به روز رسانی شده در اردیبهشت ۹۸ با معرفی با مدیرعامل و شرکت ایرانی متناظر در اینستکس (INSTEX) در ادامه
ابزار حمایت از تبادلات تجاری یا کانال ویژه مالی ایران اینستکس (INSTEX)، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، ساز و کار ویژه مالی اروپا (SPV)، برجام (JCPA)، کنوانسیون پالرمو (PALERMO)، این‌ها کلید واژه‌های مهم اقتصاد و سیاست ایران در سال ۹۷ بود و به نظر می رسد، که تصویب یا عدم تصویب، اجرایی شدن یا عدم اجرای آنها، به راحتی قیمت ارز و سکه و طلا و مسکن و بورس را در سال سخت تحریمی نود و هشت تحت تاثیر قرار می دهد. همه نگاه ها به جلسه مجمع تشخیص در بهار ۹۸ برای تصویب یا عدم تصویب الزامات نهایی FATF است. اما اینستکس ، ربطی به اف ای تی اف دارد؟ ربطی به برجام دارد؟ اقتصاد ۹۸ را تحت تاثیر قرار می دهد؟ با گزارش امروز عصر شهروند همراه باشید.
حتما بخوانید: همه چیز درباره FATF
اینستکس چیست؟
اینستکس یا ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری با نماد INSTEX شناخته می شود. مخفف: Instrument in Support of Trade Exchanges که ژانویه ۲۰۱۹ بر اساس بیانیه که وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بخارست رومانی (ریاست دوره ای اتحادیه اروپا) منتشر کردند، به مرکزیت پاریس فرانسه استارت خورد. شهری که پایتخت ضد سرمایه داری اروپا و جولان جلیقه زردهای اروپا علیه مکرون و دولت این کشور شده است. اینستکس به نوعی ساز و کار ویژه مالی (SPV) محسوب می شود. اجرای آن، به اجرای کامل تعهدات ایران در FATF و برجام گره خورده است.
یک نهاد واسط برای تسویه حساب شرکت های بدهکاری و بستانکار میان ایران و اتحادیه اروپا در حوزه تبادلات تجاری مشروع است. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به عنوان اقتصاد برتر قاره سبز، روی اجرایی شدن آن نظارت می کنند. رییس اینستکس یک بانکدار آلمانی است. تلاش اینستکس ، کمرنگ کردن تحریم پولی و مالی آمریکا روی روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا است. ساز و کار تبادلات تجاری طبق آنچه دکتر حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن اعلام کرد، در گام اول، روی کالاهای اساسی و اقلام پزشکی تمرکز دارد.
در عرصه اینستکس ، فرانسه، وظیفه میزبانی و مقر اینستکس ، انگلیس نقش حسابرسی و آلمان وظیفه مدیریتی دارد. به همین خاطر، مدیریت اینستکس را یک بانکدار آلمانی عهده دارد. این کانال به تجار دو طرف اجازه می دهد که بدون قرار گرفتن در تحریم های آمریکا، به تجارت مشروع با ایران ادامه دهد. اینستکس ، داستان روابط مالی ایران با اروپا است و هنوز مشخص نیست که کشورهای خارج از EU نیز می توانند از خدماتش بهره مند شوند یا خیر. هر چه باشد، CASE STUDY خوبی برای پایان نامه و مقالات دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت مالی، اقتصاد انرژی و دیپلماسی بین‌المللی است.
(نگاه اینستکس در سال ۲۰۱۹ به اظهارات فدریکا موگرینی دوخته خواهد شد)
گام دوم این ساز و کار مالی جدید در سال ۲۰۱۹ میلادی که اقتصاد ایران را می تواند در سال ۹۸ دست خوش تاثیراتی بکند، تاسیس نمایندگی اینستکس در تهران است. طبق این کانال، بدهی وارد کنندگان اروپایی به ایران، به صندوق اینستکس می رود. این ساز و کار مالی، تنها اقلامی را پوشش می دهد که توسط ایالات متحده ، مشمول تحریم قرار نگرفته اند.
محصولاتی اینستکس روی آن تاکید دارد:
- انواع محصولات غذایی و بذر های گیاهی
- غذای دام و طیور از کنجاله تا علوفه
- میوه و تره بار
- شیر خشک و مواد اولیه آن
- مواد اولیه دارویی
- داروهای عمومی و خصوصی (بیماران خاص)
- انواع سموم پر مصرف در زمین های کشاورزی
- کالاهای بیمارستانی و تجهیزات پزشکی
- کلیه اقلامی که در اتاق عمل کاربرد دارد
- کلیه تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی مقابله با سرطان و پرتو درمانی
- واکسن های انسانی و دام و طیور
افراد شاخص اینستکس
از طرف ایران، دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و دکتر سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسئول هماهنگ کننده برجام، در رابطه با اجرای الزامات و ماموریت های اینستکس ، فعالیت دارند. ریاست اینستکس ، بر عهده PER FISCHER آلمانی است که مدیرعاملی این نهاد را بر عهده دارد.
ریاست هیات نظارت بر حسن اجرای تعهدات اینستکس را SIR SIMON MCDONALD بر عهده داشته و افرادی چون MIGUEL BERGER و MAURICE GOURDAULT-MONTAGONE به عنوان اعضای هیات نظارت (SUPERVISORY BOARD) فعالیت دارند.
وزارت امور خارجه فرانسه، ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی در این لینک، جزییات بیش تری از اینستکس، چشم انداز ها و ماموریت ها (VISION/MISSION) را منتشر کرد.
مهم ترین خواسته اینستکس
مهم ترین خواسته اینستکس که در بیانیه سه کشور اروپایی به آن اشاره شده است، مواردی است که در محورهای ذیل می گنجد:
- از ایران خواسته می شود تا لوایح مربوط به FATF را اجرا کند.
- اینستکس ، تحت بالا ترین استاندارد های بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) فعالیت دارد.
- ” ، مطابق با قوانین مبارزه با پول شویی عمل می کند.
- ” ، با تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همراه است.
آغاز به کار اینستکس
در هفته اول بهمن ماه نود و هفت بالاخره پس از ماه ها انتظار و وعده وعیدهای اروپایی ها برای اجرای یک کانال مالی ویژه تبادلات پولی و بانکی با ایران که تحت تاثیر خروج ترامپ از برجام قرار نگیرد، کانال ویژه مالی با ایران، رونمایی شد. استقبال از این رونمایی جالب نبود. چون، وعده های اروپایی ها خیلی دیر به حقیقت پیوست و طرف ایرانی هم، عملی شدن آن را در هاله ای از ابهام می دانست. آغازش، صرفا به غذا و دارو محدود شد.
یکی از دلایل جدی نشدن اقدمات اینستکس ، به زعم کارشناسان داخای و خارجی، گره خوردن عملی شدن الزامات و چشم اندازهای آن به تصویب کامل الزامات FATF در ایران ارتباط دارد. انگلیس، آلمان و فرانسه، سه اقتصاد برتر اروپا که از اعضای برجام هم هستند، راه اندازی رسمی کاننال ویژه مالی اروپا با ایران را در بهمن ۹۷ رقم زدند تا پر فیشر هفتاد ساله آلمانی، هدایت آن را بر عهده بگیرد.
آقای پر فیشر، یکی از چهره های سرشناس و با نفوذ صنعت بانکداری اروپا است و در آلمان، چهره اقتصادی ارشد محسوب می شود. او ریاست COMMERTZ BANK را در کارنامه دارد و به اوضاع اقتصادی و مالی خاورمیانه به خصوص ایران، تسلط دارد. این ساز و کار مالی، سه سهامدار اروپایی دارد. سهامدارانی که ارتباط تنگاتنگی با آمریکا دارند و البته تراژدی BREXIT انگلیسی ها نیز، وضعیت روابط مالی آن ها را با EU در هاله ای از ابهام در سال ۲۰۱۹ قرار داده است.
ابزار حمایت از تبادلات تجاری که قرار بود هفته های پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی استارت بخورد، به اواخر فوریه ۲۰۱۹ موکول شد و روی سه محور محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و دارو استوار شده است و هنوز، چشم اندازی برای ورود به محصولات و خدمات دیگر برایش مشخص نشده است. حرکت آن، گام به گام است و طبق گفته اروپایی ها، به تعهدات ایران بستگی دارد. حقوق دان ها، اصطلاح گام به گام (STEP BY STEP) که در متن ساز و کار اینستکس ذکر شده است را مرتبط با داستان برجام می دانند.
یکی از ایرادات بزرگ به اجرای اینستکس ، عدم رضایت و توجیه شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی اروپا که غول های صنعتی این قاره هستند، به همراهی با این ساز و کار تبادل تجاری با ایران است. علتش هم معلوم است. ترس از تحریم های سخت آمریکایی ها و وزارت خزانه داری این کشور. بعضی کارشناسان معتقدند که اینستکس ، اتفاق خاصی را در تبادلات مالی و پولی ایران با غرب رقم نخواهد زد. چرا که تمرکز آن روی کالاها و خدماتی است که مشمول تحریم های EU و سازمان ملل متحد نیستند و اصطلاحا، کالاهای غیر تحریمی هستند.
آخرین موضع سال ۹۷ رییس کل بانک مرکزی
عبدالناصر همتی که پس از فراز و نشیب های ارزی در نیمه اول سال ۹۷، سکان دار ساختمان بلند بانک مرکزی در میرداماد تهران شد، در آخرین موضع گیری خود در سال نود و هفت درباره ساز و کار تبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران گفته بود که این ساز و کار بزودی در تهران ثبت خواهد شد. قرار است، شرکتی به همین منظور در تهران ثبت شده و امور در سال ۹۸ پیگیری شود.
انتظارات ایرانی ها از اینستکس
انتظارات ایرانی ها از اینستکس ، بسیار فرا تر از انتظاراتی است که اروپایی ها برای این ساز و کار جدید که مولود دوران پسا برجام آمریکایی هاست، دارند. اروپایی ها، به نظر نمی رسد که اینستکس را گامی برای اتخاذ سیاست های ضد آمریکایی در قبال تسهیل و تسریع تبادلات تجاری محدود خود با ایران، تبدیل کنند و فعلا، در سطح رفع مایحتاج ضروری ایرانی ها کار می کند.
موضوعی که اصلا برای طرف ایرانی، خوشایند نیست. چرا که طبق رای دیوان بین المللی لاهه، کالاهای ضروری و دارویی، از اول هم تحت تحریم های سخت نبوده اند.
اینستکس ، آیا می تواند جایگزینی برای SWIFT باشد؟ این سوالی است که فعلا پاسخی برای آن متصور نیستیم. در جریان توافق تاریخی برجام در چند سال پیش، ایران در نظر داشت که تا فروش نفت خود و برگشت ارز حاصل از صادرات نفت را به آسانی در اختیار داشته باشد که با خروج آمریکا از برجام، به نظر می رسد کاهش فروش نفت ایران به روزانه ۱ میلیون بشکه در سال ۹۸، کمی با خواسته ایران، زاویه داشته باشد و این که اینستکس بتواند در این مسیر گام بردارد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
هدف دیگری که در برجام به دنبالش بودیم و اکنون باید در اینستکس آن را دنبال کنیم، تسهیل فاینانس پروژه های کلان و هم چنین تسهیل سرمایه گذاری (FOREIGN INVESTMENT) در کشورمان است که با خروج غول های صنعت اروپا مثل توتال، پژو، سیتروئن و برخی شرکت های چینی و ایتالیایی، عملا این حوزه محق نشده است و عملی شدن آن در سال ۹۸ با حضور اینستکس نیز در هاله از ای ابهام است. مخصوصا که معافیت های خرید نفت از ایران، ژوئن ۲۰۱۹ میلادی (تیر ۹۸) پایان می یابد و مشخص نیست که تیر به بعد، چه اتفاقی خواهد افتاد.
در سال ۱۳۹۷، شاهد تعلیق نام ایران در BLACK LIST کارگروه اقدام ویژ مالی (FATF) بودیم که نهاد بین المللی مهم در زمینه وضع الزامات مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ا
ین که قراردادهایی که بیش از سی و شش میلیارد دلار در بهمن ماه ۱۳۹۶ بین ایران و طرف های اروپایی و آسیایی امضا شد، با اجرای اینستکس و تصویب FATF در جلسات بهاری نود و هشت مجمع تشخیص مصحلت نظام با ریاست آیت الله آملی لاریجانی، اجرایی می شود یا خیر، سوالی است که باید برای پاسخ آن تا نیمه اول سال ۹۸ منتظر ماند.
ورودی اینستکس ، صادرات نفت خام به اتحادیه اروپا است. بیش از سی درصد کل صادرات نفت ایران به این کشورها است و بخشی از صادرات نفت ایران را در روزگار پسا برجام تشکیل می دهد. ایران در سال نود و شش، حدود یک و نیم میلیارد دلار نفت به اروپا صادر کرد.
اگر می خواهیم عایدی ایران از اینستکس بیش تر شود، باید شرکت های بزرگ و کوچک اروپایی که تراکنشی با آمریکایی ها ندارند، خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را در سال ۹۸ افزایش دهند. تضمین دولت های اروپایی در کانال اینستکس کفایت نمی کند. چون اقتصاد اروپا، بر خلاف اقتصاد ایران، اقتصاد خصوصی است و نه دولتی و نقش دولت روی اقتصاد، پر رنگ نیست.
به هر حال این کانال مالی ویژه، تلاش دارد تا فاینانس و خطوط اعتباری از بین رفته بین دو طرف را احیا کند و کارآفرینان و تجار را برای سرمایه گذاران و تبادلات مالی و بانکی با کشورمان ترغیب کند. اگر چه آینده ای سخت در سال سخت تحریمی نود و هشت، در انتظار دو طرف است.
اینستکس معجزه می کند؟
احتمالا خیر. تبادلات تجاری ایران با EU هنوز پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، ضعیف است. ما نمی توانیم محصولات صادراتی خاصی به اروپا داشته باشیم و مارکتینگ ایران در حوزه صادرات غیر نفتی به اروپا، بسیار ضعیف است. بسیاری از کالا های با کیفیت داخلی، فرصت و مجال حضور در بازار های اروپا را ندارند. هر چند رقیب جذابی برای تولید کنندگان اروپایی و آسیایی هستند که صنایع دستی و محصولات معدنی و غذایی از آن جمله است.
تاثیر آن روی قیمت ارز و سکه و طلا و قیمت سهام در سال نود و هشت، چشمگیر نخواهد بود. چرا که بازارهای موازی اقتصادی ایران در سال نود و هشت، تحت تاثیر فاکتورهایی هستند که اینستکس در آن مختصات، جایگاه ویژه ندارد.
به روز رسانی شده در اردیبهشت ۹۸
با مدیرعامل و شرکت ایرانی متناظر در اینستکس (INSTEX) آشنا شوید
شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا، با سرمایه ۱ میلیارد ریالی، به عنوان شرکت ایرانی متناظر در اینستکس، ۹ اردیبهشت ۹۸ در تهران ثبت شد. در این شرکت، «علی اصغر نوری» که سابقه فعالیت در شرکت های مختلف مدیریت و مشاوره ICT و امور مالی دارد، مدیرعامل بوده و اعضای هیات مدیره را نمایندگانی از بانک رفاه کارگران، بانک پاسارگاد و بانک کشاورزی و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش تشکیل می دهند.
این شرکت، باید با نهادی که اروپایی ها در اواخر سال ۹۷ در پاریس تاسیس کردند و مدیرتش را DR PER FISCHER بانکدار معروف آلمانی بر عهده دارد، تعامل کند تا مشکلات تبادلات پولی و مالی ایران و اروپا در راستای تعهدات برجامی، تسهیل و تسریع شود.
اینستکس یا ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری با نماد INSTEX شناخته می شود. مخفف: Instrument in Support of Trade Exchanges که ژانویه ۲۰۱۹ بر اساس بیانیه که وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بخارست رومانی (ریاست دوره ای اتحادیه اروپا) منتشر کردند، به مرکزیت پاریس فرانسه استارت خورد. شهری که پایتخت ضد سرمایه داری اروپا و جولان جلیقه زردهای اروپا علیه مکرون و دولت این کشور شده است. اینستکس به نوعی ساز و کار ویژه مالی (SPV) محسوب می شود. اجرای آن، به اجرای کامل تعهدات ایران در FATF و برجام گره خورده است.
یک نهاد واسط برای تسویه حساب شرکت های بدهکاری و بستانکار میان ایران و اتحادیه اروپا در حوزه تبادلات تجاری مشروع است. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به عنوان اقتصاد برتر قاره سبز، روی اجرایی شدن آن نظارت می کنند. رییس اینستکس، یک بانکدار آلمانی است. تلاش INSTEX، کمرنگ کردن تحریم پولی و مالی آمریکا روی روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا است. ساز و کار تبادلات تجاری طبق آنچه دکتر حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن اعلام کرد، در گام اول، روی کالاهای اساسی و اقلام پزشکی تمرکز دارد.
این گزارش، شما را با مشخصات شرکت ایرانی آشنا می کند.
با ما همراه باشید.
مشخصات ثبتی شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۱۵۸۹ مورخ نهم اردیبهشت ماه سال نود و هشت، شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (سهامی خاص)، به شماره ثبت ۵۴۰۲۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۸۵۷۱۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران تاسیس شد.
موضوع فعالیت شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
موضوع فعالیت این شرکت، موارد زیر است:
- انجام کلیه فعالیت های تجاری مذکور در فانون تجارت ایران
- خرید و فروش، صادارت و واردات و خدمات تسویه و پرداخت صادرکنندگان و واردکنندگان حقیقی و حقوقی
- پرداخت به بانک های داخلی و خارجی و نهادهای دولتی
- گشایش حساب اعتبار اسنادی، ارائه تسهیلات ریالی وارزی ضمانت نامه ها و حوالجات
- تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک ها و موسسات مالی و شرکت های داخلی و خارجی
- اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه بانک ها و شرکت های داخلی و خارجی
- اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی به صورت ریالی و ارزی
- تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال های مالی و شرکت ها در کشورهای دیگر
- انعقاد قرارداد و همکاری با نظام بانکی ایران و خارجی در راستای استفاده از کانال های مالی اروپا
- ارائه خدمات مشاوره مالی به کلیه شخصیت های حقوقی و حقیقی
- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت به موجب مجوز بانک مرکزی به شماره ۹۸/۲۰۸۳۷ مورخ ۲۸ فروردین ۹۸.
نشانی شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
تهران، داوودیه، خیابان هفتم، خیابان شهید امیر سرلشگر علیرضا سنجابی، شماره ۳۱ طبقه اول واحد ۱
سرمایه اولیه شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
سرمایه این شرکت عبارت است از مبلغ ۱ میلیارد ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ هزار سهم ۱۰ هزار ریالی.
موسسان شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
- علی اصغر نوری به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۶۱۳۰ به عنوان مدیرعامل شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا منصوب می شود.
- فرشید فرخ نژاد به شماره ملی ۴۵۰۰۷۴۴۵۴۱ به نمایندگی بانک رفاه کارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ به عنوان عضو هیات مدیره منصوب می شود.
- شهرزاد مشیری با شماره ملی ۰۰۶۱۳۳۸۱۹۲ به نمایندگی از بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۳۰۱۸۴ به عنوان نایب رییس هیات مدیره منصوب می شود.
- محمد رضا جوادیان حسینی با شماره ملی ۰۰۳۲۹۸۲۳۴۸ به نمایندگی از بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره منصوب می شود.
- حمید قنبری به شماره ملی ۰۰۷۰۰۳۸۳۰۹ با شماره ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ به سمت رییس هیات مدیره منصوب می شود.
کلیه اسناد و اوراق بهاردار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است.
بازرس شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
طبق اساسنامه، بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین می شود.
درباره علی اصغر نوری، مدیرعامل شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا
علی اصغر نوری که مدیرعامل شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا است، هم اکنون در هیات مدیره چند شرکت نیز حضور دارد.
طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۷۷۷ مورخ ۱۹ تیر ماه سال نود و پنج، علی اصغر نوری، با پرداخت ۵۰ میلیون ریال به صندوق شرکت نوآوران تجارت گستر هوشمند (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۸۸۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۱۱۵۰ در ردیف شرکا قرار گرفت. همکاران مدیرعامل فعلی شرکت ساز و کار تامین مالی ایران و اروپا در شرکت نوآوران تجارت گستر هوشمند، هادی نکوخو، عباس امیدنیا، علیرضا رجبعلی بنا و محمود مهدی زاده است.
طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۶۹۰ مورخ ۲۴ اسفند ماه نود و چهار، علی اصغر نوری به همراه یکی از همکارانش در هیات مدیره شرکت نوآوران تجارت گستر هوشمند، به عضویت هیات مدیره شرکت فاوا تجارت الکترونیک (سهامی خاص) با شماره ثبت ۴۸۸۳۷۰ منصوب می شود.
کار این شرکت، ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوره فناوری اطلاعات و ارتباطات و کلیه فعالیت های تجاری در حوزه تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی و مدیریت اتوماسی,ن اداری و فعالیت در بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و بازارسازی و توسعه بازار است. این شرکت، تازه ثبت شده و محمد حسین شایان فر و حسن پوشاطری به عنوان نایب رییس و مدیرعامل شرکت، فعالیت دارند.
طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۶۸۷ مورخ ۱۹ اسفند ماه سال نود و چهار، شرکت توسعه فن آوری تجارت هوشمند (سهامی خاص) با شماره ثبت ۴۸۸۳۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۰۳۱۷ تاسیس می شود. علی اصغر نوری هم به عضویت هیات مدیره منصوب می شود. او اکنون، مدیرعامل این شرکت است و علی رضا رجبعلی بنا و و محمد حسین شایان فر و حسن پورشاطری، همکارانش در هیات مدیره می باشند.
فعالیت شرکت توسعه فن آوری تجارت هوشمند که مدیرعاملی آن را علی اصغر نوری بر عهده دارد، فعالیت های مختلف تجاری و بازرگانی و مهندسی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش و هوشمند سازی سازمان های دولتی و غیر دولتی و طراحی وراه اندازی سیستم ها و بهینه سازی فرآیند ها و نظارت و پشتیبانی بر سیستم ها و طرح های انفورماتیکی و پروژه های ICT است.
«اقتصاد شهروند» به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، این گزارش را به روز رسانی می کند.
