به گزارش اخبار اقتصادشهر ، دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ریالی آن را به صورت یارانه جدید به خانوار‌ها پرداخت کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.
البته میرکاظمی گفته که این رقم نهایی نیست و باید میزان پرداخت نهایی یارانه براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین شود. به نظر میرسد که اشاره او به تعیین تکلیف حذف دهک‌های بالای درآمدی از لیست یارانه بگیران باشد.
طبق اعلام او، قرار است تصمیم گیری نهایی دولت به شکلی باشد که پنج دهک پایین قدرت خریدشان بیشتر شود و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بیشتری دارند، پول بیشتری خرج کنند.
البته برنامه ریزی دولت برای افزایش یارانه نقدی در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد دیگری برای نحوه پرداخت آن به مردم دارد.
پور ابراهیمی معتقد است عددی که برای ارز ترجیحی اختصاص دارد، باید از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم برگردد.
او می‌گوید که حذف ارز ترجیحی ۷ درصد تورم را افزایش می‌دهد از این رو باید این تورم از طریق سیاست‌های جبرانی لحاظ شود. طبق گفته او، یکی از آن روش‌ها کارت اعتباری و پرداخت یارانه و روش‌های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.
طبق اعلام او، قرار است تصمیم گیری نهایی دولت به شکلی باشد که پنج دهک پایین قدرت خریدشان بیشتر شود و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بیشتری دارند، پول بیشتری خرج کنند.
البته برنامه ریزی دولت برای افزایش یارانه نقدی در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد دیگری برای نحوه پرداخت آن به مردم دارد.
پور ابراهیمی معتقد است عددی که برای ارز ترجیحی اختصاص دارد، باید از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم برگردد.
او می‌گوید که حذف ارز ترجیحی ۷ درصد تورم را افزایش می‌دهد از این رو باید این تورم از طریق سیاست‌های جبرانی لحاظ شود. طبق گفته او، یکی از آن روش‌ها کارت اعتباری و پرداخت یارانه و روش‌های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت، وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را موظف کرده تا بخشی از یارانه بگیران پردرآمد را تا خرداد ماه سال آینده حذف کنند. دولت پیش بینی می‌کند که این حذفی‌ها اغلب از سه دهک بالای درآمدی باشند.
این بند از لایحه بودجه در حالی قرار است به قانون تبدیل شود که پیش‌تر هم دولت سازمان‌های مرتبط را مامور حذف پردرآمد‌ها کرده بود، اما به نتیجه نرسید.
آخرین بار هم همین سه ماه قبل بود که وزیرکار دولت سیزدهم آب پاکی را روی دست کابینه ریخت و گفت که برای حذف این افراد، هنوز بانک اطلاعات اقتصادی شان کامل نیست تا این کار انجام دهند.منبع
