اقتصاد ایران در آستانه ورود به یکی از خطرناکترین دورههای تورمی تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. شواهد و دادههای موجود نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه در ماه جاری به احتمال بسیار زیاد از مرز ۹۰ درصد عبور خواهد کرد؛ رخدادی که نه یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه سالها انباشت ناترازیهای مالی، کسری بودجه ساختاری و رشد افسارگسیخته نقدینگی است.
به عنوان یک مدیر ثروت، مهمترین پرسش برای من این نیست که چرا تورم بالا رفته است؛ بلکه این است که چگونه سیاستگذاران طی سالهای متمادی اجازه دادهاند حجم پول با سرعتی به مراتب بیشتر از ظرفیت تولید اقتصاد رشد کند. هنگامی که رشد نقدینگی به بیش از ۵۰ درصد میرسد و همزمان اقتصاد با رکود یا رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه است، نتیجهای جز جهش تورمی قابل انتظار نیست.
تورم امروز ایران محصول یک ماه، یک فصل یا حتی یک سال نیست. این تورم، نتیجه مستقیم تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع پولی، ناترازی گسترده بانکها، کاهش درآمدهای ارزی، سرکوبهای قیمتی و عدم اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. هر زمان که دولتها به جای اصلاح ساختار هزینهها، به چاپ پول و افزایش پایه پولی روی آوردهاند، تورم با یک وقفه زمانی خود را به جامعه تحمیل کرده است.
از منظر مدیریت ثروت، تورم ۹۰ درصدی صرفاً به معنای افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه به معنای نابودی قدرت خرید، کاهش شدید ارزش پساندازهای ریالی و انتقال ثروت از طبقه متوسط و حقوقبگیران به دارندگان داراییهای واقعی و سرمایهای است. در چنین شرایطی، پول نقد دیگر ابزار حفظ ارزش نیست و تنها نقش یک دارایی در حال استهلاک را ایفا میکند.
تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که تورمهای بالا معمولاً از سه عامل اصلی تغذیه میشوند: رشد سریع نقدینگی، بیانضباطی مالی دولت و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی. متأسفانه هر سه عامل در اقتصاد ایران به طور همزمان فعال شدهاند و همین موضوع، کنترل تورم را به مراتب دشوارتر کرده است.
اگر روند فعلی رشد نقدینگی و ناترازیهای بودجهای ادامه یابد، عبور تورم نقطهبهنقطه از ۹۰ درصد نه تنها یک احتمال، بلکه یک واقعیت اقتصادی خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی دیگر با یک مسئله عادی تورمی مواجه نیست، بلکه با بحران اعتماد به پول ملی روبهرو است؛ بحرانی که حل آن نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و حکمرانی اقتصادی است.
به عنوان یک اقتصاددان و مدیر ثروت، معتقدم که مهمترین وظیفه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در چنین دورهای، پذیرش واقعیت تورمی و طراحی مجدد استراتژیهای حفظ و مدیریت ثروت است. در اقتصادهای تورمی، بقای ثروت مهمتر از رشد ثروت است و نادیده گرفتن این واقعیت، هزینهای بسیار سنگین بر سرمایهگذاران و خانوارها تحمیل خواهد کرد.
