تجمع مقابل بانک مرکزی با تقاضای رسیدگی به تخلفات ارزی در سامانه نیما و تصاحب نامشروع اموال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

به گزارش اقتصاد شهروند، حدود 400 شرکت تولید کننده و فعال اقتصادی کشور با دارا بودن مجموعا بیش از 20 هزار نفر نیروی کار استخدامی و بالغ بر 100 هزار نفر نیروی کار غیر مستقیم ، از ابتدای دی ماه سال 98 تاکنون به دلایلی دچار تحمل ضرر و زیان سنگینی از طرف برخی اشخاص و دستگاه های دولتی و خصوصی به میزان تقریبی 30 هزار میلیارد ریال و از دست رفتن تمام و یا بخش عمده ای از سرمایه خود شده و هم اکنون جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحد های اقتصادی خود و جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از مردم مقابل ساختمان بانک مرکزی در میردادماد تجمع کردند.

این تجمع صبح امروز یکشنبه صورت گرفت که در همین زمینه یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ما گفت: طی قوانین حاکم بر واردات کالاها، تنها مرجع رسمی و قانونی خرید حوالجات ارزی جهت واردات مجاز و قانونی کلیه کالاها در کشور سامانه نیما بوده و طبق تعاریف و تعابیر بانک مرکزی کلیه فعالان اقتصادی جهت هرگونه واردات کاال و مواد اولیه مورد نیاز خود، ملزم به خرید ارز از این سامانه نیما تحت مدیریت ، کنترل و نظارت بانک مرکزی می باشند .

وی افزود: بر همین اساس شرکت های مذکور در این شرایط سخت تحریم ، پس از طی مسیر سخت و دشوار دریافت مجوز واردات از وزارت محترم صمت و مجوز خرید ارز از بانک مرکزی، اقدام به خرید قانونی ارز مورد نیاز خود از تعدادی صرافی دارای مجوز و مورد اعتماد و تایید شده و معرفی شده توسط خود بانک مرکزی در سامانه نیما نمودند که بخشی عمده ای از آن از توسط شرکت تضامنی و صرافی برخی افراد خاص بود. که حتی طی بازدید ریاست محترم بانک مرکزی از این صرافی در همان اثنا، مهر تأییدی بر بلا مانع و بدون اشکال بودن معامالات زده شد و این فیلم به سرعت در صفحات مجازی پخش گردید – و بخشی نیز توسط سایر صرافی ها انجام شده است.

این مالباخته اضافه کرد: اما متاسفانه هیچ یک از این صرافی ها با وجود دریافت مبالغ ریالی از خریداران ارز، در سررسید تحویل حواله ها به تعهدات خود عمل نکرده و بسیاری از کارخانجات تولیدی و فعالین اقتصادی را به مرحله ورشکستگی نزدیک کرده اند.

وی اضافه کرد: حال پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید تمامی این صرافان خرید خود را از طریق سامانه اختصاصی صرافان، تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی از برخی شرکتهای که همگی تحت مدیریت یک فرد بوده و دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی به عنوان صادر کننده و عرضه کننده ارز می باشند انجام داده اند و ایشان هیچگونه ارزی در زمان سررسید در اختیار صرافان قرار ندادند.

این تجمع کننده مقابل بانک مرکزی گفت: در ادامه پیگیری های انجام شده، متوجه شدیم که دلیل اصلی خطا و یا تخلف صورت گرفته توسط این اشخاص صرافی ها و صادر کننده ارز و گسترش این موضوع در این ابعاد و اندازه، متاسفانه عدم نظارت، سکوت، عدم توجه و عدم اجرای قوانین توسط بانک مرکزی نسبت به این معاملات بود.

وی افزود: همچنین صرافی های مذکور نیز علاوه بر مشارکت با صادر کننده و علم به عدم توانایی صادر کننده به پرداخت تعهدات خود و با توسل به وسایل متقلبانه و همچنین نقش بانک مرکزی در این پرونده، اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع و دریافت پولهای کلان از ما تولید کنندگان و فعالین اقتصادی نموده و در این راستا تخلفات مشهود دیگری نیز انجام داده اند که از جمله آنها می توان به انجام معامله و ایفای تعهد در همان سامانه های مذکور بیش از سقف مجاز مشخص شده در قانون و بدون رعایت سقف تعهد فروش ارز روزانه اشاره کرد و در این راستا سکوت معنادار و نقش بانک مرکزی جای تفکر و سئوال دارد.

وی افزود: از حدود چهار ماه قبل و در زمان سررسید دریافت ارز در خارج از کشور در حساب ذینفعان و فروشندگان، تولیدکنندگان و وارد کنندگان هیچ دریافت ارزی نداشته و متوجه کلاهبرداری حدود 3000 میلیارد تومانی 20 صرافی مذکور و با معاونت و مشارکت شرکت های شدیم.