تغییر استراتژی صادراتی کشور از نفت به فرآورده

اگرچه دولت نمی تواند براساس قانون اقدام به ساخت پالایشگاه کند اما می تواند با تسهیل کردن ورود بخش خصوصی به ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از خام فروشی را عملیاتی کند.

این روزها در خبرها می شنویم که مسئولان اجرایی کشور در وزارت خانه های مختلف از نفت گرفته تا وزارت امور خارجه به دنبال راه کاری برای افزایش فروش نفت خام هستند تا از این طریق بتوانند برای اداره کشور درآمد ایجاد کنند. برای این منظور می توان به مذاکرات خارجی وزیر امور خارجه و سفرهای اخیرش به اروپا و آسیا اشاره کرد و حتی صحبت های اخیر وزیر نفت در جمع خبرنگاران که بر افزایش فروش نفت خام تاکید کرده است.

این موارد نشان می دهد رسما دولت این صحبت مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از خام فروشی را که واجب العین است فراموش کرده و سعی دارد مسیر خود را مانند گذشته ادامه دهد زیرا که می داند تنها راه سهل الوصول برای بدست آوردن درآمد خام فروشی نفت است.
سالها پیش مقام معظم رهبری در یکی از سخنانشان فرموده بودند “اگر این نفت دست غربی ها بود برای هر استکان آنها پول های هنگفتی از ما طلب می کردند.” ایشان در دیدار اخیرشان با اعضای هیات دولت به منظور هفته دولت نیز دوباره تاکید کرده اند که باید به تدریج از خام فروشی نفت جلوگیری شود.

اما آیا منظور مقام معظم رهبری بستن در چاه های نفت است یا اینکه نفت تولید شود و آن به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد.
کارایی صندوق توسعه چیست و چرا همواره ایشان فرموده اند که درآمد حاصل از صادرات نفت خام باید در صندوق توسعه ملی واریز شود و از این درآمد صرف امور زیربنایی و توسعه شود.

*نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ

در این قسمت گزارش خوب است نگاهی به کشور نفتخیز نروژ بیاندزیم که توانسته است از درآمد نفتی خود به بهترین شکل استفاده کرده و به عنوان یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.

پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گزارشی که سال 95 با موضوع مدیریت هوشمند نفت در نروژ تهیه و تنظیم کرده بود اعلام کرد:
امروزه نروژ یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست که عمده ثروت خود را مدیون کشف منابع سرشار نفت و گاز در دریای شمال است.این منابع عظیم انرژی که از سال ۱۹۶۹ میلادی کشف شدند و به تدریج این روند با کشف میدان های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت،ثروت باورنکردنی ای برای جمعیت ۵ میلیونی نروژ به ارمغان آورد که شاید فکرش هم تا آن زمان برای نروژی ها کمتر از رویا نبود اما این واقعه به این معنا هم نیست که کشور نروژ از سود حاصل از فروش نفت خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است و یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشورها در حال اداره امور کشور است!خیر.

شاید چاشنی اولیه آنچه نروژ را ثروتمند نمود،کشف منابع نفت و گاز باشد ولی اگر تنها نگاهی به کشور خودمان ایران و یا نگاهی کوتاه به سایر کشورهای نفت خیز دنیا داشته باشیم،به سادگی در می یابیم که منابع نفتی گویای همه واقعیت ها نیستند! در ادامه به کالبدشکافی این موضوع می پردازیم و کمی با زوایای پنهان سیاست گذاری های دولت نروژ در صنایع نفت و گاز این کشور آشنا می شویم.

اول آنکه صادرات نفت و گاز در نروژ تنها ۴۵ درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل می دهد.این در حالیست که پیش بینی می شود نروژ تنها با صادرات نفت و گاز خود می تواند تا قرن ها به حیات خود ادامه دهد ولی در عمل می بینیم که اینگونه نیست و کسی هم قرار نیست پول نفت را بر سر سفره ها بیاورد!

در ثانی ۹۸ درصد برق تولیدی در نروژ به لطف وجود منابع خدادادی از انرژی طبیعی آب و از سدهای برق آبی این کشور تامین می شود و این شاید باید بدان معنا باشد که هزینه مصرف برق در این کشور باید بسیار ارزان باشد ولی در عمل می بینیم که اینگونه نیست و هزینه برق به نسبت سایر کشورهای همسایه مثل سوئد که حتی از منابع آبی طبیعی مثل نروژ برخوردار نیست گرانتر است!
ثالثا بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ میلادی، درآمدهای دولت نروژ از صنعت نفت کشور تنها ۲۸درصدبوده است.این یعنی آنکه سایر درآمدها کاملا غیرنفتی بوده و از منابع طبیعی دیگری همچون صنعت برق،شیلات،صنعت چوب و کاغذ،صنعت معدن و صادرات اسلحه تامین شده است.نروژ پس از چین دومین کشور صادرکننده ماهی و آبزیان دریایی و ششمین کشور صادرکننده اسلحه در دنیاست.اما جالب است بدانیم که عدم وابستگی صنعت این کشور به درآمدهای صرفا نفتی از اوایل دهه نود میلادی شکل واقعی بخود گرفته است و تا قبل از آن صادرات عمده نروژ بر اساس نفت و گاز بوده است.

این نشان می دهد که در اوایل دهه نود میلادی،یک مدیریت درست و یک برنامه ریزی بلند مدت برای حفظ ثروت های طبیعی نروژ و ذخیره سازی آنها برای آینده مهندسی شده است یکی از مواردی که نروژ از ان به خوبی استفاده مرد درس از گذشته افزایش قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ میلادی درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد.

دولت نروژ با پیشبینی ادامه روند افزایش قیمتها اقدام به اجرای یک سری برنامههای اقتصادی پرهزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیشبینی شده، در سال ۱۹۷۷میلادی، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد! با نزول قیمتها در اواخر دهه ۸۰ میلادی،دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیتهایی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل “صندوق ذخیره ارزی” را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ میلادی، کارخود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود.

مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اکتبر ۱۹۹۷ میلادی،وزارت دارایی نروژ مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به “بانک مرکزی نروژ” واگذار کرد.بر اساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه گذاری میشود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق هزینه های صندوق و درجه ریسک پذیری، هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده میشود!

همچنین گزارشهای فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وبسایت آن قرار میگیرد.به موازات به طور مرتب بعد از تشکیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یک کنفرانس خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده میشود. بعلاوه در گزارش سالانه صندوق،فهرست تمامی سرمایه گذاریها، درصد مالیکتها و درآمدها نیز بسیار شفاف اعلام میشود.

موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی کشور وارد نمی شود این امر موجب می شود که کلیه فعالیتهای دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمیگیرد از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد. بهمین ترتیب چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیاتها انجام میگیرد، مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار میکنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز میپردازند و از مالیات پرداختی خود بخاطر داشتن رفاه عمومی نسبی کاملا اظهار رضایت می کنند.

شاید بیشتر از هر چیزی مطالب ذکر شده در بالا در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این کشور و نقش آن در کشور ما ایران است! به عنوان نمونه نروژیها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز میکنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه گذاری در خارج از نروژ مجاز است،در حالی که در ایران درآمدهای احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیشبینی شده در بودجه سالانه به این حساب واریز میشود و هرگاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت از مقدار پیشبینی شده در بودجه کمتر شود، دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق برداشت کند.

فارس