طلاق اجباری صنعت و تجارت
نمایندگان مجلس با تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند. با تصمیم روز گذشته بهارستاننشینها، بعد از ۸ سال مجددا تجارت بالاجبار از صنعت جدا خواهد شد.
سیر تطور تفکیک و ادغام حوزههای «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران ۹۰سال قدمت دارد و سیاستگذاران مرتبا در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند. این بار حامیان تفکیک تجارت از صنعت به بهانه کنترل قیمتها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار هستند. به اعتقاد آنها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر فرآیند «تنظیم قیمت» به وزارتخانه جدید بازرگانی سپرده شود، بینظمیهای ارادی در فرآیند قیمتگذاری از بین میرود و تورم مهار خواهد شد. این در حالی است که تجربههای داخلی و خارجی و تئوریهای اقتصادی شاهدی دال بر صحت این ادعا ارائه نمیدهند. اساسا جریان تورم در اقتصاد ارتباطی با حضور یک یا دو وزارتخانه در اقتصاد یا تمرکز جریان تنظیم قیمت ندارد. تورم یا ریشه در عوامل سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی یا ریشه در انبساط قیمت عوامل تولید دارد. تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نیز نشان میدهد در دورههایی که وزارتخانههای حوزه صنعت و بازرگانی تفکیک بودند، تورم تفاوت قابل ملاحظهای با زمانهای ادغام نداشته است.
دنیای اقتصاد
