بازار سرمایه در سراشیبی بیاعتمادی
دومین روز متوالی سقوط بورس تهران در پنجم بهمنماه، بار دیگر نشان داد که بازار سرمایه ایران بیش از آنکه به متغیرهای درونزا واکنش نشان دهد، اسیر نااطمینانیهای سیاسی، تنشهای بینالمللی و ضعف سیاستگذاری اقتصادی است؛ وضعیتی که اعتماد سهامداران را به پایینترین سطح رسانده است.
به گزارش اخبار بورس اقتصاد شهروند ، بازار سرمایه ایران در شرایطی دومین روز سقوط سنگین خود را پشت سر میگذارد که مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بهطور همزمان بر رفتار سرمایهگذاران سایه انداختهاند. تشدید تنشهای منطقهای، ابهام در سیاست خارجی، چشمانداز نامشخص مذاکرات و ناتوانی دولت در ارائه سیگنالهای حمایتی شفاف، بورس تهران را به یکی از آسیبپذیرترین بازارهای مالی کشور تبدیل کرده است.در چنین فضایی، سهامداران حقیقی با خروج پیدرپی سرمایه و ترجیح نقدشوندگی، عملاً به رأی عدم اعتماد به سیاستگذار اقتصادی رأی دادهاند؛ در حالی که بازیگران حقوقی نیز بیشتر در موضع نظارهگر قرار گرفتهاند تا حامی بازار. این روند نهتنها آینده کوتاهمدت بورس، بلکه نقش آن در تأمین مالی تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.
سقوط ادامهدار؛ بازار در جستوجوی کف
معاملات پنجم بهمنماه در حالی آغاز شد که نشانههای روشنی از بازگشت اعتماد در بازار دیده نمیشد. فشار فروش از همان دقایق ابتدایی معاملات، شاخصهای اصلی بازار را در مسیر نزولی قرار داد و دامنه منفی در بسیاری از نمادهای بزرگ و کوچک تثبیت شد.دومین روز سقوط متوالی نشان داد که افت روز گذشته نه یک اصلاح مقطعی، بلکه بخشی از یک روند فرسایشی عمیقتر است؛ روندی که ریشههای آن فراتر از عملکرد شرکتها و صورتهای مالی قرار دارد و مستقیماً به فضای کلان اقتصاد و سیاست گره خورده است.
نقش تنشهای بینالمللی در تشدید نااطمینانی
یکی از مهمترین محرکهای منفی بازار در روزهای اخیر، افزایش تنشهای بینالمللی و منطقهای است. تجربه سالهای گذشته بهخوبی نشان داده است که بورس تهران نسبت به اخبار سیاسی حساسیتی بیش از اندازه دارد؛ حساسیتی که در نبود ابزارهای پوشش ریسک و بازارهای مشتقه کارآمد، تشدید میشود.اخبار مربوط به تحولات منطقه، تهدیدهای متقابل و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، سرمایهگذاران را به این جمعبندی رسانده که آینده اقتصاد ایران در کوتاهمدت با شوکهای پیشبینیناپذیر همراه خواهد بود؛ شوکهایی که میتواند نرخ ارز، تورم و سیاستهای کنترلی دولت را دستخوش تغییر کند.
سیاست خارجی مبهم؛ بازار بدون قطبنما
بورس تهران همواره نیازمند یک «روایت مسلط» برای حرکت است. در مقاطع رشد، این روایت میتواند توافق، گشایش یا اصلاح ساختار اقتصادی باشد و در دوران رکود، روایت غالب معمولاً بلاتکلیفی و ابهام است.در شرایط فعلی، بازار نه با چشمانداز روشن از بهبود روابط خارجی مواجه است و نه نشانهای از کاهش فشارهای بینالمللی دریافت میکند. همین خلأ اطلاعاتی باعث شده است سرمایهگذاران، بدبینانهترین سناریوها را مبنای تصمیمگیری خود قرار دهند و از هرگونه ریسکپذیری اجتناب کنند.
ضعف سیاستگذاری اقتصادی و سیگنالهای متناقض
در کنار عوامل سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی نیز نقش مهمی در تشدید فضای منفی بازار ایفا کرده است. اظهارنظرهای متناقض درباره نرخ بهره، سیاستهای ارزی، قیمتگذاری دستوری و نحوه جبران کسری بودجه، باعث شده است فعالان بازار نتوانند تصویر روشنی از آینده سودآوری شرکتها ترسیم کنند.بورس، ذاتاً بازاری آیندهنگر است؛ اما وقتی آینده در هالهای از تصمیمهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی قرار گیرد، طبیعی است که سرمایه به سمت بازارهای کمریسکتر یا داراییهای نقدشونده حرکت کند.
خروج سرمایه حقیقی؛ رأی عدم اعتماد خاموش
آمارهای معاملاتی نشان میدهد که در دو روز اخیر، خروج سرمایه حقیقی شتاب گرفته است. این خروج نه از سر هیجان مقطعی، بلکه حاصل انباشت ناامیدی در ماههای گذشته است.سهامداران خرد که بخش بزرگی از آنان تجربه زیانهای سنگین در سالهای گذشته را در حافظه خود دارند، در مواجهه با اولین نشانههای بیثباتی، ترجیح میدهند پیش از عمیقتر شدن ریزش، از بازار خارج شوند. این رفتار اگرچه از منظر فردی قابل درک است، اما در سطح کلان، به تشدید رکود و کاهش عمق بازار منجر میشود.
حقوقیها؛ تماشاچی یا بازیگر منفعل؟
انتظار سنتی بازار از نهادهای حقوقی، ایفای نقش متعادلکننده در روزهای بحرانی است. با این حال، در سقوط اخیر، حضور حقوقیها بیشتر جنبه کنترلی محدود داشته و نتوانسته است روند کلی بازار را تغییر دهد. خریدهای پراکنده و بعضاً حمایتی، نهتنها قدرت مهار فشار فروش را نداشته، بلکه در مواردی صرفاً به کاهش شتاب افت شاخصها منجر شده است.
این رفتار محتاطانه را میتوان ناشی از نبود دستورالعمل مشخص حمایتی، نگرانی از تداوم ریسکهای سیستماتیک و همچنین محدودیت منابع دانست؛ عواملی که باعث شده است حقوقیها نیز ترجیح دهند بهجای مداخله فعال، در موضع انتظار باقی بمانند.
بحران اعتماد؛ مسألهای فراتر از نوسان شاخص
آنچه بیش از افت شاخصها نگرانکننده به نظر میرسد، تعمیق بحران اعتماد در بازار سرمایه است. بورس تهران در سالهای اخیر بارها با شوکهای سیاستی، وعدههای محققنشده و تصمیمهای ناگهانی مواجه بوده و همین سابقه، واکنش منفی سرمایهگذاران به هر نشانه جدید نااطمینانی را تشدید کرده است.
در چنین فضایی، حتی گزارشهای مالی مناسب یا ارزندگی نسبی برخی نمادها نیز نمیتواند محرک تقاضا باشد؛ چراکه مسأله اصلی بازار نه سودآوری کوتاهمدت شرکتها، بلکه امنیت سرمایهگذاری و ثبات قواعد بازی است.
پیامدهای تداوم ریزش برای اقتصاد کلان
ادامه روند نزولی بورس، تنها یک مسأله محدود به سهامداران نیست، بلکه پیامدهایی فراتر برای اقتصاد کلان به همراه دارد. تضعیف بازار سرمایه بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی، میتواند فشار بر شبکه بانکی، افزایش هزینه سرمایه برای بنگاهها و تعمیق رکود تولید را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، بیاعتمادی به بورس، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهد؛ بازاری که نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند بر تورم و نابرابری نیز اثر منفی بگذارد.
بازار در انتظار سیگنالهای روشن
تجربه نشان داده است که بورس تهران بیش از هر چیز به «سیگنالهای شفاف و قابل اتکا» واکنش نشان میدهد. کاهش ریسکهای سیاسی، ارائه نقشه راه مشخص در سیاست خارجی، ثبات در تصمیمهای اقتصادی و پرهیز از مداخلات ناگهانی، میتواند نخستین گام در مسیر بازگشت اعتماد باشد. در غیر این صورت، حتی اقدامات مقطعی حمایتی نیز اثرگذاری پایداری نخواهد داشت و بازار در چرخهای از رکود، نوسان و خروج سرمایه گرفتار خواهد ماند.
سقوطی که زنگ هشدار را به صدا درآورد
سقوط دومین روز متوالی بورس تهران در پنجم بهمنماه را نمیتوان صرفاً یک نوسان کوتاهمدت یا واکنش هیجانی دانست. این افت، بازتاب مجموعهای از نااطمینانیهای انباشتهشده سیاسی و اقتصادی و نشانهای جدی از فرسایش اعتماد در بازار سرمایه است.
اگر سیاستگذار نتواند با تصمیمهای منسجم، شفاف و قابل پیشبینی، چشمانداز روشنی پیشروی فعالان بازار قرار دهد، بورس همچنان در مسیر نزولی پرنوسان حرکت خواهد کرد؛ مسیری که هزینه آن نهتنها بر دوش سهامداران، بلکه بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل میشود.
