فشار بر معیشت خانوارها
تورم پساجنگ؛ فشار تازه بر معیشت خانوارها
پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، اقتصاد ایران با تورم شدید، رکود و افزایش بیکاری روبهرو شده است. رشد ۴۰ درصدی قیمتها، کاهش تولید و افت قدرت خرید مردم، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و بسیاری از صنایع و کسبوکارها را با بحرانهای جدی مواجه ساخته است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، اقتصاد ایران پس از جنگ ۴۰ روزه با موج تازهای از تورم و افزایش هزینههای زندگی روبهرو شده است؛ شرایطی که نشانههای آن در بازار کالاها، خدمات و حتی سبک زندگی خانوارها بهوضوح دیده میشود. گزارشها حاکی از آن است که از زمان آغاز درگیریها تاکنون قیمت بسیاری از کالاها و خدمات رشد قابل توجهی داشته و در برخی برآوردها میانگین افزایش قیمتها به حدود ۴۰ درصد رسیده است. همزمان با این افزایش قیمت، بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند الگوی مصرف خود را تغییر دهند و هزینههای غیرضروری مانند سفر، تفریحات و حتی برخی خدمات روزمره را کاهش دهند. در کنار فشار تورمی، بازار کار نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و گزارشها از افزایش بیکاری و کاهش فعالیت برخی کسبوکارها حکایت دارد. اختلال در فعالیت صنایع، رکود در بخشهایی مانند ساختمان و خدمات، و آسیب دیدن برخی صنایع مادر از جمله عواملی هستند که به تشدید فشار اقتصادی دامن زدهاند. از سوی دیگر، قطعی طولانیمدت اینترنت و اختلال در فعالیت کسبوکارهای آنلاین نیز به کاهش درآمد بسیاری از فعالان اقتصادی منجر شده است. مجموعه این عوامل باعث شده اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ با ترکیبی از تورم بالا، رکود در برخی بخشها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه شود؛ شرایطی که کارشناسان از آن بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ماههای آینده یاد میکنند.
افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوارها
یکی از نخستین پیامدهای شرایط جنگی در اقتصاد ایران، افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات بوده است. بر اساس گزارشها، از زمان آغاز درگیریها تا پایان جنگ ۴۰ روزه، سطح عمومی قیمتها در بسیاری از بازارها افزایش یافته و برخی برآوردها از رشد حدود ۴۰ درصدی قیمتها خبر میدهد. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو بود.
افزایش قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و برخی خدمات شهری باعث شده فشار معیشتی بر خانوارها بیشتر شود. بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند هزینههای خود را محدود کرده و مصرف برخی کالاها و خدمات را کاهش دهند. نشانههای این تغییر در رفتار مصرفی شهروندان در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است؛ از کاهش سفرهای شهری گرفته تا کاهش مراجعه به رستورانها و مراکز تفریحی.
برخی گزارشها حتی از تغییر در الگوی تردد شهری خبر میدهند. به گفته برخی کاربران شبکههای اجتماعی، در هفتههای اخیر ترافیک در ساعات اوج رفتوآمد کاهش یافته و مدت زمان اوج ترافیک در برخی مناطق تهران کوتاهتر شده است. هرچند این موضوع به صورت رسمی تأیید نشده، اما میتواند نشانهای از کاهش فعالیت اقتصادی یا کاهش رفتوآمدهای کاری باشد.
تورم، رکود و آسیب به بازار کار
تورم بالا در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور با نشانههایی از رکود نیز مواجه است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میشود. در چنین شرایطی، همزمان با افزایش قیمتها، فعالیتهای اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد بازار کار یکی از نخستین بخشهایی است که تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است. به گفته قاسم محمدی، معاون وزیر کار، در پی جنگ حدود دو میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند. این در حالی است که پیشتر از حذف بیش از یک میلیون فرصت شغلی خبر داده شده بود.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که تعداد ثبتنامکنندگان بیمه بیکاری به حدود ۱۴۷ هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این آمار میتواند نشانهای از فشار فزاینده بر بازار کار در ماههای اخیر باشد.
برخی کارشناسان حتی برآوردهای بزرگتری از دامنه این بحران ارائه میدهند. به گفته هادی کهالزاده، اقتصاددان، حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در کشور ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض آسیب ناشی از شرایط جنگی قرار داشته باشند. چنین رقمی نشان میدهد پیامدهای اقتصادی جنگ میتواند بخش گستردهای از بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد.
آسیب صنایع و کاهش فعالیت اقتصادی
بخش مهمی از فشار تورمی به اختلال در فعالیت صنایع و زنجیرههای تولید بازمیگردد. برخی صنایع بزرگ کشور در جریان جنگ یا پس از آن با مشکلاتی مانند اختلال در تولید، محدودیتهای حملونقل یا کاهش تقاضا مواجه شدهاند.
در صنعت پتروشیمی گزارشهایی از تعدیل نیرو و کاهش فعالیت برخی واحدها منتشر شده است. بر اساس برخی گزارشها، در مناطق صنعتی ماهشهر و عسلویه بیش از ۳۰ هزار کارگر از کار خود اخراج شدهاند یا فعالیت آنها متوقف شده است. این موضوع علاوه بر تأثیر بر بازار کار، میتواند بر تولید و عرضه محصولات پتروشیمی نیز اثر بگذارد.
صنعت خودرو نیز که یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار میرود، با اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تولید مواجه شده است. این صنعت حدود یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را در بر میگیرد و هرگونه اختلال در آن میتواند اثر قابل توجهی بر بازار کار و سطح تولید صنعتی کشور داشته باشد.
در بخش ساختمان نیز شرایط رکودی تشدید شده است. برخی برآوردها نشان میدهد بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران ساختمانی در ماههای اخیر عملاً بیکار شدهاند. رکود در این بخش نه تنها بر اشتغال بلکه بر صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی نیز تأثیر میگذارد.
اقتصاد دیجیتال زیر فشار قطعی اینترنت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش فشار اقتصادی در ماههای اخیر، اختلال طولانیمدت اینترنت بوده است. گزارشها نشان میدهد قطعی یا محدودیت اینترنت که حدود ۵۲ روز ادامه داشته، خسارت قابل توجهی به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است.
برآوردها حاکی از آن است که این اختلال بیش از ۱۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی ایجاد کرده است. بخش بزرگی از این خسارت مربوط به کسبوکارهای آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و فعالان شبکههای اجتماعی بوده است.
در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارهای کوچک، بهویژه کسبوکارهای خانگی و فعالیتهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی، به اینترنت وابسته شدهاند. قطع یا اختلال در اینترنت میتواند بهسرعت درآمد این کسبوکارها را کاهش دهد و حتی باعث تعطیلی آنها شود.
برخی کارشناسان معتقدند فشار اقتصادی ناشی از این اختلال برای برخی گروهها، از جمله زنان فعال در شبکههای اجتماعی یا فروشندگان آنلاین، حتی شدیدتر بوده است؛ زیرا این گروهها معمولاً وابستگی بیشتری به بسترهای دیجیتال دارند.
چشمانداز اقتصاد در ماههای آینده
در مجموع، ترکیب تورم بالا، رکود در برخی بخشهای اقتصادی و افزایش بیکاری باعث شده اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده قرار گیرد. افزایش قیمتها از یک سو قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر کاهش فعالیت اقتصادی میتواند روند ایجاد شغل را کند کند.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی سیاستهای اقتصادی باید بر کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ اشتغال متمرکز شود. در غیر این صورت، فشار اقتصادی میتواند در ماههای آینده بر معیشت خانوارها و ثبات بازار کار تأثیر بیشتری بگذارد.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید میکنند که عبور از این وضعیت نیازمند بازگشت ثبات به فضای اقتصادی، بهبود شرایط تولید و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی است. در غیر این صورت، تورم بالا و رکود اقتصادی میتواند همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در دوره پساجنگ باقی بماند.
