مارپیچ تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی، محرکی برای رشد دوباره قیمت ارز خواهد بود و پس از آن دوباره ادعا میشود که قاچاق شدت گرفته و افزایش قیمت بنزین ضروری است؛ این چرخه طی حداقل ۲۵ سال گذشته مکرراً تکرار شده، اما هیچ یک از وعدهها از جمله کاهش قاچاق تحقق نیافته است. تحولات اخیر درباره سهنرخیشدن بنزین بار دیگر بحث قدیمی افزایش قیمت حاملهای انرژی را به مرکز توجه افکار عمومی آورده است؛ بحثی که هرچند با استدلالهای اقتصادی مختلف مطرح میشود، اما تجربه چند دهه گذشته نشان داده چنین سیاستهایی نهتنها مسئله ناترازی انرژی را حل نمیکند، بلکه موج تازهای از تورم و بیثباتی ایجاد میکند.
بررسی روندهای اقتصادی کشور طی سالهای پس از جنگ به وضوح نشان میدهد هر بار قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی افزایش یافته، درست در پی آن نرخ تورم جهش کرده و این جهش، خود مقدمهای برای افزایش نرخ ارز بوده است. دلیل این چرخه روشن است: با اوجگیری تورم، کسری بودجه دولت تشدید میشود و دولتها برای جبران این ناترازی به سیاستهایی متوسل میشوند که خود زمینهساز فشارهای اقتصادی تازهاند.
در ادبیات رسمی، معمولاً سهنرخیکردن یا افزایش قیمت بنزین با این استدلال توجیه میشود که چند نرخیبودن نوعی رانت ایجاد میکند و بخش بزرگی از جامعه از یارانه پنهان انرژی بهره نمیبرند. اما این استدلال دستکم دو دهه است که بدون تحول تکرار میشود؛ بدون آنکه شواهد اقناعی برای موفقیت آن دیده شود. واقعیت این است که ناترازی انرژی در ایران حاصل مجموعهای از عوامل درهمتنیده است و نمیتوان انتظار داشت تنها با تغییر قیمت یک متغیر، تصویر پیچیده اقتصاد اصلاح شود.
یکی از مهمترین این عوامل، «تناسب دستمزد با هزینههای زندگی» است. وقتی قیمت کالا یا خدمتی افزایش مییابد، باید تناسبی میان آن و دستمزد نیروی کار برقرار باشد. نمیتوان صرفاً به قیمت انرژی در کشورهای منطقه استناد کرد در حالی که سطح درآمد، قدرت خرید، ساختار اشتغال و کیفیت خدمات عمومی در این کشورها بهطور کامل با ایران متفاوت است. از سوی دیگر، دولت از محل واردات خودرو و فروش خودروهای داخلی مبالغی چند برابر قیمت واقعی این کالاها در منطقه دریافت میکند؛ مبالغی که عملاً نقش مالیات و عوارض سنگین را ایفا میکند. طبیعی است که نمیتوان انتظار داشت مجموعه این نارساییها تنها با گرانکردن بنزین درمان شود.
افزایش قیمت انرژی نهتنها حملونقل را گرانتر میکند، بلکه زنجیرهای از افزایش قیمتها را در تمامی بخشهای اقتصادی به دنبال دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده بهمحض افزایش قیمت بنزین، موج تازهای از تورم پدیدار میشود. این تورم خود تبدیل به بهانهای برای جهش نرخ ارز میشود؛ زیرا با افزایش قیمتها، فشار بر بودجه دولت بالا میرود و برای جبران کسری بودجه، سیاستهای ارزی و پولی به سمت افزایش نرخ ارز سوق داده میشود. همین چرخه است که به گفته برخی تحلیلگران، طی ۳۷ سال گذشته بارها و بارها تکرار شده است.
این مسئله تنها به نتایج کوتاهمدت محدود نمیشود. مارپیچی که با افزایش قیمت بنزین آغاز میشود، نهتنها تورم تازه ایجاد میکند بلکه به رشد دوباره قیمت ارز نیز دامن میزند. پس از مدتی، باز هم ادعا میشود که قاچاق سوخت شدت گرفته و باز هم افزایش قیمت بنزین ضروری است. این چرخه طی ۲۵ سال گذشته بارها تکرار شده اما نه کاهش قاچاق محقق شده و نه بهینهسازی مصرف.
اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است و تغییر یک متغیر مانند بنزین، بدون اصلاح سایر بخشها، تنها میتواند موجی از عدمتعادل را ایجاد کند. افزایش قیمت انرژی زمانی میتواند مؤثر باشد که سایر اجزای این سیستم—از جمله ساختار مالیاتی، سطح دستمزدها، شفافیت بودجه، کارایی هزینههای دولت، کیفیت حملونقل عمومی و نظام قیمتگذاری—همزمان اصلاح شوند. در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین فقط فشار زندگی مردم را بیشتر میکند بدون آنکه هدفهای اعلامشده از سوی دولت محقق شود.
با توجه به ارقام مطرحشده برای افزایش قیمت بنزین، بهنظر نمیرسد هیچیک از اهداف وعده دادهشده—از کاهش ناترازیها گرفته تا مهار قاچاق و بهینهسازی مصرف—قابل تحقق باشد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد سیاستهای قیمتی بدون پشتوانه ساختاری تنها موجب نارضایتی عمومی و بیثباتی اقتصادی میشود. در نهایت، اگر قرار است مسئله انرژی در کشور حل شود، راه آن از اصلاحات اساسی، افزایش کارایی دولت، ارتقای بهرهوری و حمایت از تولید میگذرد، نه تکرار نسخههای آزموده و ناکام. منبع
