عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، گفت: این کار باعث شده است به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.
علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پایش با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار داشت: به علت اینکه برخی دستگاه ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند.
وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست. براساس برآورد ما بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. اولین منشا اصلی قاچاق سیاست های دولت است. منشا دوم نیز سود جویی های صورت گرفته در این مسیر است.
کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، افزود: راه های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است. سیاست های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بجث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق می باشد و تایید آن با وزارت صنعت است. مشکلی که وجود دارد پاس کاری این دو دستگاه در خصوص کارت های بازرگانی است. کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است. در گذشته همین مشکل باعث شده که به افرادی غیر بازرگان، کارت گرفته شده و از آنها سو استفاده شود.
کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت های بازرگانی اجاره ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.
این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرز ها صادر می شود که این مسئله نیز ناشی از سیاست گذاری غلط دولت است.
کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشته اند که باعث متضرر شدن کشور شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می گیرد هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند اما بخش خصوصی اینگونه نیست. به همین خاطر وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است. سیاست های دولت می تواند منشا اصلی قاچاق باشد. مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است که این تصمیم نظر رئیس جمهور بوده است.
کریمی در پایان گفت : بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می دهد. این شرایط زمانی که وجود دارد باعث خروج سوخت از مرزهای کشور می شود. به گونه ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می کنند.
تاکنون ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است
در همین خصوص حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت صادرات و واردات کالا است که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می شود.
وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادر کننده هنگام صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است.
سلاح ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد. اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه هایی دولتی اجازه همچین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده اند.
خبرآنلاین
