حبس لوایح کلیدی جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد

در آستانه یکسالگی برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور، مهمترین ابزارها و لوایح مبارزه در جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی حبس شده و این وزارت خانه برای اقتصاد ایران مانند برج مراقبتی می‌ماند که تعطیل است.

آذر ماه سال 97 بود که مشخص شد مفاد لایحه بودجه سال 98 رویکردی متناسب با جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ندارد و با این دست‌فرمان کشور بیش از پیش با چالش‌های جدی روبرو می‌‌شود.

مقام معظم رهبری در همان ایام با رهنمودهایی موضوع نقشه راه برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با نگاه دوسالانه، کاهش کسری بودجه و هزینه را مطرح کردند. قرار بود بودجه سال 98 و 99 با این رویکرد اعمال شود. در نهایت بودجه 98 به دلیل فرصت زمانی محدود و کند بودن فرایندهای اداری سرانجام با برخی اصلاحات شکلی و کاهش بخشی از مصارف راهی مجلس شد.

پس از آن مجلس نیز به دلیل نداشتن تصویر درستی از تحریم صادرات نفت و آثار آن در بودجه، درآمدهای غیرواقعی را تصویب کرد. این نگاه باعث می‌شد که کسری بودجه فراتر از انتظار باشد چرا که ارزهای نفتی به شدت کاهش یافت. اوایل سال جاری شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم گرفت در جهت اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به نفت، سقف بودجه عمومی را از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان تقلیل داد.

همچنین برای افزایش درآمدهای بودجه عمومی فراتر از قانون، مواردی به تصویب رسید که شامل:

1- فروش 10 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و دارایی‌های دولت؛

2- فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق جدید مالی علاوه بر آنچه در بودجه مطرح شده است؛

3- تأمین 14 هزار و 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی؛

4- حدود 5 هزار میلیارد تومان از حساب محل ذخیره ارزی است

بنابراین بودجه سال 98 با اندک تغییرات غیرساختاری همانند بودجه سال‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
برای تحقق بودجه بدون نفت و قطع وابستگی هزینه‌های جاری بایستی درآمدهای جایگزین تعریف شود.یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف ایجاد و توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که از قضا هر سه این ارکان در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پخت و پز شود.

فارس