با دستور ، نمیتوان بازار مسکن را کنترل کرد
در دو ماه اخیر مقداری بازار مسکن رشد قیمت را تجربه کرد، اما این افزایش قیمت در سطح چشمگیری نبوده و هماکنون این بازار در کود سنگینی قرار دارد.
به گزارش اخبار مسکن اقتصادشهروند ، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمیتوان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاستهایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.
وی ادامه داد: البته در دو ماه اخیر مقداری بازار مسکن رشد قیمت را تجربه کرد، اما این افزایش قیمت در سطح چشمگیری نبوده و هماکنون این بازار در کود سنگینی قرار دارد. همچنین در بازار اجارهبها شاهد افزایش روز افزون، قیمت کرایه نشینها هستیم؛ پساز دوره کرونا دولتها سعی کردند با قیمتگذاری دستوری از جمله تعیین سقف اجارهبها، بازار اجارهبها را کنترل کنند، اما علیرغم اینکه در دولت قبلی و حتی دولت فعلی این سیاستها تبدیل به قانون شد، اما توفیق چندانی حاصل نشد و از سوی دیگر بازیگران بازار مسکن توجهی به این مصوبات نداشتند، بر همین اساس بازار مسکن طی سه سال گذشته تا به امروز در شرایط تورمی قرار دارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به اینکه عدهای از فعالان حوزه مسکن اذعان میکنند که دولت نباید در این بازار دخالت داشته باشد، افزود: در راستای کنترل وضعیت بازار مسکن بیشک هیچ نوع دیدگاهی در خصوص عدم ورود دولت وجود ندارد، به عنوان مثال دولت میتواند در حوزه توسعه زیرساختهای کشور ورود داشته باشد، اما در حوزه تصدیگری ممکن است، ورود نداشته باشد؛ برهمین اساس باید در سطوح اقتصادی و مدیریتی کشور در خصوص دخالت دولت در تمام حوزهها، تعیین تکلیفی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تقریباً پساز دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ سیاست مسکن و شهرسازی، یک سیاست پارادوکسی و نقیضی بوده است، عمدتاً در حوزه شهرسازی خواستار دخالتهای شدید دولت بودیم، اما در حوزه مسکن خواستار حداقلی دخالتهای دولت بودیم که عدم مدیریتهای دولت موجب ایجاد ناکارآمدیهای در این زمینه شد، زیرا از سو منجر به افزایش تقاضاهای سرمایهای میشد و سطح سرمایهگذاری تو حوزه مسکن را به خاطر عدم دخالت دولت بالا میبرد تا جایی که از اواسط دهه ۸۰ به بعد سهم تقاضای سرمایهای از سهم تقاضای مصرفی در بازار مسکن پیشی گرفت.
بیضایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بازار مسکن، روز به روز سیاستهای تصدیگری و دخالت حداکثری دولت در زمینه شهرسازی افزایش یافت که در مقابل بخش خصوصی مسکن یا کسانی که دارای بخش خصوصی بودند با شدیدترین مقررات برای کنترل حوزه ساختوساز مواجه بودند؛ قطعاً بخشی از نقاط ارزش زیست محیطی دارند که جز منابع عمومی به شمار میروند و هیچگونه ساخت و سازی در این مناطق نباید رخ دهد و از سوی دیگر باید از زمینخواری جلوگیری، حفظ و صیانت شود.
وی تصریح کرد: با توجه به موارد ذکر شده، باید در حوزه زمینهای خصوصی، دولت سیاست متفاوتی نیز وضع کند، باید در همین نقطه تعیین تکلیف کنیم که یا دخالتهای دولت در حوزه مسکن و شهرسازی را به رسمیت بشناسیم یا اینکه باید قائل به سیاست حداقلی دخالت دولتها باشیم. البته در حوزه مسکن و شهرسازی تنها دخالت دولت میتواند به حوزه تخلفات، مجوزها و … محدود شود، اما میتوانیم از سوی دیگر آزادی عمل بیشتری را در این حوزه داشته باشیم. منبع
