به گزارش اقتصادشهروند ، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه مهمترین اهداف کمی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم وسیاست‌های کلی آن نیز دارند، محقق نشده و یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند؛ برآورد دقیق از مسائل و نیازهای کشور و اولویت بندی آنها ، سیاستگذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمی منابع قابل برنامه ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: شفاف شدن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی های برنامه های توسعه ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم باید منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامه های توسعه ای از جمله برنامه ششم توسعه شد ، عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود، روندی که سبب شد در ۳۰ سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژه هادر جداول به دستگاه های اجرایی ابلاغ شوند، در حالی که باید برای پرداخت به اهداف و مسائل مطرح شده منابع تخصیص یافته و مربوط به آنها نیز بصورت مجزا معین می شد و امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاه های ذیربط و متولی نیز از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مهیا می شد.
پیرهادی با بیان اینکه مثلا در لایحه برنامه هفتم تامین یک میلیون مسکن جزو تکالیف دولت است و برای آن احکامی صادر شده، افزود: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد مسکن (۳۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰هزار واحدروستایی، ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شده و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.
نماینده تهران ادامه داد :واقع‌بینانه کردن اهداف و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه ریزی شده برای پرداختن به آن مسائل الزاماتی است که اگر تصویب برنامه توسعه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه ۵ ساله هفتم را هم به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم توسعه و ۵ برنامه پیشین آن، رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاستگذاری های انجام شده است که در پی آن می توان و با تعیین نقش برای نهادهای اصلی متولی توسعه، امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخص‌های دقیق وکمی از سوی مجمع و شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.
نقش موازی کاری دولتها در ناکامی اهداف توسعه ای
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موانع اصلی بر سر توفیق برنامه‌های توسعه ای را وجود برنامه‌های موازی دولتها هم زمان با دوره اجرای برنامه و به تعبیری به حاشیه رفتن اهداف برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی دولتها مستقر عنوان و اظهار کرد: بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس تقریباً ۳۸ درصد احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موفقیت حداقلی داشته اند. البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم، درصد احکام محقق‌شده به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
پیرهادی ادامه داد: در کنار عدم تعیین منابع به اهداف ، عدم تعهد به اجرای برنامه های توسعه‌ای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثر گذار به این اهداف از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه های توسعه ای اثر گذار بوده است. زمانی که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری شکل می‌گیرند، کاندیداهای ریاست جمهوری بدون توجه به سیاستگذاری‌های کلان و اهداف و احکام برنامه‌های توسعه بر بستر جو انتخاباتی واجتماعی جامعه شعارهایی را مطرح می‌کنند و وعده‌های انتخاباتی را به هوادارانشان اعلام می‌کنند که برخواسته از نگاه کاندیدا و حداکثر تیم مشاوران آنهاست که اغلب با اهداف برنامه توسعه‌ای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست و متاسفانه در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعارها و وعده ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی می‌شود صورت نمی‌گیرد.
وی یادآورشد: اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعه ای که با سال دوم استقرار دولتها همزمان می‌شود، طرح مطالبات و شعارها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیازهای جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به تدوین و تصویب آن رسیده‌اند.
به گفته وی، تکیه براهداف کلی و غیرمستند، شوکه های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی، خشکسالی یا دگرگونی روابط بین‌المللی از دیگر عواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه های توسعه ای شده اند.
پیرهادی گفت: هماهنگی بین ارکان حکومت، اولویت بخشی به مسائل کشور، توانمندسازی دولتها و برقراری تعادل میان بخش های اجرایی اهداف و خروجی اساسی برنامه های توسعه است اما خوب است یکبار به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عزم اجرایی جدی برای اهداف و تکالیف برنامه‌ها شکل نمی‌گیرد؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان بیان کرد: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط برایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است که از طریق ایجاد تعهد برای دولتها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حول آن می‌توان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعه‌ای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی – اجتماعی دولتها کمک کرد. منبع
