مخالفت کارشناسان اقتصادی با سیاست کوپنی شدن کالاها
دومین همایش ملی تشکلها فرصتی شد تا فعالان اقتصادی در حضور معاون اول رئیسجمهوری، مهمترین دغدغهها و مطالبات خود را درخصوص جایگاه تشکلهای بخش خصوصی مطرح کنند و ازسوی دیگر معاون اول رئیسجمهوری ضمن پاسخ به انتقادات بخش خصوصی، در چند محور مجزا به تبیین مسائل کلان کشور در حوزه «سیاسی»، «اقتصادی» و «نحوه روابط دولت و بخش خصوصی» پرداخت. اسحاق جهانگیری، در جمع نمایندگان تشکلها بهطور شفاف مخالفتش را با سیاست کوپنی شدن کالاها اعلام کرد و در عین حال بزرگترین دغدغه خود را در شرایط فعلی، نحوه تامین کسری بودجه دولت عنوان کرد. از سوی دیگر صحبتهای معاون اول حاوی یک خبر مهم برای فعالان اقتصادی هم بود.
جهانگیری خطاب به نمایندگان تشکلها اعلام کرد که اجازه نخواهد داد، هیچ موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی در هیات دولت مطرح و نهایی شود. اما در محور مباحث سیاسی، معاون اول رئیسجمهوری، مساله تحریمها و اثرات آن بر اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد. او تاکید کرد که اقتصاد ایران در اثر تحریمها دچار شوک شد؛ هر چند که این شوک تنها ناشی از تحریمها نبود، بلکه برخی سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در این زمینه تاثیرگذار بود. به گفته جهانگیری، با وجود اعمال سختترین تحریمها علیه ایران، امروز اقتصاد کشور به نقطه تعادلی و ثبات رسیده است. معاون اول رئیسجمهوری در محور دیگر صحبتهایش، (سیاستگذاری کلان در حوزه اقتصاد)، دیدگاه خود را درباره سیاست کوپنی شدن کالاها بهطور شفاف بیان کرد. جهانگیری در اردیبهشتماه امسال، دو نظریه «سهمیهبندی کالاهای اساسی» و «آزادسازی اقتصادی» را بهعنوان دو مسیر و رهیافت کلی برای اقتصاد ایران مطرح کرد و از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی درخواست کرد تا به این پرسش پاسخ دهند که کدام یک از دو مسیر مذکور برای اقتصاد کشور مناسبتر است؟ معاون اول رئیسجمهوری، در جمع نمایندگان تشکلهای اقتصادی بار دیگر و با ادبیاتی متفاوت به طرح همین مساله پرداخت و نظر خود را به صراحت درخصوص آن مطرح کرد. جهانگیری با رد نظر کسانی که او را طرفدار اقتصاد کوپنی میدانند، اعلام کرد که با سیاست کوپنی در اقتصاد مخالف است؛ چراکه دیگر امکان احیای سیستم توزیع کالا مانند دهه ۶۰ وجود ندارد و مردم نمیتوانند در نقاط مختلف کشور از طریق کالا برگ اقلام مورد نیازشان را تهیه کنند. جهانگیری تصریح کرد که در این مدت حتی ۵ نفر از کارشناسانی که ارزیابیشان را درخصوص دو مسیر سیاستی مذکور (کوپنی شدن یا اقتصاد آزاد) به او اعلام کردهاند، به سیاست سهمیهبندی و کوپنی شدن کالاها رای ندادهاند. اما در سطح سیاستگذاری کلان در اقتصاد کشور، معاون اول رئیسجمهوری مهمترین نگرانی خود را نحوه تامین کسری بودجه دانست. به گفته او در بودجه امسال، ۴۴۷ هزار میلیارد تومان از سوی سیاستگذار در نظر گرفته شده که رقمی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت پیشبینی شده است. از منظر معاون اول رئیسجمهوری، بزرگترین آفت برای اقتصاد کشور این است که دولت برای جبران کسری بودجه خود به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی برود؛ هر چند به گفته جهانگیری دولت مصمم است که چنین اتفاقی رخ ندهد.
منبع:دنیای اقتصاد
