به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته و چند ماهی است که مرز ۶۰ هزار تومان را رد کرده است. در این میان برخی نمایندگان مجلس هم از رسیدن نرخ دلار به مرز ۱۰۰ هزار تومان سخن می‌گویند. این در حالی است که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که نرخ دلار بازار آزاد را قبول ندارد.
وی در آخرین مصاحبه‌اش نرخ دلار نیمایی را ۴۱ هزار تومان اعلام کرده است. در شرایطی که شکاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ نیمایی هر روز رو به افزایش است، آیا به رسمیت نشناختن نرخ‌های بازار آزاد از سوی دولت سبب خواهد شد که این قیمت‌ها در زندگی عادی مردم تاثیری نداشته باشد؟ آیا فضای کلان اقتصاد کشور هم نرخ بازار آزاد را به رسمیت نخواهد شناخت؟
حسین راغفر کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: با تمام تاسف باید بگویم دولت به مفهوم حکومت قیمت ارز را به خاطر کسری بودجه‌هایشان بالا می‌برند. در واقع حاکمیت به خاطر مخارجشان این نرخ را افزایش می‌دهند و این حرف اصلا پذیرفته شده نیست.
وی اضافه کرد: من از ابتدا هم این مسئله را مطرح کردم. افزایش قیمت دلار یک راهبردی است که ظرف ۳۵ سال گذشته همیشه به کار گرفته شده است و متولیان به دنبال متهم کردن عامل افزایش قیمت ارز بودند. آن‌ها اعلام می‌کردند که بازار چنین می‌کند یا یکسری عوامل مخل در اقتصاد این کار‌ها را می‌کنند.
راغفر بیان کرد: این اظهارات، حرف‌های بی‌ربطی است. اگرچه ممکن است عواملی هم در این افزایش قیمت‌ها منتفع شوند که حتما هستند، اما عامل اصلی افزایش قیمت‌ها خود حاکمیت است و نسبت دادن آن به دیگران حرف بی‌ربطی است و یک نوع ریاکاری به حساب می‌آید.
وی درباره تاثیر افزایش نرخ دلار بازار آزاد بر زندگی مردم گفت: اصلا این‌ها همه بازی است. خود حاکمیت یک کانالی تحت عنوان ارز فردایی درست کرده است و از پیش می‌گویند که قیمت ارز ۷۰ هزار تومان یا ۱۰۰ هزار تومان می‌شود و به این اخبار در افکار عمومی دامن می‌زنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: این‌ها همه اقدامات حاکمیتی است که در افکار عمومی زمینه‌سازی کنند تا در انتظارات مردم دستکاری کنند. وقتی نرخ‌های اعلام شده اتفاق افتاد، می‌گویند این انتظارات مردم بوده است که باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که این اقدامات به خاطر کسری بودجه بزرگ دولت است. بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به داخل کشور وارد نمی‌شود و مبلغ اندکی که وارد می‌شود را ناگزیرند گران‌تر بفروشند تا مخارج داخلی را تامین کنند.
تحمیل مالیات تورمی به جامعه
راغفر افزود: این رویه اسمش مالیات تورمی است. در ایران علیرغم اینکه نظام مالیاتی ما به درستی کار نمی‌کند، اما انواع مختلف مالیات‌ها و عوارض توسط مردم پرداخت می‌شود. اگر رقم مالیات پرداختی محاسبه شود، میزانش بیش از آن چیزی است که یک جامعه باید آن را بپردازد.
وی ادامه داد: بسیاری از خودرو‌هایی که وارد می‌شود، در همه کشور‌های همسایه ما از افغانستان تا عراق و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار ارزان‌تر است. نرخ خودرو به‌طور متوسط تقریبا سه برابر قیمت کشور‌های همسایه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سه برابر مابه‌التفاوت نرخ ایران با کشور‌های همسایه، همان مالیاتی است که مردم به خاطر انحصار موجود در خودرو و قرار داشتن این انحصار در اختیار جناح‌ها و نهاد‌های قدرت عملا پرداخت می‌کنند از آن طرف جامعه هزینه‌های گسترده دیگری را بابت ترافیک عظیمی بوجود آمده، می‌پردازد.
وی اضافه کرد: تحمل این ترافیک سنگین به این دلیل است که حمل و نقل عمومی سودی برای این غارتگران اقتصاد کشور ندارد و بنابراین آن‌ها به مصرف خصوصی دامن می‌زنند. از طرف دیگری این مصرف خصوصی افزایش شدید مصرف بنزین را به دنبال دارد. صرف نظر از اینکه حداقل ۲۰ میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
راغفر گفت: همه این‌ها انواع و اشکال مختلف مالیات‌هایی است که در اثر دستکاری در قیمت ارز بوجود می‌آید و این مسایل روی زندگی مردم و هزینه‌های زندگی آن‌ها به شدت تاثیر می‌گذارد و گذاشته است.
وی یادآور شد: این سیاست مردم را هر روز فقیرتر کرده و به خصوص طبقه متوسط را له کرده است. در این رابطه قطعا یک گروه قلیلی از تورمی که بوجود می‌آید، منتفع هستند و اتفاقا آن‌ها کسانی هستند که رسانه‌ها هم در اختیارشان قرار دارد. بسیاری از این رسانه‌ها متعلق به آن‌ها است و سهام بسیاری از بانک‌ها را در اختیار دارند به همین دلیل از این وضعیت منتفع هستند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قربانی اصلی این وضعیت مردم هستند و اصلی‌ترین دلیل این نارضایتی گسترده‌ای که امروز وجود دارد، همین افزایش قیمت ارز است.
افزایش ۳۰ درصدی حقوق عامل آشفتگی زندگی مردم
برخی کارشناسان بر این باورند که انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز باعث شده است که در هفته‌های اول فروردین ماه رشد ۳۰ درصدی حقوق کارگران اثرات خود را در زندگی مردم از دست بدهد. راغفر در این رابطه بیان کرد: اساسا این افزایش حقوق شبیه به شوخی بود. آمار رسمی خود حاکمیت نشان می‌دهد که بالغ بر ۵۰ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
وی اضافه کرد: در حالی که قطعا امسال آمار رسمی هم بیشتر از این میزان خواهد شد. ضمن اینکه آمار ۵۰ درصدی تورم هم آمار واقعی نیست و میزان تورم خیلی بیشتر از این بوده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ۳۰ درصد افزایشی که عملا داده شده است، موجب آشفتگی بیشتر در زندگی مردم می‌شود، یعنی معنایش این است که نیروی کار به شدت سرکوب می‌شود و صاحبان سرمایه‌های مالی و نه تولیدی و صنعتی منتفع اصلی این مناسبات غلط هستند.
صاحبان سرمایه مالی برنده اصلی افزایش نرخ ارز
راغفر درباره منافع صاحبان سرمایه‌های مالی از افزایش نرخ ارز بیان کرد: در افزایش نرخ ارز هم صاحبان سرمایه مالی بیشتر منتفع می‌شوند و نه بخش تولید، زیرا این روند به شدت به زیان بخش تولید است. وی اضافه کرد: به همین دلیل ملاحظه می‌کنید که چندین سال است میزان سرمایه‌گذاری خالص در کشور یعنی میزان سرمایه‌گذاری منهای استهلاک، منفی شده است. معنای دیگرش این است که حجمی که سرمایه‌گذاری می‌شود، بسیار کمتر از استهلاک سرمایه‌های موجود است و ما داریم از ذخایر خود و نه از سرمایه‌های جدید می‌خوریم.
این کارشناس اقتصادی گفت: این رویه برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ندارد. معنای دیگرش این است که فرصت‌های اشتغال کمتر می‌شود و این یکی از دلایل افزایش بیکاری و خروج سرمایه‌های انسانی از کشور است. منبع
