قاچاق از مبادی رسمی چگونه پدید آمده است ؟

اقتصاد شهروند –  یعنی قاچاق از مبادی رسمی واقع ، این حجم از مبادلات در حدی نیست که بتوان آن را از طریق حمل کوله ای ، احشام با وانتهای کوچک به داخل کشور منتقل کرد که بدین ترتیب ، بخش عمده قاچاق کالا را می توان یک فساد نظام مند و سازمان یافته تلقی کرد .

تعریف قاچاق

اما قاچاق چیست ؟ قاچاق عبارت است از ورود یا خروج کالاها به یک کشور بدون انجام تشریفات گمرکی . اما چرا برخی ترجیح می دهند دست به چنین اقدامی بزنند ؟ در وهله اول ، وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیره پرداخت عوارض گمرکی و در نتیجه اختلاف شدید میان قیمت کالاهای مشابه که به صورت رسمی وارد کشور شده اند با قیمت جهانی و منطقه ای آن به عبارت دیگر ، ممانعت از تجارت آزاد و ایجاد بازارهای غیررقابتی ، انحصاری ، دستکاری قیمت ها و به طور کلی هر نوع دخالت غیربازاری و غیر نظارتی دولت در اقتصاد که موجب ایجاد اختلاف قیمت میان کالای وارد شده از مبادی رسمی و قیمت جهانی آن شود ، انگیزه های قاچاق کالا را افزایش داده ، شدت آن با میزان این اختلاف قیمت رابطه مستقیم و حتی گاهی غیرخطی شناینده دارد . این یک مثال کاربردی از رابطه میان آزادی اقتصادی و فساد است بر مبنای این فرضیه که هرچه اقتصاد یک کشور بازتر باشد ، سطح و عمق فساد در آن کمتر است یا یک رابطه معنی دار میان فساد و آزادی اقتصادی وجود دارد .

قوانین و مقررات

به یک مفهوم دیگر ، گاهی قوانین ، تعدد قوانین ، پیچیدگی های غیر ضروری و نیز عوامل نهادی در بستر یک بوروکراسی ناکارآمد ، خود تسریع کننده پدیده فساد در یک کشور می شوند . در مثال فوق ، عدم باور دولت به کار کردهای بازار ، نهادینه شدن و رسوب تفکرات ضد نظم بازار در اقتصاد ایران ، بر شدت پدیده قاچاق می افزاید . به عبارت دیگر ، تا زمانی که دولت با تجارت خارجی چنین رفتار نهادی داشته باشد ، تقریبا هر نوع اهرم دیگری برای ریشه کن کردن پدیده قاچاق چندان کارا نخواهد بود . رتبه بسیار بد ایران در توانمندسازی تجارت در گزارش های بین المللی ، خود گویای وجود مشکلات نهادی بسیار در حوزه تجارت است . این پدیده ، به نوعی محصول قانونگذاری است ؟ هایک ، میان قانون و قانونگذاری ، تفاوت قائل می شود .

از نظر او ، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه ریزی شده نیست بلکه قانون محصول کنش های افراد etak و گروههای مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به ویژه قابل پیش بینی کردن رفتارها و سوگیری هاست . قانون تجارت با law merchandise یکی از نمونه های بارز این مدل است . قانون تجارت حاصل کنش ها و واکنش های تجار مختلف به منظور نظم بخشیدن به روابط میان خود آنهاست ، هیچ دولت و پادشاهی این قوانین را تدوین و وضع نکرده است بلکه به مرور زمان تجار به این نتیجه رسیده اند که پیروی از آنها به ایجاد یک سازوکار برد برد برای همه منجر خواهد شد اگر هم این قوانین در جایی نوشته شده اند ، این کتاب های قانون در واقع صرفا جمع آوری این روشها بوده و به تدوین و برساختن آنها ۔ درست مثل قوانین دستور زبان ؛ هیچ کس آنها را اختراع نکرده است بلکه ادبا تنها به گردآوری آنها همت گمارده اند ؛ آنچه مردم در محاورات خود به شکل خودجوش به کار می بردند را ادبا در قالب دستور زبان گرد آورده اند نه آنکه ادیا در جایی نشسته باشند و دستور زبان را خلق کرده باشند .

آن سو ؛ قانون نمی تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه ای تدوین شود که از حالت بی طرفی خارج شود . یک قانون بی طرف است ، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد .

یک قانون بی طرف ، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه هایی منع می کند که به صورت گسترده ای مضر شناخته می شوند . مشکل از جایی شروع می شود که یک گروه بخواهند اقدام به قانونگذاری کنند . هایک می گوید ؛ اگر به یک گروه امنیت کامل اهدا شود ، ناامنی برای سایرین لزوما افزایش خواهد یافت . اهمیت داشتن شناخت تمایز بین قانون و قانونگذاری ورای معناشناسی و علم لغات است . اهمیت آن دارای دو جنبه است .

اول اینکه آگاهی داشتن از این تمایز ، ما را قادر می سازد تا بهتر بفهمیم که احکام و قوانین رفتاری سودمند برای جامعه ، اغلب مستقل از دولت پدید آمده و اجرا می شوند . باور کردن اینکه قانون لزوما حاصل طراحی عمدی دارندگان قدرت حاکمیت است ، افسانه ای بیش نیست .

دوم اینکه جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانونگذاری ، احترامی که به طور طبیعی برای قانون قائل هستیم ، بدون تردید نباید به قانونگذاری تعمیم داده شود . یک دولت فاسد یا نامعقول به شیوه های متعددی که برای جامعه مخرب است ، قانونگذاری خواهد کرد . ما نباید این چنین احکام و دستورات دولتی را با قانون اشتباه بگیریم یا تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج « قانون » نامیده می شوند ، برای آنها نیز احترام قائل باشیم .

در نتیجه ، بنا بر تحلیل هایک ، هرگاه قانونگذاری به سمتی حرکت کند که سودمندی مشخصش برای افراد تشکیل دهنده جامعه محل شک و تردید باشد و بتوان نشان داد که برای اکثریت جامعه هیچ سودمندی در پی ندارد ، ابدا قابل احترام نیست قانونی هم که نتوان به هیچ شیوه ای برای آن احترام قائل شد ، دیر یا زود ، به روش های مختلف از سوی گروههای مختلف ، ولو آنکه خود بخشی از همان قدرتی باشند که این مقررات و ضوابط را در قالب قانون بر جامعه تحمیل کرده است ، شکسته و نقض می شود . قاچاق از مبادی رسمی در شکل گسترده ، آن هم توسط کسانی که مقنن یا مجری قانون هستند یا نزدیکان آنها ، نماد بارزی از همین ناکارایی قانونگذاری است که بی طرف نیست بلکه در حالی که در پوستین داوری خزیده است ، خود عملا ذینفع برد و باخت طرفین بازی است .

جمع بندی

به دیگر سخن ؛ اولا قاچاق خود برساخته گمانه های ذهنی و جمع بندی است که نافی حق تجارت آزاد است که لاجرم ، انحصار گروههایی بر حوزه های مختلف اقتصاد ، توضیح دهنده آن است که اگر نبود منافع این انحصار برای مخالفان تجارت آزاد ، بعید بود آنها تا این اندازه سینه چاک نفی حق مبادله آزاد باشند . ثانيا ، قاچاق از مبادی رسمی به صورت گسترده ، دیگر قاچاق نیست بلکه فساد سیستماتیک و چپاول ذیل مقررات وضع شده در جهت منافع نزدیکان به میز قدرت سیاست گذاران است .

به شکل دیگر ، قاچاق از مبادی رسمی ، محصول شیوه قانونگذارانی است که از قضا میدان بازی را به گونه ای می چینند که کلید طلایی دروازه مبادله تجارت درد تان خودش باشد یا تیول آن را به نزدیکان خود واگذارند چه این کلیددار ، نیک میداند در یک بازی رقابتی تجارت آزاد ، به احتمال بسیار زیاد ، بازنده است یا در بهترین شرایط ، یک بازیکن معمولی ، د چندم یا حداکثر نیمکت نشین است .