حذف ارز ترجیحی ؛ اصلاح اجتناب‌ ناپذیر اقتصاد

به گزارش اقتصاد شهروند ، با حذف ارز ترجیحی، یکی از پرمناقشه‌ترین سیاست‌های اقتصادی دهه گذشته به پایان رسید؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، اما به‌تدریج به منبعی بزرگ برای رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی کشور تبدیل شد. دولت با استدلال اصلاح ساختار یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها، ارز ترجیحی را کنار گذاشت و پرداخت یارانه مستقیم را جایگزین آن کرد. با این حال، همزمانی این تصمیم با تورم بالا، رشد نرخ ارز و رکود اقتصادی، موجب شد اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، در معیشت خانوارها نمایان شود. اکنون پس از گذشت مدتی از اجرای این سیاست، این پرسش اساسی مطرح است که حذف ارز ترجیحی تا چه اندازه به مهار تورم کمک کرده و چه سهمی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته است.

ارز ترجیحی؛ از ابزار حمایتی تا منشأ رانت

ارز ترجیحی در ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی طراحی شد. دولت با تخصیص دلار ارزان به واردکنندگان کالاهای ضروری مانند گندم، روغن، دارو و نهاده‌های دامی، تلاش می‌کرد فشار تورمی را کاهش دهد. اما به‌مرور مشخص شد فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های قوی برای رانت‌جویی ایجاد کرده است.

در بسیاری از موارد، کالاها با ارز ارزان وارد می‌شدند اما با قیمت‌های نزدیک به نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسیدند. علاوه بر این، بخشی از منابع ارزی کشور بدون آنکه به هدف اصلی خود برسد، هدر می‌رفت. همین عوامل باعث شد حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک اصلاح ساختاری در دستور کار دولت قرار گیرد.

حذف ارز ترجیحی و شوک قیمتی اولیه

واقعی‌سازی نرخ ارز برای کالاهای اساسی، به‌طور طبیعی به افزایش قیمت‌ها منجر شد. کالاهایی که سال‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، ناگهان با نرخ‌های چندبرابری ارز تأمین شدند و این موضوع به افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دارو و سایر اقلام ضروری انجامید.

این شوک قیمتی، یکی از مهم‌ترین عوامل جهش تورم در ماه‌های ابتدایی پس از حذف ارز ترجیحی بود. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقاطعی به‌مراتب بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت و دهک‌های پایین درآمدی که سهم بیشتری از هزینه‌هایشان صرف خوراک می‌شود، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم؛ مستقیم و غیرمستقیم

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم را می‌توان در دو سطح بررسی کرد. در سطح مستقیم، افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی بلافاصله شاخص قیمت مصرف‌کننده را بالا برد. این اثر به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و دارو به‌وضوح دیده شد.

در سطح غیرمستقیم، افزایش هزینه نهاده‌ها موجب رشد هزینه تولید در بسیاری از صنایع شد. تولیدکنندگان برای جبران این افزایش هزینه، قیمت محصولات خود را بالا بردند و این موضوع به سرایت تورم به سایر بخش‌های اقتصاد انجامید. به این ترتیب، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها تورم مقطعی ایجاد کرد، بلکه به تشدید تورم ساختاری نیز دامن زد.

یارانه نقدی؛ جبران ناکامل تورم

دولت برای کاهش فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ را در دستور کار قرار داد. هرچند این اقدام تا حدی قدرت خرید دهک‌های پایین را حفظ کرد، اما با افزایش مداوم قیمت‌ها، اثر واقعی این یارانه‌ها به‌سرعت کاهش یافت.

از سوی دیگر، تزریق نقدینگی برای پرداخت یارانه‌ها خود می‌تواند عامل تورمی باشد، به‌ویژه اگر منابع آن از محل افزایش پایه پولی تأمین شود. در نتیجه، بخشی از تورمی که قرار بود با اصلاح سیاست ارزی کنترل شود، از مسیر مالی و پولی دوباره به اقتصاد بازگشت.

آیا حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود؟

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تداوم ارز ترجیحی در بلندمدت امکان‌پذیر نبود. محدودیت منابع ارزی، تشدید تحریم‌ها و گسترش رانت، ادامه این سیاست را پرهزینه کرده بود. از این منظر، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

با این حال، منتقدان بر این باورند که زمان‌بندی و نحوه اجرای این سیاست مناسب نبود. حذف ناگهانی ارز ترجیحی در شرایط تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، شوک قیمتی شدیدی به اقتصاد وارد کرد که می‌شد با اجرای تدریجی و سیاست‌های مکمل، شدت آن را کاهش داد.

چشم‌انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی

در کوتاه‌مدت، حذف ارز ترجیحی به افزایش تورم انجامید، اما در بلندمدت می‌تواند به شفاف‌تر شدن قیمت‌ها و کاهش رانت کمک کند. اگر دولت بتواند همزمان سیاست‌های پولی و مالی انضباطی را اجرا کند، از رشد نقدینگی بکاهد و نظام یارانه‌ای را هدفمندتر سازد، آثار تورمی این تصمیم به‌تدریج تعدیل خواهد شد. با این حال، در صورت تداوم کسری بودجه، رشد نرخ ارز و ضعف در حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به عاملی برای تثبیت تورم بالا تبدیل شود.

حذف ارز ترجیحی اگرچه گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت بود، اما به دلیل شرایط نامناسب اقتصاد کلان، اثرات تورمی قابل‌توجهی بر جای گذاشت. این سیاست به‌تنهایی نه عامل اصلی تورم است و نه راه‌حل نهایی آن؛ بلکه بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگ‌تر محسوب می‌شود. موفقیت این تصمیم در گروی اجرای همزمان سیاست‌های مکمل، کنترل نقدینگی و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی است.