‌رود در یک یا دو سال آینده این موضوع اجرا شود و ممکن است تا آن زمان دولت کنونی نیز عوض شود. تصمیمات دولت نیز در عالم سیاست و به‌ویژه اقتصاد ایران، دوام چندانی ندارند. بنابراین احتمالا در سال آینده نیز نمی‌توان روی درآمدهای حاصل از این محل حساب کرد.
در رابطه با درآمدهای نفتی نیز در سال‌های اخیر، یا نفت به واسطه تحریم‌ها فروخته نشده یا اگر فروش رفته نیز ارز حاصل از آن وارد کشور نمی‌شده است. گزارش‌های ماهانه سازمان برنامه هم نشان می‌دهند که تنها حدود ۵۰ درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قسمت اعظم منابع پیش‌بینی شده در بودجه از فروش نفت، قابل تحقق نباشد.
از طرف دیگر، این ریسک وجود دارد که با توجه به انتخابات آمریکا و شرایط شکننده اقتصاد ایران، همین مسیرهای کنونی برای صادرات نفت ایران هم بسته شود و ممکن است صادرات فیزیکی نفت نیز کاهش پیدا کند. به این ترتیب، دولت مجبور خواهد شد که مثل سال‌های قبل به سراغ بانک مرکزی برود و باعث افزایش پایه پولی و تورم شود. منبع
