عطش دولت برای توزیع رانت ارزی

عطش توزیع رانت ارزی به بهانه حمایت از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر در حالی ادامه دارد که نه تنها این ارز به سفره‌ آنها نمی‌رسد بلکه فقط دام دلالان برای جمع‌آوری دلارهای ارزان را گسترده تر می‌کند.

دولت همچنان بر تداوم توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از کالاها پافشاری می کند. سیاستی که اگرچه منتقدان بسیاری در خارج از دولت دارد، اما برخی اظهارنظرهای دولتمردان در درون دولت هم نشان می‌دهد که حتی در کابینه نیز، مخالفان بسیاری در مورد اختصاص ارزهای ارزان قیمت وجود دارند؛ اما داستان هر چه باشد، یک نفر فصل‌الخطاب اختصاص ارزهای دولتی به کالاها را بیان می‌کند و آن فردی جز حسن روحانی نیست.
دو روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به صراحت اعلام کرد که به عنوان سکاندار پولی و ارزی کشور، اعتقادی به پرداخت دلارهای ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ اما او یک عضو کابینه است و حرف آخر را در این باره نمی‌زند. البته او به این نکته هم اشاره کرد که دولت هم ملاحظاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد، ولی به صراحت گفت که با ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیست.

رئیس جمهور هم البته در آخرین نشست خبری که به تازگی با رسانه‌ها برگزار کرده است، اگرچه از زیر بار مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی شانه خالی کرد و اتخاذ این سیاست را بر گردن دیگران انداخت اما تاکید کرد که این سیاست درستی بوده است؛ وی گفت: «اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی علیرغم اینکه بنده موافق نبودم، کار درستی بود؛ اما عده‌ای سوءاستفاده کردند که حتماً باید بررسی شود و کسی اگر تخلف کرده، باید با آن برخورد شود». این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که مردم از سال گذشته تا کنون بارها شاهد برگزاری دادگاه‌های مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادی از رسانه‌های مختلف بوده‌اند و مشخص نیست چرا دولت علیرغم وجود این همه فساد ناشی از اجرای این سیاست، همچنان به آن ادامه می‌دهد.
اصرار دولت به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی به بهانه حمایت از اقشار آسیب پذیر در حالی است که مطابق قانون بودجه سال ۹۸، مجلس دو روش دیگر نیز برای حمایت از معیشت مردم پیش پای دولت گذاشته‌است که روش اول، استفاده از کارت‌های اعتباری الکترونیک و روش دوم، افزایش یارانه نقدی بوده است؛ اما با وجود این، دولت راهکار سوم یعنی اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی را انتخاب کرده است؛ راهکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها تاثیری برمعیشت مردم نداشته‌است بلکه باعث بوجود آمدن بسترهای گسترده فساد در کشور شده است.

عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

مسئولان اقتصادی دولت، بارها دلیل عدم علاقه دولت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و تورم در کالاهای اساسی بیان کرده‌اند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس خرداد ماه ۹۸ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این رابطه، گفت: « از آنجایی که هر اتفاقی بیفتد، مسئولیت آن متوجه دولت است، شخص رئیس جمهور احساس می کند این اتفاق، قیمت ها را افزایش دهد و هنوز درباره آن به نتیجه نرسیده و احتیاط می کند».

اما تجربه حذف ارز دولتی در بعضی از محصولات از جمله گوشت خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد. دلیل این امر نیز بدون شک حذف واسطه‌های غیر مرتبط از بازار بوده است؛ چرا که سودهای کلان ناشی از دلار ارزان قیمت در واردات کالاهای اساسی که در برخی کالاها به ۲۰۰ درصد نیز رسید، باعث ورود بسیاری از سودجویان به این بازارها شد.

زمان حذف ارز دولتی از واردات گوشت

در این میان، علیرغم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت، تبعات حضور واردکنندگان در بازار گوشت همچنان ادامه دارد؛ به نحوی که دو هفته قبل، رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «واسطه ها نمی گذارند قیمت گوشت پایین بیاید، چون می خواهند گوشت منجمد وارد کنند».

در این میان، علیرغم پایین آمدن قیمت دام زنده، واردکنندگان گوشت با واسطه‌گری مانع از کاهش قیمت آن می‌شوند تا بتوانند گوشت‌های منجمد وارد شده خود را در بازار به فروش برسانند.

بازگشت به عقب دولت با اتخاذ تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی

در این میان، با وجود اینکه مسئولان دولتی، افزایش قیمت و بوجود آمدن تورم را علت عدم حذف ارز دولتی عنوان کرده‌اند اما عوامل دیگری را نیز می‌توان به‌عنوان دلایل پافشاری دولت بر ادامه اجرای این سیاست غلط دانست.

یکی از علت‌های گفته شده برای ادامه اجرای این سیاست، ترس دولت از متهم شدن به «بازگشت به عقب» است؛ درحالیکه یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید در انتخابات ۹۶ ، «به عقب باز نمی‌گردیم» بود؛ افزایش یارانه نقدی می‌توانست دولت را در منگنه بازگشت به سیاست‌های دولت‌های گذشته قرار دهد.
اما نکته حائز اهمیت در این رابطه، تشابه تصمیم دولت روحانی با دولت گذشته در هنگام جهش قیمت دلار است. در زمان رئیس جمهور سابق و با افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، دولت دلار ۱۲۲۶ تومانی را به عنوان ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت که نتیجه آن مشابه اتفاق امروز بازار کشور بود.
در همان زمان نیز بارها اقتصاددانان به اتخاذ چنین تصمیمی اعتراض کردند اما تا پایان دولت تغییری در این روش روی نداد و تا پایان اجرای این سیاست تلاطم قیمت کالاها بر بازار حاکم بود.

جداول‌ زیر نشان‌دهنده میزان تغییرات نرخ ارز مرجع و ارز آزاد و همچنین درصد تغییرات قیمت ماهانه برخی کالاهای اساسی در بازه فروردین ۹۱ تا پایان اسفند ۹۲ می‌باشد. در خردادماه سال ۹۲ و با حذف ارز مرجع نه‌تنها قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت بلکه بازار متلاطم کالاهای اساسی نیز آرامش یافت.

مهر