بنبست بانک در مدیریت بحران
با گذشت یک ماه از هک و اختلال گسترده در بانکهای بزرگ، علاوه بر نبود برنامه مشخص از سوی بانک مرکزی، نقدینگی شرکتها نیز در سیستم بانکی قفل شده است؛ در حالی که نهادهای مالیاتی و بیمهای نیز با عدم همکاری، فشار را بر فعالان اقتصادی دوچندان میکنند.
به گزارش اقتصاد شهروند ، بحران سایبری و اختلالات گسترده در زیرساختهای چهار بانک بزرگ کشور، از یک رخداد فنی مقطعی به یک بنبست اقتصادی بلندمدت تبدیل شده است. در حالی که یک ماه از آغاز این بحران میگذرد، بانک مرکزی برخلاف انتظار، هیچ توصیه عملی یا برنامه نجات (Plan B) برای مقابله با آثار جانبی این اختلال بر زندگی مردم و چرخه تولید ارائه نداده است. این وضعیت منجر به قفل شدن نقدینگی شرکتها و فعالان اقتصادی شده که قادر به پرداخت حقوق، تامین مواد اولیه یا انجام تعهدات خود نیستند. در این میان، برخلاف تصور عمومی از حمایت دولت، نهادهای مالیاتی و سازمانهای مربوط به بیمه نیز با نگاهی سختگیرانه و عدم همکاری با آسیبدیدگان، وضعیت را از یک اختلال بانکی به یک بحران بقا برای کسبوکارها تبدیل کردهاند. ( بخوانید : گلایه مشتریان از تداوم اختلالات بانکی )
فراتر از یک اختلال فنی؛ وقتی نقدینگی «قفل» میشود
آنچه در روزهای نخست به عنوان یک «حمله سایبری با محدودیت زمانی» توصیف شد، اکنون ابعاد بسیار عمیقتری یافته است. مشکل اصلی دیگر تنها عدم امکان انتقال وجه یا اختلال در اپلیکیشنها نیست؛ مسئله اصلی، «عدم دسترسی به نقدینگی» است.
بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی که نقدینگی خود را در بانکهای درگیر داشتهاند، اکنون در وضعیت «فلج مالی» قرار گرفتهاند. این شرکتها که برای چرخه تولید خود به گردش پول وابسته هستند، اکنون با یک بنبست مواجه شدهاند: از یک سو نمیتوانند دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند و از سوی دیگر، توان پرداخت به تأمینکنندگان را ندارند. قفل شدن این منابع مالی، زنجیره تأمین را در بسیاری از صنایع مختل کرده و ترس از ورشکستگی را به یکی از چالشهای اصلی مدیران اقتصادی تبدیل کرده است.
سکوت سنگین بانک مرکزی؛ نبود «برنامه جایگزین» برای بحران
در تمامی بحرانهای مالی جهانی، اولین وظیفه بانک مرکزی، ارائه یک نقشه راه یا «توصیههای اضطراری» برای حفظ ثبات اقتصادی است. اما در ایران، با وجود تکرار مکرر اطلاعیههایی که صرفاً بر «حفظ امنیت داراییها» تأکید دارند، هیچ «پلن عملیاتی» برای مدیریت آثار جانبی این بحران مشاهده نمیشود.
مردم و فعالان اقتصادی منتظر دستورالعملهای مشخصی برای مدیریت دوران گذار هستند؛ دستورالعملهایی که مثلاً نحوه تعامل با چکهای برگشتی ناشی از اختلال، یا نحوه مدیریت حقوق و دستمزدها در دوران قفل بودن حسابها را مشخص کند. اما بانک مرکزی همچنان در وضعیت «مدیریت واکنشگرا» باقی مانده است؛ یعنی تنها زمانی واکنش نشان میدهد که بحران رخ داده، اما هیچ برنامهای برای پیشبینی یا کاهش اثرات بحرانهای مشابه در اختیار ذینفعان قرار نمیدهد. این خلاء رهبری در حوزه پولی، اعتماد به زیرساختهای بانکی را به شدت تضعیف کرده است.
برخورد سختگیرانه مالیات و بیمه؛ ضربه دوم به پیکر زخمی اقتصاد
در حالی که فعالان اقتصادی در انتظار نگاه حمایتی دولت برای عبور از این بحران هستند، برخورد نهادهای نظارتی و دریافتکننده مالیات و بیمه، روایت دیگری را روایت میکند. بسیاری از کسبوکارها که به دلیل اختلالات بانکی، در پرداختهای زمانی خود دچار مشکل شدهاند، با رویکردی کاملاً سختگیرانه از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند.
عدم همکاری این نهادها در پذیرش «مستندات اختلال بانکی» به عنوان عذر موجه برای تأخیر در پرداختها، فشار مضاعفی را بر روی شرکتها وارد کرده است. در واقع، زمانی که شرکتها از نظر نقدینگی در تنگنا قرار گرفتهاند، نهادهای مالیاتی همچنان بر دریافت دقیق و بهموقع عوارض و مالیاتها پافشاری میکنند و سازمانهای بیمهای نیز از تسهیلات مربوط به حق بیمهها خودداری میکنند. این رویکرد، عملاً به معنای آن است که دولت و نهادهای تابعه، به جای مشارکت در حل بحران، بخشی از بار ناشی از این اختلال را به دوش آسیبدیدگان میاندازند.
تضاد میان وعدههای حمایتی و واقعیتهای اجرایی
بانک مرکزی پیشتر وعده داده بود که آثار این اختلالات بر رتبه اعتباری مشتریان و چکهای برگشتی تأثیری نخواهد داشت. اما در لایه اجرایی، این وعده با چالشهای بزرگی روبروست. وقتی یک شرکت نمیتواند به دلیل عدم دسترسی به حساب خود، چکهای جاری خود را تسویه کند، بانکهای مقصد و شرکتهای دریافتکننده، نگاهی متفاوت به اعتبار آن شرکت دارند.
تا زمانی که سازوکار مشخصی برای «تأیید رسمی اختلال» توسط نهادهای واسط (مانند شرکت خدمات انفورماتیک) و ابلاغ مستقیم آن به سازمان مالیات و بانکهای طرف قرارداد ایجاد نشود، این وعدهها تنها در سطح «سیاستهای کلامی» باقی خواهند ماند. حقیقت این است که بدون یک هماهنگی میانبخشی (Inter-agency coordination) بین بانک مرکزی، وزارت دارایی و سازمانهای خدماترسان، مشتریان در گرداب بیاعتمادی میان وعدههای رسمی و واقعیتهای تلخ اجرایی گرفتار خواهند ماند.
جمعبندی؛ بحرانی که به سوی بیاعتمادی پیش میرود
بحران فعلی، تنها یک مسئله فنی مربوط به هک یا حمله سایبری نیست؛ این یک بحران «اعتماد به مدیریت بحران» است. وقتی شرکتها میبینند که نقدینگی آنها قفل شده، بانک مرکزی نقش راهنما را ایفا نمیکند، و نهادهای مالیاتی و بیمه با بیرحمی به دنبال دریافت مطالبات خود هستند، پیام اصلی به افکار عمومی منتقل میشود: «سیستم اقتصادی در برابر بحرانهای ناخواسته، فاقد بازوهای حمایتی است».
اگر این وضعیت با ارائه یک برنامه شفاف، تعیین مسئولیتها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مالیاتی و بانکی حل نشود، پیامدهای این اختلال از لایه «بانکداری» عبور کرده و به یک «بحران ساختاری در بخش خصوصی» تبدیل خواهد شد که ترمیم آن، بسیار دشوارتر از بازگرداندن سامانههای بانکی به حالت عادی خواهد بود.
