به گزارش اقتصاد شهروند ، در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و افت سرمایهگذاری مواجه است، کارشناسان هشدار میدهند که افزایش فشار مالیاتی میتواند به تشدید رکود منجر شود. با این حال دولت اعلام کرده برنامهای برای افزایش مالیاتها در شرایط فعلی ندارد و تمرکز اصلی بر اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.اقتصاد ایران در سالهای اخیر با پدیده رکود تورمی مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن تورم بالا در کنار رشد اقتصادی پایین یا محدود قرار میگیرد. چنین شرایطی فضای تصمیمگیری اقتصادی را پیچیدهتر میکند، زیرا بسیاری از سیاستها میتوانند آثار دوگانهای بر اقتصاد داشته باشند.
در این میان، یکی از موضوعاتی که همواره در بحثهای اقتصادی مطرح میشود، مسئله مالیات و نقش آن در تأمین درآمدهای دولت است. مالیات در اغلب اقتصادها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها شناخته میشود، اما نحوه استفاده از این ابزار در شرایط رکودی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود میتواند آثار منفی بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال داشته باشد. با این حال دولت اعلام کرده در شرایط فعلی برنامهای برای افزایش مالیاتها ندارد و تلاش میکند از طریق اصلاح ساختار مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، درآمدهای پایدار خود را تقویت کند.
مالیات در شرایط رکود تورمی
در شرایط رکود اقتصادی، بسیاری از بنگاهها با کاهش تقاضا، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای نقدینگی مواجه هستند. افزایش مالیات در چنین فضایی میتواند فشار مضاعفی بر فعالیتهای اقتصادی وارد کند.
اقتصاددانان معتقدند یکی از پیامدهای احتمالی افزایش مالیات در دوران رکود، کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. بنگاههایی که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند ممکن است در برابر افزایش هزینههای مالیاتی، تصمیم بگیرند تولید خود را کاهش دهند یا طرحهای توسعهای را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای مالیاتی در بسیاری از موارد به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود. در نتیجه، فشار مالیاتی میتواند به شکل غیرمستقیم به افزایش تورم نیز منجر شود؛ مسئلهای که در اقتصادهای تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که سیاستهای مالیاتی در دوره رکود باید با احتیاط طراحی شوند تا به تشدید رکود اقتصادی منجر نشوند.
تأکید دولت بر اصلاح نظام مالیاتی
در حالی که بحث افزایش مالیاتها در فضای اقتصادی مطرح میشود، مقامات دولتی اعلام کردهاند که در شرایط فعلی برنامهای برای افزایش نرخهای مالیاتی یا تحمیل فشار جدید بر مودیان وجود ندارد. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی، تمرکز سیاستهای مالیاتی بیشتر بر افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی فعالیتهایی است که تاکنون خارج از نظام مالیاتی قرار داشتهاند.
به گفته کارشناسان، چنین رویکردی میتواند بدون افزایش نرخ مالیات، به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند. در واقع هدف اصلی این سیاستها گسترش عدالت مالیاتی و توزیع متوازنتر بار مالیاتی در اقتصاد است.
تفاوت میان گسترش پایه مالیاتی و افزایش جرایم
در بحث افزایش درآمدهای مالیاتی، دو ابزار اصلی وجود دارد: گسترش پایههای مالیاتی و افزایش جرایم یا برخورد با تخلفات مالیاتی. گسترش پایه مالیاتی به معنای شناسایی فعالیتها یا داراییهایی است که تاکنون سهم محدودی در پرداخت مالیات داشتهاند. در بسیاری از کشورها مالیات بر دارایی، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر برخی فعالیتهای سوداگرانه در این چارچوب تعریف میشود.
در مقابل، جرایم مالیاتی بیشتر با هدف کاهش تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی اعمال میشوند. در این حالت تمرکز اصلی بر اجرای دقیق قوانین موجود و الزام مودیان به رعایت مقررات مالیاتی است. کارشناسان معتقدند تفاوت مهمی میان این دو رویکرد وجود دارد. گسترش پایه مالیاتی میتواند به توزیع عادلانهتر مالیات در اقتصاد کمک کند، در حالی که تمرکز بر جرایم بیشتر با هدف افزایش انضباط مالیاتی و کاهش تخلفات انجام میشود.
فشار مالیاتی و فضای کسبوکار
فعالان اقتصادی همواره یکی از نگرانیهای خود را افزایش ناگهانی فشار مالیاتی عنوان میکنند. در شرایطی که بنگاهها با چالشهایی مانند نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید و محدودیت دسترسی به منابع مالی روبهرو هستند، هرگونه فشار جدید میتواند فعالیت اقتصادی را دشوارتر کند.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستهای مالیاتی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن تأمین منابع درآمدی دولت، به فضای کسبوکار نیز آسیب وارد نکنند. در واقع یکی از اهداف مهم اصلاح نظام مالیاتی در بسیاری از کشورها، ایجاد تعادل میان درآمدهای دولت و حمایت از تولید است.
نقش مبارزه با فرار مالیاتی
یکی از مهمترین محورهای اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی است. برآوردها نشان میدهد که در بسیاری از اقتصادها بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی خارج از نظام مالیاتی انجام میشود.
کاهش فرار مالیاتی میتواند بدون افزایش نرخ مالیات، منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. به همین دلیل توسعه سامانههای مالیاتی، تبادل اطلاعات اقتصادی و افزایش شفافیت مالی از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند اگر این سیاستها به درستی اجرا شوند، میتوانند به افزایش عدالت مالیاتی کمک کنند و فشار مالیاتی را از بخشهای شفاف اقتصاد کاهش دهند.
ضرورت احتیاط در سیاستهای مالیاتی
در مجموع، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که سیاستهای مالیاتی در دوره رکود باید با دقت و احتیاط بیشتری اجرا شوند. افزایش ناگهانی فشار مالیاتی میتواند به کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
در مقابل، اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و گسترش شفافیت اقتصادی میتواند بدون ایجاد فشار جدید بر بنگاههای تولیدی، به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز به نظر میرسد رویکرد اصلی سیاستگذاران حرکت در همین مسیر است؛ مسیری که هدف آن تقویت درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت اقتصادی، بدون افزایش نرخهای مالیاتی در شرایط رکودی است.
