داستان لایحه تجارت : انتقادات به اصلاح قانون ۸۵ ساله

لایحه اصلاح قانون تجارت را باید جنجالی ترین لایحه پس از FATF و برجام در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی دانست که ۱۵ سال پر فراز و نشیب را در فرآیند قانون گذاری و بررسی، طی کرده است و پس از دو ویراست قبلی، اکنون شاهد بررسی ویراست سوم آن در مجلس هستیم.

۵ کتاب دارد و ۱۲۶۱ ماده که ۳۳۱ ماده آن در قالب کتاب اول، به سرعت برق و باد در دوره دهم مجلس شورای اسلامی از تصویب نمایندگان ملت گذشت تا داد کارآفرینان و حقوقدانان و فعالان کسب و کار، درآید و وکلای ملت را از بررسی ۴ کتاب دیگر، برحذر دارند. شورای نگهبان، بارها این لایحه را رد کرده و بهارستانی ها به منظور جلب نظر اعضاء شورا، نسبت به اصلاح ماده و تبصره های آن اقدام کرده بودند. بزرگ ترین ایراد این لایحه جنجالی در اقتصاد ایران، ارجاع به عرف، ارجاع به نظر قاضی (بیش از ۱۰۰ بار) و بی توجهی به نیازهای امروز اقتصاد ایران در عرصه کسب و کارهای مجازی و تسهیل در کسب و کار است که البته نمایندگان ملت گفته اند که در کتاب چهارم، توجه شده است.

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کرده بوده که نتیجه کپی برداری از قوانین غربی، چیزی جز بی هویت شدن نظام حقوقی ایران نیست و لایحه اصلاح قانون تجارت، اثر مخرب بر دستگاه قضایی ایران خواهد داشت.

مجمع کارآفرینان و انجمن های صنفی کشور نیز در نامه ای سرگشاده به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه  قوه، ۱۶ مهر  ۹۸ خواستار توقف فرآیند تصویب ۴ کتاب دیگر از ویراست سوم لایحه اصلاح قانون تجارت شد. برخی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران نیز در مصاحبه هایی با خبرگزاری  ها، تهدید امنیت اقصادی و قضایی کشور را ارمغان تصویب ۴ کتاب دیگر لایحه اصلاح قانون تجارت دانستند.

اقتصاد شهروند در این گزارش تلاش کرده تا روایت منتقدان به لایحه جنجالی قانون تجارت را جمع آوری کرده و مخاطبان را در جریان متن و حاشیه های یک لایحه جنجالی در اقتصاد ایران عصر ۱۴۰۰ قرار بدهد. اگر نظر و دیدگاهی دارید، از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید:مراحل کامل واردات کالا از گمرکات ایران و فرم‌های وارداتی و صادراتی

مقدمه ای بر اصلاح لایحه قانون تجارت

یکی از مباحث مهم اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۸، علاوه بر بحث سهمیه بندی بنزین و ورود بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومان به اقتصاد سال رونق تولید، مساله لایحه اصلاح قانون تجارتی است که قریب به ۹ دهه در ایران کار کرده است و ایرادات فراوانی دارد. یکی از ایراداتی که به ایرادات قانون تجارت فعلی گرفته می شود این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، قصد دارند تا پیش از پایان این دوره، لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده و برگ زرینی بر افتخارات قانون گذاری خود در دوره دهم، اضافه کنند.

بخش خصوصی، اما به تعجیل مجلس در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت ، ایراد دارد و معتقد است که نباید قانونی به این مهمی، بدون کار کارشناسی و بررسی های حقوقی دقیق،  مورد بررسی و تصویب نمایندگان مردم قرار بگیرد تا خودش، مانعی برای گسترش  فضای  کسب و کار ایران در دوران تحریم،‌ نباشد.

لایحه اصلاح قانون تجارت ،  ۵ کتاب دارد که در این گزارش اقتصاد شهروند به آن اشاره می کنیم. کتاب نخست لایحه اصلاح قانون تجارت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از گذشت ۱۵ سال از تهیه آن، خیلی سریع از تصویب نمایندگان مردم گذشت و به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد که با ایراداتی همراه شد و به مجلس اعاده شد.

بخش خصوصی از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی در ۳۱ استان کشور و نخبگان اقتصادی معتقدند که نمایندگان، صدای بخش خصوصی را به درستی نشنیده و کتاب اول را عجولانه تصویب کردند. لذا، این لایحه داری اشکالاتی از نظر فرم و محتوا است.  ۳۳۱ ماده از کتاب نخست لایحه اصلاحی قانون تجارت ، در مجلس تصویب شده است و نمایندگان با فشار دادن دکمه ای که جلوی مانتیور صندلی آن ها بود، صدها ماده این لایحه اصلاحی خیلی مهم در کسب و کار آینده اقتصاد ایران را تصویب کردند.

این قانون، از قوانین مادر کشور محسوب می شود و به نظر می رسد که بسیاری  از وکلا، حقوقدانان و فعالان اقتصادی و کارآفرینان،‌ دل خوشی از مفاد این لایحه اصلاحی قانون تجارت ندارند که با چاشنی تعجیل همراه شده است.

درباره لایحه اصلاحی قانون تجارت

شاید بتوان گفت که پس از تصویب ۲۰ دقیقه ای تراژدی برجام در مجلس شورای اسلامی در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی که به مجلس دهم به ارث رسید، لایحه قانون تجارت ، جنجالی ترین لایحه پارلمان در سالهای اخیر باشد. این لایحه، دارای ۱۲۶۱ ماده و ۵ کتاب است. هر کتاب، یک موضوع مشخص دارد که به شرح  زیر می باشد:

• کتاب اول لایحه اصلاح قانون تجارت : قرارداد های تجاری
• کتاب دوم لایحه اصلاح قانون تجارت : تکالیف تاجر
• کتاب سوم لایحه اصلاح قانون تجارت : اسناد تجاری
• کتاب چهارم لایحه اصلاح قانون تجارت : شرکت های تجاری
• کتاب پنجم لایحه اصلاح قانون تجارت : ورشکستگی و قرارداد های ارفاقی

حتما بخوانید: با سلطان فولاد ایران (مهندس دانیال زاده) آشنا شوید

ایرادات به لایحه اصلاح قانون تجارت چیست؟

کلکسیونی از ایرادات را کارشناسان به لایحه اصلاح قانون تجارت وارد می‌کنند که شامل موارد زیر است:

• نسبت به پدیده های نوظهور در کسب و کار، خلاء های قانونی، دیده نشده است.
• ضعف های نظام داردسی تجاری
• ضعف در حسابداری شرکت ها
• ضعف در تعاریف و احکام ضمانتی ورشکستگی و اسناد تجاری
• ضعف در مقررات ناظر بر شرکت ها
• موانع کسب و کار دیده نشده است
• تجربه های موفق قوانین تجاری کشورهای پیشرو اقتصاد جهان بررسی و الگوبرداری نشده است.
• تناقضات بسیاری در محتوا وجود دارد. مثلا جایی، احداث یک بنا، مصداق فعالیت اقتصادی شمرده شده و در جایی دیگر، معامله اموال غیر منقول را امری غیر تجاری می داند.
• اقدامی به حذف مجوزها و رویه های غیر ضروری موجود که بروکراسی اداری را بر تاجران و کارآفرینان حاکم می کند، نکرده است.
• تسهیل فضای کسب و کار در آن کافی نیست.
• ناکامی تنظیم کنندگان لایحه در تطبیق احکام شرع (فقه امامیه) با دیدگاه سنتی اقتصاد و تحولات نوین اقتصاد دیجیتالی، واضح است.
• مباحث فقهی تفسیر پذیر زیادی دارد که حتی در میان فقها نیز اتفاق نظر درباره آن ها وجود ندارد. مثل تبصره ماده ۴ ویراست سوم لایحه اصلاح قانون تجارت که به موضوع «قاعده آمره» اشاره دارد.
• مساله شهادت شهود در قراردادهای تجاری را پذیرفته که می‌تواند بستر هرج و مرج شود. چرا که در تجارت ، سند سخن می گوید نه ادعای مبتنی بر گواهی شفاهی اشخاص.
• ۱۰۰ بار به نظر قاضی ارجاع شده است.
• تفسیر پیچیده دارد و نه نظر قطعی.
• بستر ساز ایجاد خطا برای وکلای پرونده های تجاری خواهد بود.
• به خرد جمعی در تهیه این قانون، توجه نشده است.
• دقت کافی در تنظیم ویرایش سوم لایحه اصلاح قانون تجارت صورت نگرفته است.
• مسئولیت بازرگانان و فعالان اقتصادی در ویراست سوم لایحه افزایش یافته و ریسک فعالیت آن ها زیاد شده است.
• در ویرایش سوم، ۱۰ روز به متصدی ثبت شرکت، فرصت داده شده تا مدارک متقاضیان را بررسی کند. در حالی که ثبت شرکت در برخی از کشورهای جهان اول، ۱ روز تا ۸ روز است.
• در ویرایش سوم لایحه اصلاح قانون تجارت ، ارجاع بسیاری از موارد به عرف است. عرف، بسیار تفسیر پذیر است.
• لایحه دارای پشتوانه پژوهشی و آکادمیک حرفه ای نیست و تجمیع نظر اقتصاد دانان و حقوقدانان دیده نمی شود.
• برای اولین بار در قانون تجارت (ویراست سوم لایحه اصلاح قانون تجارت ) شاهد تعیین مجازات حبس فعال تجاری هستیم! (مثل خالی گذاشتن در دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت ها)

حتما بخوانید: دفاتر قانونی چیست و چرا اهمیت دارند ؟

• در ویرایش سوم لایحه اصلاح قانون تجارت ، وظیفه افرادی که وظایف حمل و نقل را بر عهده دارند، افزایش یافته و کیفیت ماهوی کالا، بر عهده فعالان حمل و نقل گذاشته شده که در عمل، ممکن نیست.
• ویراست سوم لایحه اصلاح قانون تجارت ، توجه کافی به نقایص قانون فعلی تجارت نداشته است. مثل مساله ورشکستگی.

همه آموزش قضات و وکلا در حوزه تجارب، بر اساس قانون هشتاد واندی ساله تجارت ایران است.  چون همان طور که در بالا گفتیم، بیش از ۱۰۰ بار در ویراست سوم لایحه اصلاح قانون تجارت ، به رای و نظر قاضی ارجاع شده، لذا، عدم قطعیت در  قانون، زمینه بروز فساد، تفسیر پذیری های مختلف و هم چنین ایجاد ظن و گمان را در پی خواهد داشت که خود، مانعی در تسهیل کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی ایران است و با آرمان های اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است.

حداقل این ویراست سوم لایجه اصلاح قانون تجارت، طبق نظر کارشناسان، دو خطای کلی دارد. یکی بستر خطاکاری خواسته و ناخواسته قضات را که ناشی از عدم تسلط آن ها به قانون و مفاهیم است فراهم می کند. دوم، زمینه نقش آفرینی و ایجاد خطا در وکالت برای وکلا می شود که در نهایت، افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا را سبب خواهد شد. آن ها در ایران عصر ۱۴۰۰ که نیاز به قوانین صریح،‌ قطعی با کم ترین میزان تفسیر پذیری به منظور تسهیل و تسریع کسب و کار داریم.

حتما بخوانید:۵۰ نکته خیلی‌مهم درباره قانون مقررات صادرات و واردات

قانون تجارت فعلی و ۳ ویرایش لایحه تجارت فعلی

قانون تجارت فعلی ایران، مصوب سال ۱۳۱۱ هجری شمسی است. یعنی هشتاد و اندی سال پیش. مربوط به دوران پس از ناصرالدین شاه قاجار و پهلوی اول! گفته شده که قانون تجارت ۹۵ ساله ایران، کپی قانون تجارت ۱۸۰۷ میلادی کشور فرانسه است که به «کد ناپلئون» معروف بود. در ۹۵ سال اخیر به جز در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی (مقررات مربوط به شرکت های سهامی)، اصلاح خاصی روی آن صورت نگرفت.

در پنجم تیر ماه سال ۱۳۸۴، قانون تجارت با نام لایحه تجارت ،  توسط وزارت بازرگانی وقت تنظیم می شود. در مرداد سال ۱۳۸۴، ویرایش اول لایحه اصلاح قانون تجارت از طریق وزیر بازرگانی وقت، به مجلس  هفتم می رود و به کمیسیون مشترک ارجاع می شود. ۱۰۲۸ ماده بود.

ویرایش دوم، ۱۲۶۱ ماده داشت و سال ۱۳۹۰ ارائه شد و به تصویب رسد اما ۳ سال بعد، توسط شورای نگهبان رد شد. گفته شده که ویرایش دوم،  تناسبی با آنچه که دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به مجلس آن زمان داد،‌ نداشت. مجلس شورای اسلامی در ششم دی ماه سال ۱۳۹۰، این لایحه را در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی مورخ بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۱، با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت می شود. البته مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی می شود.

حتما بخوانید: همه چیز درباره شرکت ایرانی متناظر در INSTEX

اصل ۸۵می گوید که مجلس شورای اسلامی، قادر نیست که اختیار قانون گذاری را به شخصی یا هیئتی واگذار کند. اما در موارد ضروری، می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی، به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. بنابراین چنین قوانینی در بازه ای که مجلس تعیین کند، به صورت آزمایشی اجرا می وشد و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

حتما بخوانید: با سلطان قطعه سازان خودرو ایران (عباس ایروانی)

لایحه به شورای نگهبان رفت و با ایراداتی همراه شد و به مجلس،  اعاده گردید. به منظور جلب نظر شورای محترم نگهبان و رفع ایراد، هجدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۲، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجددا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، آن را تصویب و هفدهم فروردین ماه سال ۱۳۹۳، مجلس با اجرای آزمایشی آن به  مدت ۴ سال موافقت کرد.

۲ ماه بعد نیز در جلسه بیستم خرداد ماه سال ۱۳۹۳، شورای نگهبان در بررسی ویرایش دوم لایحه اصلاح قانون تجارت گفت که با وجود تغییرات به عمل آمده، ایرادات سابق به قوت خود باقی است.

پس  از آن، تک تک مواد در کارگروه ویژه ای بررسی شد که در کارگروه، نمایندگان مختلف از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی حضور  داشتند.

داستان ویرایش سوم، داستان عجیبی  است. نخستین بخش این ویرایش، شامل ۳۳۱ ماده است که ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۹۸ در سایت مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه  تجات اعاده شده از شورای نگهبان را در این PDF  ملاحظه کنید.

سومین ویرایش که مربوط به همین لایحه جنجالی اخیر است، در کمال ناباوری، به سرعت در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان، هنوز آن را به صورت قاطع، مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام نکرده است و باید منتظر ماند. البته مجلیسان در روزهای پابانی آبان ۹۸، به منظور اعمال نظر شورای نگهبان، بخش هایی از ویرایش سوم لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کردند.

به هر حال ویرایش  های متعدد یک لایحه آن هم در حوزه تجارت، تاجران و کارآفرینان و فعالان کسب و کار را نگران کرده است. این که چقدر بخش خصوصی  ونخبگان در تدوین این لایحه مشارکت داشتند، موضوعی است که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

نظرات درباره ویرایش سوم لایحه اصلاح قانون تجارت

• نعمت الله حاج علی، مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه: این لایحه، برداشت ناقصی از قانون فعلی فرانسه است و بیش از حد به عرف، ارجاع شده و عرف تجاری در هر مکان و زمانی، متفاوت است که زمینه بروز فساد در دادگاه ها خواهد شد.
• مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت : مفاهیمی که در لایحه تجارت آمده، جایگاهی در نظام حقوقی ایران ندارد. مثلا، مبحث حسن نیت، با مبانی حقوقی ایران، در تضاد است.
• علی رضا عالی پناه استاد دانشگاه شهید بهشتی: موافق لایحه تجارت هستم و در کتاب سوم لایحه تجارت، به مساله استارت آپ ها و کارآفرینی دیجیتالی، اشاره شده و احتمالا قانون تجارت الکترونیک ایران نیز به آن اضافه شود.
• عباس کریمی، استاد حقوق تجارت دانشگاه تهارن: مبانی قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت ایران، لحاظ نشده و شاهد تداخل لایحه تجارت با قانون مدنی کشور هستیم و نسبت لایحه تجارت با قانون حمایت از مصرف کننده، مجهول است. بین «صاحبان حرف» و «مصرف کننده با «تاجر» و «غیر تاجر»، تفاوت وجود دارد و لزوما، هر کسی که صاحب «حرف» باشد،‌ تاجر نیست. بحث «صاحبان حرف» و «مصرف کننده»، مربوط به قانون حمایت از مصرف کننده است. ماده ۵، مشکلات زیادی دارد چون هر  عملی مربوط به قرارداد و اثبات آن را نیازمند هیچ تشریفات خاصی نمی داند.
• رئیس اتاق بازرگانی تهران: تغییر قانون فعلی تجارت با یک ضرب الاجل، اصلا منطقی نیست.
• سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی: لایحه تجارت ، تناقضی با رونق تولید ندارد.
• عضو کمیسیون برنامه و بودجه (حاجی دلیگانی): لایحه تجارت ، بی نظیر است.

همراه گرامی

اگر نظر و دیدگاهی درباره لایحه تجارت دارید، مراتب را مستند و مستدل از طریق بخش کامنت با اقتصاد شهروند به اشتراک بگذارید. هر پیشنهادی درباره این طرح دارید، به سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کنید.