خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های شرق کشور و همجوار با ۲ کشور ترکمنستان و افغانستان نقش عمده ای در تجارت خارجی داشته و کارشناسان اقتصادی آن تشکیل وزارت بازرگانی را موجب توسعه تجارت و رشد اقتصادی می دانند.
آنان تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای تقویت حوزه بازرگانی داخلی و خارجی بویژه در شرق کشور ضروری دانسته و آن را اقدامی مثبت از سوی دولت برای رفع مشکلات حوزه تجارت تلقی می کنند.
استان خراسان رضوی با صادرات کالا به ۷۵ کشور در ردیف سومین استان دارای بیشترین عملکرد از نظر آماری در این زمینه است و سهم عمده ای در صادرات مواد غذایی بویژه زعفران در کشور دارد.
تجارت برای استان مرزی مانند خراسان رضوی که از یک سو برخوردار از کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب بوده و از سوی دیگر به دلیل وجود مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مرکز حضور زائران خارجی با مزیت های فوق العاده تجارت داخلی است، اهمیت فوق العاده دارد.
اهمیت تجارت و سهم شرق کشور در این حوزه آنقدر مهم و حساس است که وزارتخانه جداگانه برای این حوزه می طلبد تا سیاست های مشخصی را برای توسعه تجارت اتخاذ و زمینه تقویت ارکان آن را فراهم کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این باره به خبرنگار گفت: اهدافی که هشت سال قبل برای تجمیع ۲ وزارت “بازرگانی” و “صنایع و معادن” در نظر گرفته شده بود، از جمله کاهش تصدیگری دولت و کارمندان آن و نزدیک شدن بخش های تولید و تجارت به عنوان ۲ بال برای اقتصاد کشور، بعد از تجمیع ۲ وزارتخانه محقق نشد.
محمود سیادت افزود: بعد از تجمیع ۲ وزارت “بازرگانی” و “صنایع و معادن”، وزارتخانه “صنعت، معدن و تجارت” بیشتر به سوی بخش تولید گرایش یافت و بخش تجارت داخلی و خارجی کشور مورد کم توجهی قرار گرفت.
وی اظهار امیدواری کرد با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بتوان کاستی های سالهای گذشته در حوزه تجارت را جبران کرد و این حوزه صاحب متولی با اختیارات مشخص در داخل و خارج از کشور شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: در زمان تحریم های اقتصادی باید توسعه تجارت و نظم دهی به بازار داخل مورد توجه قرار گیرد تا شاهد رونق چرخه تولید داخلی، ثبات در قوانین و شرایط صادرات و واردات کالا باشیم.
سیادت افزود: با توجه به شرایطی که طی چند سال اخیر شاهد آن بودیم، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق خوبی است که منجر به تعامل و ارتباط نزدیکتر بین دولت و بخش خصوصی و واگذاری بخشی از اختیارات دولتی به فعالان بخش خصوصی می شود.
وی اظهار داشت: تجمیع ۲ وزاتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” طی چند سال گذشته منجر به یک سردرگمی و بی نظمی در حوزه تجارت و عدم شکل گیری و اعمال یک سیاست واحد برای بخش تولید و تجارت شد.
وی گفت: تجارت، یک حوزه فراسازمانی است که قرار است به سایر بخش ها خدمات رسانی کند و توزیع مناسبی بین بخش های مختلف تولید و بازار داشته باشد.
سیادت افزود: وزیرانی که طی سالهای پس از تجمیع ۲ وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” عهده دار مسئولیت بخش بازرگانی و تولید به صورت توامان بودند، به حوزه تولید توجه بیشتری داشتند، این در حالی است که اگر حوزه بازرگانی تقویت شود، بیشترین خدمات را به بخش صنعت و معدن ارائه می دهد تا سهم بیشتری از بازار به تولیدات داخلی اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: نمونه بارز بلاتکلیفی در حوزه تجارت طی چند سال گذشته این بود که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی این حوزه به مدت یک سال و نیم با سرپرست اداره می شد و به تازگی ریاست این سازمان تعیین تکلیف شده است.
وی گفت: اگر وزارت بازرگانی به صورت مستقل با امکانات و مسئولان مشخص راه اندازی شود، بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت داخلی و خارجی حل می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: زمانی که طرح تجمیع وزارت “بازرگانی” با وزارت “صنایع و معادن” به تصویب رسید باید الزامات آن در نظر گرفته می شد و بر نحوه عملکرد مسئولان نظارت بیشتری صورت می گرفت اما مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی که این طرح را تصویب کرد، نظارت خوبی بر نحوه اجرای آن نداشت.
سیادت اظهار داشت: نمایندگان مجلس به خوبی به وظیفه خود عمل نکردند، این افراد باید به ملت پاسخگو باشند.
وی گفت: در زمانی که وزارت بازرگانی مستقل بود، سازمان های تابعه در استانها ۲ معاونت مجزای بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی داشتند اما زمانی که این حوزه در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، معاونت بازرگانی خارجی در حد یک اداره و مدیر تنزل پیدا کرد.
وی افزود: با توجه به حساسیت های مدیریت بخش صنعت و معدن، بیشتر انرژی مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت صرف این ۲ حوزه می شود و نمی تواند همه انرژی خود را صرف حوزه بازرگانی خارجی نماید، این در حالی است که بخش بازرگانی خارجی با توجه به ماهیت فراملی آن تمرکز و انرژی بیشتری از سوی مدیران می طلبد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد اظهار داشت: خراسان رضوی بویژه مشهد سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر است که تنظیم بازار برای خدمت رسانی به این تعداد زائر نیازمند دقت و توجه خاصی است.
سیادت ادامه داد: در صورتی که وزارت بازرگانی به صورت مستقل تشکیل و ادارات تابعه آن در استانها راه اندازی شود، خراسان رضوی مدیریت بهتری در تنظیم بازار داخلی و صادرات و واردات کالا خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار گفت: من از زمانی که طرح ادغام حوزه بازرگانی با حوزه صنعت و معدن در قالب یک وزارتخانه مطرح شد، مخالف آن بوده و از ناکارآمد بودن آن اطمینان داشتم.
محمد حسین روشنک افزود: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن، طرحی ناپخته بود زیرا سیستم اقتصادی کشور ما با سیستم اقتصادی کشورهایی مانند کره و ژاپن متفاوت می باشد چرا که تمام اقتصاد آنها بر محور تجارت متمرکز است.
وی اظهار داشت: تجارت در اقتصاد دنیا حرف اول را می زند و باقی بخشها، زیرمجموعه حوزه تجارت به شمار می روند، در هیچ کشوری از دنیا اتاق صنعت وجود ندارد اما اتاق بازرگانی در بسیاری از کشورها دایر است و این مهم نشان از اهمیت حوزه تجارت دارد.
وی گفت: طرح ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن از ابتدا اشتباه بود، هم اکنون گروه هایی که مخالف تفکیک بخش بازرگانی از حوزه صنعت و معدن هستند، بیشتر شامل واردکنندگان بخش تولید در حوزه های خودرو، پتروشیمی یا دارو می باشند یا کسانی هستند که به بهانه تولید، علوفه و دام و طیور وارد کشور می کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: تولیدکنندگان صادرات محور با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف نیستند.
وی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سه وظیفه تولید، توزیع و نظارت را همزمان انجام می دهد و امکان هماهنگی این سه بخش بسیار دشوار است، اگر قرار بر ادغام بخش های مختلف مدیریتی است دیگر وزارتخانه لازم نیست و همه امور اقتصادی باید زیر نظر رئیس جمهوری مدیریت شود.
روشنک گفت: در چند سال گذشته که سه بخش بازرگانی، صنعت و معدن در قالب یک وزارتخانه مدیریت می شد، بیشتر تولیدکنندگان با کارت های بازرگانی خود، کالاهای ساخته شده را وارد کشور کردند، بخشنامه هایی بی دلیل برای حوزه تجارت صادر شد و حوزه تجارت در سایه بخش های صنعت و معدن قرار گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مزیت های تجاری خراسان رضوی و نقش عمده آن در صادرات کالا افزود: این استان یک میلیون و ۹۸۰ هزار شغل مشمول بیمه دارد که بیشتر این مشاغل در حوزه خدمات و تجارت هستند.
روشنک ادامه داد: تشکیل وزارت بازرگانی برای خراسان رضوی مزیت های فراوان دارد، صادرات کالا از این استان بیشتر از واردات است، خراسان رضوی مراودات کالایی بسیار با کشورهای آسیای میانه دارد و تولیدکنندگان صادرات محور این استان مخالف این تفکیک نیستند و از آن استقبال می کنند.
ایرنا
