تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است
فعال کارگری گفت : باتوجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است.
به گزارش اقتصادشهروند ، علی خدایی (عضو اخراجی شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داد. علی خدایی اظهار داشت : قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵ درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید میکند.
این فعال کارگری تاکید کرد: باتوجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است. ضمن اینکه در تصویب مزد ملاک تورم سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و قاعدتاً این مزد پاسخگوی تورم سال ۱۴۰۳ نخواهد بود.
عضو شورای عالی کار در پایان اظهار کرد: مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکلهای کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفتگو و مذاکره کنیم. منبع
