به گزارش اقتصادشهروند ، اصلی ترین استدلال موافقان و مخالفان افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بر مبنای محاسبه اثر این افزایش بر میزان تورم سالیانه بود. اعدادی که مطرح شد هیچ کدام نتیجه یک بررسی علمی توسط کارشناسان اقتصادی نبود.
رعیتی فر ، معاون وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته مدعی شده بود؛ سهم دستمزد نسبت به هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده است و ۹ درصد از هزینه‌های تولید را دستمزد تشکیل میدهد.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار هم بدون اینکه مستنداتی برای ادعای خود مطرح کند از تاثیر ۳ درصدی هزینه حقوق و دستمزد بر قیمت تمام شده ، گفته بود و اظهار داشت: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند ۱۳ درصد اما تأثیر فقط ۳ درصد است و این ۳ درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد.
در مقابل اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها ذکر شده که سهم دستمزد در هزینه بنگاهها ۵ تا ۷ درصد است، واقعیت ندارد و بررسی‌های ما خلاف این موضوع را نشان میدهد. آهنی ها در اثبات ادعای خود به بررسی صورتهای مالی ۱۱۷ بنگاه اقتصادی اشاره کرد و نتیجه گرفت؛ دستمزد نیروی کار، گاه تا ۷۸ درصد قیمت تمام شده کالا یا خدمات بنگاهها را تشکیل میدهد.
اما این ادعا چقدر می تواند درست باشد؟!
در تمام این مقایسه ها و برآوردها آنچه مبنای محاسبه قرار گرفته است صرفا صورتهای مالی شرکتها بوده است. برآوردی با نگاه صرفا حسابداری و محاسبه سهم هزینه های حقوق و دستمزد از کل هزینه های تولید.
اما صرفا با محاسبه سهم حقوق و دستمزد از هزینه های هر بنگاه اقتصادی نمی توان به اثر تورمی آن بر کل اقتصاد رسید.
برای توضیح موضوع باید گفت ، اگر فرض کنیم بهای تمام شده هر کالا و خدمات به صورت کلی از هزینه های پرسنلی ، هزینه تامین مواد اولیه و سایر هزینه ها که سهم کمتری دارند، تشکیل شود باید توجه داشت که مواد اولیه تولید نیز خود در بنگاه اقتصادی دیگری تولید و شامل هزینه های حقوق و دستمزد است. علاوه بر آن هزینه های جاری و سایر هزینه ها نیز در دل خود از هزینه دستمزد و حقوق تشکیل شده است.
هرچه سهم تکنولوژی و ماشین آلات استفاده شده در یک بنگاه اقتصادی کاهش پیدا کند ، سهم نیروی کار افزایش پیدا می کند . البته افزایش سهم نیروی انسانی با سهم هزینه های حقوق و دستمزد متفاوت است. برای مثال امکان دارد برای تولید یک واحد کالا در یک کشور توسعه یافته به یک نفر ساعت نیروی کار اما برای تولید همان کالا در کشور کمتر توسعه یافته به سه نفر ساعت نیروی کار احتیاج باشد اما سهم هزینه نیروی انسانی کاملا برعکس باشد. یعنی سهم هزینه های حقوق و دستمزد از همان یک واحد کالای تولید شده سه برابر آن در کشور کمتر توسعه یافته باشد.
در این فرض در کشور توسعه یافته برای تولید یک واحد کالا یک نفر ساعت نیروی انسانی و سه واحد پولی هزینه می شود اما برای تولید همان کالا در کشور کمتر توسعه یافته سه نفر ساعت نیروی انسانی ولی به ازای هر ساعت یک واحد پولی هزینه شود.
بررسی جدول سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی سازمان ملل نیز گویای همین موضوع است. براساس این جدول سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی کشور سوئیس بیش از ۷۰درصد ، فرانسه بیش از ۶۰ درصد و آمریکا ۵۸ درصد است که در ترکیه این سهم به ۳۶ درصد می رسد.
این موضوع نشان میدهد نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته تخصص بیشتری دارند که اثربخشی و بهره وری آنها بالاتر است و البته حقوق بیشتری هم دریافت می کنند.
با این استدلال اثر افزایش حداقل حقوق بر بهای تمام شده یک بنگاه اقتصادی را صرفا در هزینه های همان بنگاه نباید دید. هر بنگاه اقتصادی توسط بنگاه های اقتصادی پسین و پیشین حمایت می شوند. این بنگاه های اقتصادی در یک زنجیره تولید دارند. از ابتدای زنجیره ، هر بنگاهی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد خود را با فرض ثابت بودن عوامل دیگر اقتصادی ، در بهای تمام شده خود محاسبه و به بنگاه بعدی در زنجیره تحویل می دهد.
علاوه بر این در شرایط تورمی با منشا کاهش عرضه ، هرگونه افزایش قدرت خرید به افزایش قیمت منتهی خواهد شد. به نظر می رسد این افزایش حقوق و دستمزد شاید آنطور که خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته بود رضایت نسبی کارگران تا حدودی تامین شد اما گذشت چند روزی ( و نه چند ماهی ) از آغاز سال ۱۴۰۱ نشان می دهد این رضایت سرابی بیش نبوده است. چرا که در شرایط رکود تورمی ، عقل سلیم حکم می کند کارگران شاغل باشند و حقوق ناکافی داشته باشند تا بیکار باشند و هیچ درآمدی به دست نیاورند.
البته خبر عبدالملکی کسری بودجه ۴۸هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ و رشد قطعی این کسری در سال جدید این احتمال را مطرح می کند که شاید اصرار دولتی ها برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران نه به خاطر کمک به مشیعت کارگران بلکه بدنبال افزایش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بوده باشد!
در هر صورت هنوز یک ماه از آغاز سال جدید نگذشته است که اثر تورمی افزایش غیر منطقی حداقل حقوق در اقتصاد کشور نمایان شده است. احتمالا تا چند وقت دیگر کارگران هم به این افزایش حداقل حقوق اعتراض خواهند کرد!
