به گزارش نبض بازار اقتصاد شهروند ، جلسه نظارتی اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با وزیر ارتباطات، پرده از بحرانیترین دوران بازار تلفن همراه ایران برداشت. در حالی که کشور در پی عبور از شرایط جنگی و دستیابی به ثبات اقتصادی است، توقف کامل ثبت سفارشهای جدید از ابتدای سال ۱۴۰۵، دغدغههای جدی را میان فعالان این حوزه و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. فقدان شفافیت در سیاستگذاریهای ارزی و تجاری از سوی وزارت صمت، در کنار افزایش هزینههای لجستیکی ناشی از تغییر مسیرهای ترانزیتی و تورم جهانی قطعات الکترونیک، دست به دست هم داده تا بازار موبایل با افت شدید عرضه مواجه شود. این گزارش به بررسی ابعاد این بنبست اداری و تأثیرات آن بر سبد مصرفی خانوارها و چشمانداز آینده این بازار استراتژیک میپردازد.
سایه ابهام بر سر واردات؛ مجلس و دولت در دور باطل
جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از آنکه به دستاوردهای زیرساختی بپردازد، به صحنه طرح گلایهها و مطالبات نمایندگان پیرامون یکی از کالاهای پرتقاضای سبد مصرفی خانوار، یعنی تلفن همراه، تبدیل شد. اگرچه دستور کار اصلی این نشست، ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات در شرایط بحرانی بود، اما واردات موبایل به عنوان یکی از محورهای چالشبرانگیز مطرح گردید. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، بازار موبایل با یک گره کور مواجه شده که نه تنها آرامش را از بازار گرفته، بلکه زنجیره تأمین را نیز مختل کرده است. بر اساس بررسیهای انجام شده، از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده است.
این سکوت اداری و نبود ثبت سفارش، در حالی ادامه دارد که هیچ یک از دستگاههای مسئول، اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی صدور مجوزهای تجاری است، یا سایر نهادهای سیاستگذار، توضیح روشنی برای این توقف ارائه نکردهاند. نمایندگان مجلس در این جلسه بر لزوم شفافسازی و پاسخگویی دستگاههای متولی تأکید داشتند. واقعیت این است که تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بلکه ابزاری برای ارتباطات، آموزش، تجارت و فعالیتهای روزمره است. کاهش عرضه ناشی از توقف واردات، عملاً بازار را در وضعیت پیشخور شدن موجودیهای قبلی قرار داده است. فروشندگان موبایل از این وضعیت به عنوان یک برزخ یاد میکنند؛ جایی که نه تکلیف واردات مشخص است و نه مسیر تأمین ارز هموار است. در چنین فضایی، طبیعی است که خریداران ترجیح دهند دست از خرید بکشند و فروشندگان نیز در سایه تردید، از عرضه کالاهای خود خودداری کنند تا مبادا نتوانند با قیمتهای جدید جایگزین کنند.
توفان قیمتها؛ از هزینههای لجستیکی تا کاهش عرضه
وضعیت بازار موبایل این روزها تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است. افزایش مداوم قیمتها، کاهش محسوس واردات و ابهام در سیاستهای ارزی، فضایی را ایجاد کرده که هم فروشندگان و هم خریداران از آن ناراضی هستند. بررسیهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از متقاضیان خرید، یا بودجه خود را با قیمتهای فعلی هماهنگ نمیبینند یا ترجیح میدهند خرید خود را به تعویق بیندازند.
اما در پسِ این گرانیها، تنها موضوع ارز و ثبت سفارش نهفته نیست. فعالان حوزه تلفن همراه به چند لایه از مشکلات اشاره میکنند. نخست، تورم جهانی قطعات الکترونیکی است که در تمامی برندهای جهانی دیده میشود و بخشی از افزایش قیمتها در ایران، بازتابی از همان روندهای بینالمللی است. دوم، پیچیدگیهای لجستیکی و حملونقل است که پس از شرایط اخیر و تنشهای منطقهای، بهشدت تغییر کرده است. در گذشته، امارات متحده عربی هاب اصلی ورود تلفن همراه به ایران بود، اما اکنون کالاها برای دور زدن محدودیتها یا مدیریت ریسک، از مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتری مثل عمان، ترکیه، پاکستان یا افغانستان وارد کشور میشوند.
مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، معتقد است این هزینههای اضافی لجستیکی که در برخی موارد چندین برابر شده است، مستقیماً به قیمت نهایی کالا اضافه میشود. از سوی دیگر، تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی نیز فشار مضاعفی را بر بدنه واردات وارد کرده است. برآوردها حاکی از آن است که میزان واردات تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشته است. این افت شدید عرضه در بازاری که به شدت وابسته به واردات است، نتیجهای جز التهاب و افزایش قیمتها نخواهد داشت. وقتی کالایی کم شود و تقاضا همچنان در سطح بالایی باقی بماند یا به دلیل نااطمینانیها تغییر رفتار دهد، نوسانات قیمتی اجتنابناپذیر است.
راهکار عملی؛ فرصت ۲۰۰ میلیون دلاری برای احیای بازار
در میانه این همه ابهام و سردرگمی، فعالان صنفی و تشکلهای اقتصادی راهکارهایی را پیشنهاد میدهند که میتواند تا حد زیادی از التهاب بازار بکاهد. مشکل بزرگ، نهفقط در کمبود ارز، بلکه در بروکراسی اداری و عدم استفاده از ظرفیتهای موجود است. بسیاری از واردکنندگان صادرکنندگانی هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارند، اما قوانین و مقررات دستوپاگر، اجازه استفاده از این منابع برای واردات تخصصی موبایل را به آنها نمیدهد.
به گفته رئیس انجمن تلفن همراه، هماکنون حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش در انتظار تخصیص ارز یا تعیین تکلیف هستند که در صورت گرهگشایی از آنها، میتواند طی دو تا چهار ماه آینده به بازار تزریق شود. این تزریق کالا میتواند بخش عمدهای از کمبود عرضه را جبران کرده و تا حد زیادی از قیمتهای کاذب بکاهد. مطالبه اصلی بخش خصوصی در این شرایط، دریافت ارز ارزانقیمت یا رانت نیست؛ بلکه آنها خواهان رفع موانع اداری و بخشنامههای متناقضی هستند که فعالیت اقتصادی را قفل کرده است.
در شرایطی که کشور در حال مدیریت آثار اقتصادی پس از تنشهای اخیر و تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی است، بازار موبایل نیازمند یک سیاستگذاری قاطع و شفاف است. دولت باید تکلیف ثبت سفارشها را مشخص کند و به این بلاتکلیفی پایان دهد. ادامه این روند که در آن هیچکس پاسخگوی وضعیت عرضه و تقاضا نیست، جز افزایش فشار بر معیشت مردم و دلسردی فعالان اقتصادی نتیجهای نخواهد داشت. خریداران منتظر ثبات قیمتها هستند و فروشندگان از رکود حاکم بر بازار در هراسند. بدون افزایش عرضه و تسهیل واردات از طریق کانالهای رسمی، انتظار برای بازگشت آرامش به بازار تلفن همراه، انتظاری بیهوده خواهد بود. آنچه اکنون بیش از هر چیز نیاز است، ارادهای برای اصلاح رویهها و کنار گذاشتن محدودیتهای سامانهای است که مانع از جریان طبیعی کالا به کشور میشود. ثبات در تصمیمگیری و کاهش بروکراسی اداری، کلید اصلی بازگشت بازار موبایل به مسیر عادی است.
