به گزارش اقتصادشهروند ، ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ بود که از سوی بانک مرکزی اعلام شد الگوی امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته است فرآیندی که کمک می‌کند تا با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سوابق مالی و اعتباری اشخاص، افراد خوش‌حساب و بدحساب شناسایی شوند، بحث اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد.
اعتبارسنجی که بناست مسیر را هموار کند، اما حالا گویا برای برخی موانع شده است. در همین راستا هم مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالی‌که ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، گفت: الگوی جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر خواهد کرد و در الگوی جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
او افزود: در الگوی جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است. همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند، به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در الگوی جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
نظام اعتبارسنجی در سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود
پیش از این هم محرمیان اظهار کرده بود: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی است و در اوایل امسال این مدل عملیاتی خواهد شد و به افزایش رتبه اعتبارسنجی برای دریافت خدمات بانکی ارائه می‌شود.
پیش از این نیز اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، در کل بازیابی نظام اعتبارسنجی دو مسئله را شامل می‌شود. اول دلگرمی به سیستم بانکی برای بازپرداخت‌ها و دومی در سطح کلان سرعت پرداخت تسهیلات خرد سرعت خواهد گرفت که این اقدام گام بزرگی است که قطعا به نظام اقتصادی هم کمک خواهد کرد.
کمک به کاهش ریسک با اعتبارسنجی اصولی در نظام بانکی
همچنین مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: در خصوص اعتبارسنجی باید در ابتدا این گونه بیان کرد که بانک‌ها مطرح می‌کنند که با این مشکل و خطر مواجه هستیم که تسهیلات گیرنده بازپرداخت تسهیلات خود را نداشته به درستی انجام ندهد. بر این اساس اعتبارسنجی اصولی و دقیق محور کلیدی است که می‌تواند این ریسک را کاهش دهد و گره از مشکلات باز کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: زمانی که این ریسک کاهش یابد به شکل زنجیره وار ریسک‌های مرتبط دیگر در این حوزه هم کاهش پیدا می‌کند و این می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک در ابعاد اقتصاد کلان در سرعت بخشیدن به اعطای تسهیلات به ویژه خرد هم حتی موثر واقع شود چرا که بهانه هم کاهش پیدا می‌کند در کل اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات خرد می‌تواند موثر‌تر باشد چرا که بحث عدم بازپرداخت در تسهیلات خرد هم کمتر است و این موضوع بیشتر در حوزه تسهیلات کلان مطرح می‌شود که باید دقت بیشتری در این حوزه شود در کل بسیار ضروری است با توجه به اهمیت مطرح شده مدل جدید اجرایی شود.
در ادامه هم آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی گفت: در پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی موضوع بسیار حیاتی به شمار می‌رود، اعتبارسنجی که در الگدی فعلی دارای نواقصی است و در برخی موارد به جای تسهیلگری بازدارنده است، حالا بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن مدل جدید اعتبارسنجی داده است مدلی که می‌طلبد باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی هر چه سریع‌تر عملیاتی شود تا این بازدارندگی مدل فعلی شرایط را دشوارتر نکند.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام الگوی جدید اعتبارسنجی چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ اعتبارسنجی که به گفته کارشناسان اجرای مدل جدید آن حالا یک ضرورت محسوب می‌شود. منبع
