متن کامل قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ایران

قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات، مسئولان و کارگزاری نظام جمهوری اسلامی  ایران، مصوب نهم آبان ماه سال نودو چهار است که در قالب ۱۴ ماده و ۲۲ بند و ۱ تبصره، ۱۷  اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید و سه سال  بعد توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام  تصویب شد. قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور را تنظیم کرد و هیات بررسی به منظور رسیدگی به اموال مقامات پیشین و فعلی جمهوری اسلامی تشکیل داد که زیر نظر اداره کل رسیدگی به اموال مسئولان فعالیت داشته و متشکل از قضات عالی رتبه است.

حتما بخوانید : تبدیل شماره کارت به شماره حساب

مسئولان موظف هستند تا دارایی و اموال خود را در سامانه رسیدگی به اموال در این لینک ثبت کنند و پیش از آن، کد کاربری و رمز عبور از طریق  سامانه ثنا دریافت کنند. مراحل ثبت اطلاعات را در گفتاری جامع در اقتصاد شهروند ارائه کردیم که در  لینک زیر میتوانید بررسی کنید. به دلیل اهمیت این قانون، متن کامل را در این گفتار ملاحظه کنید.

اگر نظر و دیدگاهی درباره این قانون و روش رسیدگی به افشای دارایی مقامات دارید،  مراتب را بارعایت حریم خصوصی، از طریق بخش کامنت به اطلاع اقتصادشهروند برسانید.

با ما همراه باشید.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.

ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است

منظور از مسئولان کیست؟

.ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند

• کلیه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
• کلیه نمایندگان مجلس شورای  اسلامی
• کلیه اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• کلیه اعضاء مجمع تشخیص مصحلت نظام
• سران ۳ قوه
• معاونت های رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیران کل
• معاونت های رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته و مدیران کل
• دادستان کل کشور
• رئیس دیوان عالی کشور
• رئیس دیوان عدالت اداری
• رئیس کل دادگستری ۳۱ استان کشور و مدیران همتراز
• دبیر شورای عالی امنیت ملی
• دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام
• مشاوران سران قوا
• روسای دفاتر سران قوا و مجمع تشخیص مصحلت نظام و مجلس خبرگان رهبری
• دستیار ارشد ریاست جمهور، معاونان . کلیه وزرا و مدیران  کل ادارات
• کلیه افرادی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب شدند.
• دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
• دبیر شورای عالی فضای  مجازی
• رئیس دادستان و دیوان محاسبات کشور و معاونان
• اعضا هیات های مستشاری دیوان محاسبات
• رئیس کل بانک مرکزی، معاونان و قائم مقام
• روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی نهاد ها و موسسات عمومی
• فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از درجه سرتیپ به بالا
• روسای کلانتری ها
• مدیران عامل شرکت های دولتی و اعضا هیات مدیره بیمه ها وبانک ها و موسسات اعتباری و سرپرستان مناطق
• رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و روسای بورس های نخصصی و منطقه ای
• رئیس فرابورس ایران.
• رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران
• کلیه استانداران، فرمانداران، شهرداران
• اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مراکز استان ها و کلیه شهرداران مناطق و معاونانش
• کلیه سفرا، کاردار ها و سرکنسول و مسئولان حافظ منابع و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور
• نماینده دولت در مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی
• کلیه روسا و معاونان و اعضا هیات مدیره و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری
• رئیس کل گمرک و معاون وی
• مدیران کل گمرک و روسای گمرک
• رئیس، معاون، مدیران کل و سرممیزان سازمان امور مالیاتی سراسر کشور

طبق  تبصره یک این ماده، رئیس دستگاه قضا بایستی،دارایی خود و همسر و فزندان تحت تکفل را قبل و پس از انتصاب به مرجعی که رهبری تعیین می کند اعلام کند. ضمنا قائم مقام کلیه مقامات، مشمول قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان هستند.

صورت دارایی افراد مشمول قانون رسیدگی به اموال مسئولان

ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است

• همه اموال غیر منقول و حقوقی که دارای ارزش مالی  باشد.
• کلیه مطالبات و دیون
• کلیه سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار
• موجودی کلیه حساب های بانکی و غیر بانکی (صندوق ها و موسسات مالی واعتباری) ریالی و ارزی داخل یا خارج ار کشور.
• سرمایه گذاری روی سهام و اوراق بهادار بی نام یا با نام.
• هر منبع درآمدی که مستمر باشد.

استثنا در صورت دارایی مسئولان

طبق این قانون، اگر منبع درآمدی به صورت تصرف فرد مشمول این قانون به اقتصای جایگاه و مسئولیت باشد، اگر محل مصرف، سازمانی و غیر شخصی باشد، مشمول مراتب این قانون نیست.  مثلا تنخواهی که در اختیار سران قوا قرار می گیرد.

اصل محرمانگی و افشای دارایی مقامات و مسئولان

طبق ماده پنج قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و کارگزاران نظام  جمهوری اسلامی ایران، فهرست دارایی های مشمولان این قانون و هر سندو اطلاعاتی که بر اساس آن بدست هیات بررسی اداره کل رسیدگی به اموال مسئولان قوه  قضاییه،می رسد، محرمانه است.

طبق ماده پنج قانون، هر یک از مسئولان و کارکنان که بر اساس وظیفه خود، مسئول تهیه، ثبت، ضبط و حفظ لیست اموال افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.

مجازات های  درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی

مجازات های تعزیری درجه ۱ تا درجه ۸ طبق قانون متفاوت است. مجازات درجه ۶  به  شرح  زیر  است:

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال
• جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
• انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

حتما بخوانید: اتهامات عمار  صالحی،فرزند فرمانده کل ارتش ایران

مخاطب گرامی!

آماده دریافت نظرات  و پیشنهادات شما درباره قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هستیم. هر سند و مدرکی درباره دارایی مقامات مشمول این قانون دارید که در این گفتار ارائه شده  است، از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در این لینک اعلام کنید.لینک این گفتار را در شبکه های اجتماعی، به اطلاع دوستان و همکاران برسانید.