به گزارش اخبار اقتصادشهر ، بررسی گفته‌های دولتمردان و همچنین برخی شواهد خبری نشان می‌دهد احتمالا قرار است اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه، در ماه‌های آینده، به‌تدریج انجام شود.
گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ممکن است پس از اصلاح قیمت آرد، نوبت به روغن و پس از آن حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین برسد. به‌نظر می‌رسد برنامه دولت سیزدهم اصلاح تدریجی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی براساس مصوبه قانونی مجلس خواهد بود. اظهارات مقامات رسمی نشان می‌دهد سیاست رسمی دولت ۲محور مشخص دارد، نخست اینکه اصلاح قیمت‌ها بر سفره و معیشت خانوارها فشاری وارد نکند و از سوی دیگر جلوی قاچاق کالاهای مشمول یارانه و رانت واسطه‌ها گرفته شود.
توضیحات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی هم موید همین نکته است. او وعده داده است، به‌منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد و یارانه پرداختی بیش از هزینه‌ای خواهد بود که از محل افزایش نرخ‌ها به خانوارها تحمیل شده است.
شواهد ماجرا
هرچند مقام‌های دولتی ظرف چند روز اخیر هیچ‌گاه به صراحت از جزئیات برنامه در دست اجرای خود سخن نگفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد آن بخش از سخنان وزیر جهادکشاورزی که می‌گوید: «قانون بودجه سال۱۴۰۱ دولت را ملزم کرده نظام توزیع یارانه را تغییر دهد»، در تحلیل رفتار دولت راهگشاست.
مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز همین ادعا را تأیید می‌کند و می‌گوید: سازوکار افزایش قیمت دارو، در دل بودجه۱۴۰۱ دیده شده است.
وزیر جهادکشاورزی هم در توضیحی تأکیدی می‌گوید: طبق قانون بودجه یارانه باید مستقیم به‌دست مردم برسد.
او در عین حال رشد فزاینده قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی، پس از وقوع جنگ اوکراین را در سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند: البته آغاز این کار با توجه به شرایط بازارهای جهانی سرعت گرفته است.
گام‌های احتمالی بعدی
همزمان با ردیابی برخی شواهد می‌توان درباره گام‌های بعدی دولت در این مسیر به نتایج روشنی رسید؛ مثلا انتشار گزارشی در صدا و سیما درباره مقایسه قیمت روغن خوراکی در ایران و ترکیه، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی این کالا پس از حدف ارز ۴۲۰۰تومانی آرد را تقویت می‌کند. وزیر جهادکشاورزی هم تلویحا این موضوع را تأیید می‌کند.
او می‌گوید: با افزایش هزینه‌هایی مثل انرژی، دستمزدها و… مواجهیم. تولیدکنندگان روغن خواستار افزایش قیمت شده‌اند؛ در جریان مذاکره با تولیدکنندگان قرار شده این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت کند اما هرگاه بسته هدفمندی اجرا شود، با پرداخت یارانه جدید، هزینه اضافی روغن برای مردم جبران خواهد شد.
معمای یارانه بنزین
از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کارگروه تخصیص سوخت، اعتبار دریافتی ماهانه به آن دسته از خودروهای فعال در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی که از قابلیت دوگانه سوز شدن برخوردارند، ۴۰درصد کاهش یافته، می‌توان این گمانه را مطرح کرد که شاید در ادامه، اصلاح نرخ‌ها در بازار سوخت، مدنظر دولتمردان قرار گیرد. طبق مصوبه اخیر کارگروه تخصیص سوخت، حداکثر سوخت قابل تخصیص به تاکسی‌های اینترنتی از ۳۰۰لیتر در ماه، معادل ۴۵۰هزار تومان، به ۱۸۰لیتر، معادل ۲۷۰هزار تومان، کاهش یافته است. در سال گذشته خبر پرداخت یارانه بنزین به هر شهروند به جای هر خودرو مطرح شد حتی ۲جزیره کیش و قشم اجرای آزمایشی این طرح را شروع کردند؛ به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال ارزیابی نتایج این طرح و تسری آن به کل کشور براساس یک الگوی تدریجی و با کمترین شوک به جامعه است.
اجرای پایلوت در ۲استان
به‌نظر می‌رسد اتفاق روی داده برای اصلاح نرخ آرد و نان، با طرح کلی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها همسو است، چنان‌که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان در دولت در حال بررسی است.
به‌گفته او، هم‌اکنون این طرح در ۲استان به شکل آزمایشی در حال اجراست. بررسی سایر اخبار نشان می‌دهد یکی از استان‌های پایلوت در اجرای این طرح، استان زنجان است؛ زیرا در روزهای آخر هفته قبل، یک مقام مسئول در استانداری زنجان، خبر اجرای آزمایشی توزیع عادلانه یارانه آرد و نان در این استان را تأیید کرد و گفت: براساس این طرح هیچ تغییری در حجم و قیمت نان اتفاق نمی‌افتد و فقط فروش نان با کارت‌های بانکی متصل به شبکه یارانه صورت می‌گیرد. به‌گفته این مقام استانداری زنجان، نانوایی‌های این استان به کارتخوان‌های هوشمند متصل می‌شوند تا به ازای تعداد نان‌های فروخته شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد.
ایده کلی دولت چیست؟
بررسی گفته‌های محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، جزئیات بیشتری از ایده کلی دولت در این‌باره به‌دست می‌دهد، مخبر می‌گوید: دولت به‌عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می‌شود، برای واریز به‌حساب بانکی اقشار مختلف، درنظر گفته تا در این صورت علاوه‌بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیز جلوگیری شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در توضیح برنامه دولت می‌گوید: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم. میرکاظمی در عین حال تأکید می‌کند: فعلا برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ البته اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم به‌خود مردم انجام شود، بسیاری از این ظرفیت‌های اقتصادی فعال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صورت تلویحی محدودیت منابع ارزی را دلیل این اقدام اعلام می‌کند، او می‌گوید: طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید ۲۰میلیارد دلار برای تأمین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز پرداخت کنیم. اما در بودجه امسال فقط ۲۵۰هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی ۱۰میلیارد دلار است.
راهبرد افزایش تدریجی قیمت‌ها
اما در کنار اینها، از گفته‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نکات تازه‌ای درباره طرح دولت دریافت می‌شود. به‌گفته وزیر اقتصاد، راهبرد دولت این است که با «زمینه‌سازی «و افزایش تدریجی، کار حذف ارز ترجیحی را ادامه دهد.
خاندوزی می‌گوید: دولت در سال۱۴۰۰ براساس قانون بودجه موظف بود از مهرماه، قیمت کالای اساسی را براساس نرخ ارز ets، (یعنی هر دلار ۲۴هزار تومان)، محاسبه کند اما این کار را انجام ندادیم، زیرا معتقد بودیم اول باید در این ارتباط، زمینه‌سازی صورت گیرد و به‌صورت تدریجی، با کمترین فشار بر سفره مردم، این اقدام صورت‌گیرد. منبع
