گزارش تحلیلی از مصوبه جنجالی شورای رقابت
عدم قطعیت در فروش خودرو باریسک نامحدود!
مصوبه جدید شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، نگرانیها درباره افزایش قیمت در زمان تحویل و کاهش حمایت از خریداران را افزایش داده است.
به گزارش اخبار خودرو اقتصاد شهروند مصوبه جدید شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، بار دیگر بحث امنیت خرید خودرو و تعهد خودروسازان را به صدر اخبار بازار خودرو آورده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، میتواند مفهوم «فروش قطعی» را با ابهام جدی روبهرو کند و ریسک افزایش قیمت را بیش از گذشته به مصرفکنندگان منتقل کند.
تغییر یک فرمول قدیمی در بازار خودرو
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانها و بیثباتیهای پیدرپی مواجه بوده است؛ از جهش قیمتها و کاهش تولید گرفته تا قرعهکشی، تاخیر در تحویل و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد. در چنین فضایی، یکی از مهمترین دغدغههای خریداران همیشه این بوده که آیا مبلغی که امروز برای ثبتنام خودرو پرداخت میکنند، در زمان تحویل نیز اعتبار خواهد داشت یا نه.
اکنون مصوبه جدید شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، این نگرانی را وارد مرحله تازهای کرده است. تصمیمی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار، به معنای کاهش حمایت از خریداران و افزایش اختیارات خودروسازان در تعدیل قیمت نهایی خودرو است.
شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ با مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود بخشی از فشار تورمی را از دوش مصرفکننده بردارد، حالا در مصوبه ۸۳۶ مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است؛ مسیری که بهویژه برای خریداران خودروهای مونتاژی، ابهامات جدیدی ایجاد کرده است.
مصوبه ۴۷۳ چه بود و چرا اهمیت داشت؟
برای درک حساسیت مصوبه جدید، باید ابتدا به سازوکار قبلی شورای رقابت بازگشت. در مصوبه ۴۷۳ که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، مبنای اصلی این بود که اگر خریدار بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت کرده باشد، همان میزان از پول او باید از افزایش قیمتهای بعدی مصون بماند.
به بیان ساده، اگر فردی نیمی از مبلغ خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت میکرد، افزایش قیمت ناشی از تورم یا تغییر هزینهها فقط شامل بخش باقیمانده میشد. این فرمول اگرچه در اقتصاد تورمی ایران خالی از ایراد نبود، اما دستکم این پیام را به مصرفکننده منتقل میکرد که پول پرداختی او دارای ارزش زمانی است و نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقد بودند این شیوه تا حدی میان منافع خریدار و تولیدکننده تعادل ایجاد میکند. چرا که از یکسو خودروساز میتوانست بخشی از هزینههای تورمی را پوشش دهد و از سوی دیگر، خریدار احساس نمیکرد تمام ریسک بازار به او منتقل شده است.
مصوبه ۸۳۶؛ پایان یک حمایت؟
اما شورای رقابت در اردیبهشت امسال، با استناد به وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به نرخ ارز و نوسانات ارزی، اعلام کرد که این سازوکار حمایتی دیگر در پیشفروش خودروهای مونتاژی اجرا نخواهد شد.
این تصمیم در ظاهر با هدف واقعبینانهتر شدن قیمتگذاری و کاهش فشار بر مونتاژکاران اتخاذ شده، اما منتقدان میگویند نتیجه عملی آن، افزایش نااطمینانی برای خریداران خواهد بود. زیرا در شرایطی که نرخ ارز و هزینه واردات قطعات دائماً تغییر میکند، مصرفکننده دیگر اطمینان ندارد که مبلغ پرداختی امروز، در زمان تحویل چه ارزشی خواهد داشت.
اگرچه وزارت صمت تاکید کرده این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نمیشود، اما نگرانی اصلی مربوط به قراردادهای جدید و آینده بازار است؛ بازاری که هماکنون نیز از بحران اعتماد رنج میبرد.
وقتی «فروش قطعی» دیگر قطعی نیست
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با ایسنا یکی از مهمترین مشکلات فعلی بازار را نبود ضابطه روشن در نظام قیمتگذاری میداند. به گفته او، تصمیمگیریهای سلیقهای در سالهای اخیر نهتنها به صنعت خودرو آسیب زده، بلکه باعث شده شورای رقابت نیز نتواند نقش واقعی خود را در ایجاد فضای رقابتی ایفا کند.
او تاکید میکند که در اقتصاد تورمی، افزایش قیمت خودرو تا حدی طبیعی است، اما مسئله اصلی به نحوه اجرای تعهدات مربوط میشود. از نگاه این کارشناس، مشکل زمانی جدیتر میشود که شرکتها با عنوان «فروش قطعی» اقدام به پیشفروش خودرو میکنند، اما چند ماه بعد مبالغ جدیدی از خریدار مطالبه میشود.
همین مسئله، مفهوم «فروش قطعی» را زیر سوال برده است. در شرایط عادی، فروش قطعی باید به این معنا باشد که خریدار با پرداخت مبلغ توافقشده، از تغییرات بعدی قیمت مصون بماند. اما در بازار خودرو ایران، بسیاری از خریداران تجربه کردهاند که حتی پس از ثبتنام و واریز وجه، باز هم با درخواست پرداخت مبالغ تکمیلی مواجه شدهاند.
کاکایی معتقد است در چنین شرایطی باید نهادی مسئول دفاع از حقوق مصرفکننده باشد، اما ضعف نظارت باعث شده عملاً بخش عمده ریسک به مردم منتقل شود.
بحران اعتماد در بازار خودرو
یکی از مهمترین پیامدهای تصمیمات متغیر در حوزه قیمتگذاری خودرو، تضعیف اعتماد عمومی است. بازار خودرو ایران طی سالهای اخیر بارها شاهد تغییر فرمولهای فروش، اصلاح قیمتها، تاخیر در تحویل و بازنگری قراردادها بوده است.
در چنین فضایی، خریدار دیگر نمیتواند با اطمینان درباره هزینه نهایی خرید خودرو تصمیمگیری کند. این نااطمینانی فقط محدود به مصرفکننده نیست، بلکه بر رفتار کل بازار اثر میگذارد. وقتی مردم احساس کنند قیمت نهایی خودرو قابل پیشبینی نیست، رفتارهای هیجانی و سفتهبازانه نیز افزایش پیدا میکند.
کارشناسان میگویند بخش قابلتوجهی از آشفتگی فعلی بازار خودرو، نه فقط ناشی از کمبود عرضه، بلکه نتیجه کاهش اعتماد به سازوکارهای رسمی فروش است.
بازار خودرو زیر سایه تورم
کاکایی در بخش دیگری از اظهارات خود، ریشه اصلی بسیاری از نابسامانیهای بازار خودرو را تورم مزمن اقتصاد ایران میداند. به گفته او، در شرایط تورمی، رفتارهای اقتصادی نیز به سمت انحراف حرکت میکنند و بازارهایی مانند خودرو به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل میشوند.
در سالهای اخیر، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده بسیاری از افراد نه برای مصرف واقعی، بلکه با هدف حفظ سرمایه یا کسب سود وارد بازار شوند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری پدیدههایی مانند خرید و فروش حواله، واسطهگری و ثبتنامهای غیرمصرفی بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که تورم مهار نشود و ثبات اقتصادی به بازار بازنگردد، اصلاح مقطعی فرمولهای قیمتگذاری نمیتواند مشکلات بازار خودرو را به طور ریشهای حل کند.
آیا حذف قیمتگذاری دستوری اجتنابناپذیر است؟
یکی از محورهای مهم بحث درباره مصوبه جدید، مسئله قیمتگذاری دستوری است. بسیاری از تولیدکنندگان و مونتاژکاران معتقدند با توجه به وابستگی شدید خودروهای مونتاژی به ارز، ادامه قیمتگذاری دستوری عملاً تولید را زیانده میکند.
کاکایی نیز معتقد است حذف بخشی از محدودیتهای قیمتگذاری در خودروهای مونتاژی تا حدی واقعبینانه است، زیرا هزینه تولید این خودروها به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. با این حال، او تاکید میکند که حتی در چنین شرایطی نیز نباید حقوق مصرفکننده نادیده گرفته شود.
پرسش اصلی اینجاست که وقتی شرکتها ماهها زودتر از موعد تحویل، پول خریداران را دریافت میکنند، چه مسئولیتی در قبال ارزش زمانی این پول دارند؟ منتقدان میگویند اگر قرار باشد تمام افزایش هزینهها در نهایت از خریدار دریافت شود، عملاً مزیت پیشفروش برای مصرفکننده از بین میرود.
خطر گسترش بیاعتمادی در بازار
برخی تحلیلگران هشدار میدهند ادامه این روند میتواند شکاف میان مصرفکننده و خودروساز را عمیقتر کند. در شرایطی که خریداران احساس کنند قراردادهای فروش از ثبات کافی برخوردار نیست، تمایل به ورود به طرحهای پیشفروش نیز کاهش پیدا میکند.
این موضوع میتواند در بلندمدت حتی بر روند تامین مالی خودروسازان نیز اثر بگذارد؛ زیرا بخش مهمی از منابع مالی شرکتها از محل پیشفروش تامین میشود. اگر اعتماد عمومی کاهش یابد، شرکتها برای جذب نقدینگی با چالش بیشتری مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، گسترش نااطمینانی میتواند بازار غیررسمی خودرو را نیز فعالتر کند؛ بازاری که معمولاً در فضای مبهم و غیرشفاف رشد میکند.
بازار خودرو به چه چیزی نیاز دارد؟
کارشناسان معتقدند بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات و شفافیت نیاز دارد. چه در زمینه قیمتگذاری و چه در حوزه تعهدات قراردادی، قواعد باید روشن، قابل پیشبینی و پایدار باشند.
مصرفکننده باید بداند قراردادی که امروز امضا میکند، در ماههای آینده دستخوش تغییرات ناگهانی نخواهد شد. در مقابل، تولیدکننده نیز باید امکان برنامهریزی اقتصادی و پوشش هزینههای واقعی تولید را داشته باشد.
ایجاد این تعادل، بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی و کنترل تورم دشوار خواهد بود، اما کارشناسان میگویند حتی در شرایط فعلی نیز میتوان با تقویت نظارت، شفافسازی قراردادها و تعیین چارچوبهای مشخص، بخشی از بیاعتمادی موجود را کاهش داد.
مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، بار دیگر بحث قدیمی قیمتگذاری، تعهدات خودروسازان و حقوق مصرفکننده را به مرکز توجه بازگردانده است. در حالی که موافقان این تصمیم آن را متناسب با واقعیتهای ارزی و هزینههای تولید میدانند، منتقدان معتقدند نتیجه آن میتواند افزایش نااطمینانی و انتقال بخش بیشتری از ریسک بازار به خریداران باشد.
در بازاری که اعتماد عمومی پیش از این نیز آسیب دیده، مهمترین چالش نه فقط تعیین قیمت خودرو، بلکه بازگرداندن اطمینان به مصرفکننده است؛ اطمینانی که بدون ثبات در سیاستگذاری و پایبندی به تعهدات، بهسادگی احیا نخواهد شد.
