کنترل تورم ؛ مهمترین ریسک دولت بعد
آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی بیش از ۲.۶درصد بوده است. درصورت تداوم روند کنونی در تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال، به نرخ هدف یعنی زیر ۳۰درصد نخواهد رسید. حال دولت جدید که در ماههای آینده بر مصدر قدرت مینشیند با ریسکها متعددی برای کنترل تورم روبهرو خواهد بود.
به گزارش اقتصادشهروند ، بعد از افت تورم در ماههای پایانی سال گذشته، آمارهای سال جدید حاکی از آن است که روند کاهشی تورم نقطهبهنقطه متوقف شده و بار دیگر این متغیر روند صعودی به خود گرفته است. طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد نقطهبهنقطه سطح عمومی قیمتهای مصرفکننده در خردادماه سال جاری به 31.9درصد رسیده است که نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه نسبت به ماه گذشته با افزایش 0.9واحد درصدی روبهرو شده است. تورم ماهانه نیز در این ماه برابر با 2.8درصد بوده است.
طبق آمارها تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی رقمی بیش از 2.6درصد را ثبت کرده است. بررسیها نشان میدهد ریسکهای سیاسی یکی از مهمترین عواملی است که بر افزایش نرخ تورم در این ماه اثرگذار بوده است. تداوم این روند میتواند تهدیدی برای هدفگذاری تورمی باشد.
پیش بینی تورمی 1403
آمارهای تورمی سه ماه نخست سال نشان میدهد تا به اینجای کار، میانگین تورم ماهانه برابر با 2.7درصد بوده است. درصورت تداوم این روند تا پایان سال میتوان پیشبینی کرد که تورم نقطهبهنقطه در پایان سال 1403 تا حدود 38درصد افزایش خواهد یافت. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تنها درصورتیکه تورم نقطهبهنقطه در 9 ماه پایانی سال، به صورت میانگین از 2 درصد فراتر نرود، میتوان به محقق شدن هدف تورمی بانک مرکزی و سقوط تورم به سطح زیر 30درصد امیدوار بود. در غیر این صورت، بانک مرکزی و دولت چهاردهم کار دشواری را برای تحقق هدف تورمی امسال خواهند داشت.
ریسکهای سیاسی تورم برای دولت بعد
پس از حادثه بالگرد رئیسجمهور در روز 30 اردیبهشتماه، کشور در خردادماه امسال وارد فاز انتخاباتی شد. پیشبینی قبل از وقوع این حادثه نیز خبر از سال پرریسکی از منظر سیاسی برای اقتصاد کشور میداد؛ بااینحال، با وقوع حادثه بالگرد و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در 8 تیرماه، بازارها به ریسکهای سیاسی بیش از پیش واکنش نشان دادند. در چنین شرایطی و با پیشرو بودن انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در آبانماه امسال و باز بودن پرونده هستهای کشور، به نظر میرسد انتظارات تورمی در ماههای آینده با محرکهای بیشتری روبهرو خواهد شد. روند تورم بهرغم روند کاهشی ماههای پایانی سال، در ماههای نخست از سال جدید، روندی افزایشی به خود گرفته است.
کارشناسان کاهش نرخ رشد تورم در سال گذشته را مرتبط با کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته میدانند؛ بااینحال، بانک مرکزی هنوز آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در اردیبهشت و خردادماه امسال را اعلام نکرده است تا تحلیلگران بتوانند تحلیل دقیقتری از علل افزایش تورم در ماههای آغازین سال جدید ارائه دهند. از سال 1400، بانک مرکزی اجرای سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامهای در دستور کار خود قرار داد؛ طبق این سیاست، بانکها تنها حق وام دادن تا سقف مقداری معین را دارند که به صورت ماهانه به آنها دیکته میشود؛ در صورت تخلف بانکها از این سقف، بانک مرکزی به جریمه کردن آنها از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی میپردازد. اجرای این سیاست از سال 1401 با افزایش درآمدهای ارزی و ثبات نرخ ارز همراه شد و بهتدریج، منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم شد. اما تغییرات احتمالی در ساختار مدیریت اجرای این سیاستها و آثار احتمالی تحریمهای خارجی، در کنار عدم اجرای اصلاحات عمیقتر مربوط به بودجه در سالهای گذشته، ریسکهای متعدد سیاسی و اقتصادی را در مقابل دولت بعد برای کنترل تورم و رساندن آن به نرخ هدف قرار میدهد. منبع
