پیش‌بینی بازار خودرو پس از توافق

به گزارش اخبار خودرو اقتصاد شهروند انتشار خبر توافق ایران و آمریکا بار دیگر نگاه‌ها را به بازار خودرو، واردات و تأمین قطعات معطوف کرده است. بخشی از فعالان بازار انتظار دارند با کاهش تنش‌ها، مسیر ورود خودرو و قطعات هموار شود و فشار عرضه کاهش یابد. اما واقعیت این است که تا زمانی که وضعیت تحریم‌ها، نقل‌وانتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت‌های خارجی تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان به افزایش جدی واردات خودرو یا تأمین پایدار قطعات امید بست. در چنین شرایطی حتی کمبود برق صنایع می‌تواند تولید داخلی را نیز تحت فشار قرار دهد.

توافق سیاسی، اما ابهام تجاری

بازار خودرو در ایران همواره به اخبار مربوط به روابط خارجی، تحریم‌ها و انتظارات ارزی واکنش سریع نشان داده است. به همین دلیل، انتشار خبر توافق ایران و آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت فضای روانی بازار را تغییر دهد و بخشی از خریداران و فروشندگان را در موقعیت انتظار قرار دهد. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده که بازار خودرو، پیش از آنکه اثر واقعی یک رخداد اقتصادی را لمس کند، ابتدا به برداشت ذهنی فعالان بازار واکنش نشان می‌دهد.

با این حال، باید میان اثر روانی توافق و اثر عملی آن بر تجارت خودرو تفاوت قائل شد. توافق، اگر به‌صورت اجرایی به رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل، بیمه‌ای و تجاری منجر نشود، نمی‌تواند به‌تنهایی عرضه خودرو را افزایش دهد. واردات خودرو یک فرآیند چندمرحله‌ای است؛ از ثبت سفارش و تأمین ارز گرفته تا پرداخت بین‌المللی، حمل، بیمه، خدمات پس از فروش، تأمین قطعه و استانداردهای داخلی. هر یک از این مراحل در سال‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های خارجی و داخلی قرار داشته است.

بنابراین حتی اگر خبر توافق موجب کاهش انتظارات تورمی یا افت مقطعی قیمت‌ها در بازار شود، این واکنش الزاماً به معنای افزایش واقعی عرضه نیست. قیمت خودرو زمانی به‌صورت پایدار کاهش می‌یابد که بازار با افزایش محسوس موجودی، واردات قابل اتکا و تولید داخلی منظم مواجه شود. تا وقتی این سه عامل فعال نشوند، افت قیمت‌ها بیشتر جنبه انتظاری و موقت خواهد داشت.

ابهام اصلی اینجاست که هنوز مشخص نیست موانع تجارت خارجی تا چه اندازه و در چه بازه زمانی کاهش می‌یابد. آیا شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری مستقیم خواهند شد؟ آیا بانک‌ها امکان نقل‌وانتقال پول را فراهم می‌کنند؟ آیا شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی ریسک همکاری را می‌پذیرند؟ آیا واردکنندگان می‌توانند قراردادهای پایدار ببندند؟ پاسخ این پرسش‌ها هنوز روشن نیست و همین موضوع باعث می‌شود خوش‌بینی نسبت به جهش واردات خودرو با احتیاط جدی همراه باشد.

واردات خودرو بدون رفع تحریم‌ها جهش نمی‌کند

یکی از انتظارات رایج پس از انتشار خبر توافق، افزایش واردات خودرو است. این تصور از آنجا شکل می‌گیرد که کاهش ریسک خارجی می‌تواند مسیر ورود خودروهای خارجی را باز کند و از فشار تقاضا بر بازار داخلی بکاهد. اما واردات خودرو فقط به تصمیم داخلی یا صدور مجوز محدود نمی‌شود. این بازار به شبکه‌ای از روابط بانکی، تجاری و لجستیکی وابسته است که بدون رفع موانع عملی، به‌راحتی فعال نمی‌شود.

حتی اگر واردکننده داخلی مجوز داشته باشد، برای واردات گسترده نیازمند دسترسی پایدار به ارز، امکان پرداخت رسمی، همکاری شرکت فروشنده، مسیر حمل مطمئن و بیمه معتبر است. در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، بسیاری از شرکت‌های خارجی ممکن است از ورود مستقیم به بازار ایران خودداری کنند یا همکاری را با احتیاط، واسطه و هزینه بالاتر انجام دهند. نتیجه چنین وضعیتی، واردات محدود، گران‌تر و غیرپایدار خواهد بود.

مسئله مهم‌تر، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهای وارداتی است. واردات خودرو بدون شبکه قطعه و خدمات، نمی‌تواند به سیاستی پایدار تبدیل شود. اگر خودرو وارد شود اما قطعات آن به‌موقع و با قیمت مناسب تأمین نشود، مصرف‌کننده با هزینه‌های سنگین نگهداری روبه‌رو خواهد شد و بازار نیز به‌جای رقابتی شدن، با نوعی عرضه ناقص مواجه می‌شود. به همین دلیل، واردات واقعی خودرو باید همراه با قراردادهای پشتیبانی، تأمین قطعه، آموزش فنی و شبکه خدمات باشد.

از سوی دیگر، اگر واردات از مسیرهای غیرمستقیم انجام شود، هزینه نهایی خودرو افزایش می‌یابد. هزینه واسطه‌گری، ریسک حمل، نرخ ارز، تعرفه، هزینه‌های گمرکی و محدودیت‌های استاندارد می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد. در چنین شرایطی واردات نمی‌تواند به‌سرعت قیمت خودروهای داخلی را کنترل کند، زیرا تعداد خودروهای وارداتی محدود می‌ماند و قیمت آن‌ها نیز برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان قابل دسترس نخواهد بود.

بنابراین، تا زمانی که توافق به رفع عملی موانع تجارت منجر نشود، انتظار جهش واردات خودرو خوش‌بینانه است. بازار ممکن است چند روز یا چند هفته به خبر توافق واکنش نشان دهد، اما واردات خودرو با خبر انجام نمی‌شود؛ با قرارداد، پول، حمل، بیمه، استاندارد، قطعه و خدمات انجام می‌شود. اگر این زنجیره کامل نشود، اثر توافق بر بازار خودرو بیشتر در سطح انتظارات باقی خواهد ماند.

تولید داخلی هم با ریسک کاهش روبه‌روست

در کنار واردات، مسئله تولید داخلی خودرو نیز اهمیت زیادی دارد. برخی تصور می‌کنند اگر واردات افزایش پیدا نکند، دست‌کم تولید داخلی می‌تواند کمبود عرضه را جبران کند. اما این فرض نیز با چالش‌های جدی روبه‌روست. صنعت خودرو ایران به‌شدت به زنجیره تأمین قطعات وابسته است؛ بخشی از این قطعات در داخل تولید می‌شود و بخشی نیز مستقیم یا غیرمستقیم به واردات مواد اولیه، قطعات نیمه‌ساخته، تجهیزات و فناوری وابسته است.

اگر موانع تجارت خارجی همچنان پابرجا بماند، تأمین قطعات حساس با دشواری ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، خودروسازان ممکن است برای تکمیل خودروها با کمبود قطعه مواجه شوند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اختلال در تأمین حتی چند قطعه خاص می‌تواند منجر به تولید خودروهای ناقص، تأخیر در تحویل یا کاهش تیراژ شود. بنابراین مسئله قطعه فقط یک موضوع جانبی نیست؛ یکی از گلوگاه‌های اصلی عرضه خودرو در بازار داخلی است.

علاوه بر این، صنایع کشور در ماه‌های گرم سال با محدودیت انرژی، به‌ویژه کمبود برق، مواجه می‌شوند. خودروسازی و قطعه‌سازی هر دو جزو صنایعی هستند که استمرار تولید در آن‌ها به برق پایدار نیاز دارد. اگر قطعه‌سازان با قطعی برق یا محدودیت مصرف مواجه شوند، زنجیره تولید خودرو مختل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر خودروساز برنامه افزایش تیراژ داشته باشد، کمبود قطعه ناشی از افت تولید صنایع پایین‌دستی می‌تواند مانع تحقق آن شود.

کمبود برق فقط تولید روزانه را کاهش نمی‌دهد، بلکه هزینه تولید را نیز بالا می‌برد. توقف خطوط تولید، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه نگهداری تجهیزات، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و فشار مالی بر قطعه‌سازان از پیامدهای این وضعیت است. وقتی قطعه‌ساز نتواند به‌موقع قطعه تحویل دهد، خودروساز نیز نمی‌تواند برنامه تولید خود را حفظ کند. نتیجه نهایی، کاهش عرضه خودرو یا دست‌کم ناتوانی در افزایش آن خواهد بود.

از طرف دیگر، مشکلات مالی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری، بدهی به قطعه‌سازان و هزینه بالای تأمین مالی همچنان پابرجاست. حتی اگر فضای خارجی اندکی آرام‌تر شود، این مشکلات داخلی به‌سرعت حل نمی‌شوند. صنعت خودرو برای افزایش واقعی عرضه به سرمایه در گردش، قطعه پایدار، فناوری، انرژی مستمر و سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بدون این عوامل، خبر توافق نمی‌تواند به‌تنهایی تولید را بالا ببرد.

بنابراین بازار خودرو در ماه‌های آینده ممکن است با وضعیتی دوگانه مواجه شود: از یک سو، انتظارات مثبت ناشی از توافق می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌ای را عقب بنشاند و فشار روانی قیمت‌ها را کم کند؛ از سوی دیگر، اگر واردات عملی نشود و تولید داخلی نیز تحت تأثیر کمبود قطعه و برق قرار گیرد، عرضه افزایش نخواهد یافت. حتی در سناریویی بدبینانه، کاهش تولید می‌تواند دوباره تعادل بازار را به نفع افزایش قیمت برهم بزند.

جمع‌بندی این است که خبر توافق ایران و آمریکا به‌تنهایی برای تغییر مسیر بازار خودرو کافی نیست. تا زمانی که تحریم‌ها، مسیرهای بانکی، همکاری شرکت‌های خارجی، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین قطعه و محدودیت‌های انرژی تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توان به افزایش محسوس عرضه خودرو امید زیادی داشت. بازار خودرو بیش از آنکه به خبر نیاز داشته باشد، به رفع گلوگاه‌های واقعی عرضه نیازمند است. اگر این گلوگاه‌ها باز نشوند، توافق ممکن است فقط باعث کاهش موقت انتظارات شود، نه افزایش پایدار واردات و تولید.