همتی چه مسیری را انتخاب میکند؟
با انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، یکی از باتجربهترین چهرههای اقتصادی کشور بار دیگر سکان سیاست پولی را در دست گرفت؛ انتصابی که در شرایط تورم بالا، نوسان بازار ارز و ناترازی بانکها، نگاهها را به سمت رویکردهای آینده بانک مرکزی و میزان اثرگذاری آن بر ثبات اقتصادی معطوف کرده است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، با انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، یکی از شناختهشدهترین چهرههای سیاستگذاری پولی بار دیگر به کانون تصمیمگیری اقتصادی کشور بازگشته است؛ انتصابی که بلافاصله با واکنشهای متفاوت فعالان اقتصادی، بازارهای مالی و کارشناسان همراه شد. همتی که پیشتر نیز تجربه هدایت بانک مرکزی در یکی از پرتنشترین دورههای اقتصاد ایران را در کارنامه دارد، اکنون در شرایطی متفاوت اما همچنان پیچیده، مسئولیت سیاست پولی و ارزی کشور را بر عهده گرفته است؛ شرایطی که تورم مزمن، بیثباتی انتظارات، ناترازی نظام بانکی و فشارهای بودجهای دولت، آن را به یکی از دشوارترین مأموریتهای اقتصادی تبدیل کرده است.
سابقهای پررنگ در اقتصاد کلان و بازار پول
عبدالناصر همتی پیش از این انتصاب، سوابق متعددی در حوزههای مختلف اقتصادی داشته است. از ریاست بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانکهای بزرگ گرفته تا سکانداری بانک مرکزی در سالهایی که اقتصاد ایران با شوکهای ارزی، تحریمهای شدید و جهشهای تورمی روبهرو بود. دوران پیشین حضور او در بانک مرکزی، همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید محدودیتهای ارزی بود؛ دورهای که نرخ ارز جهشهای کمسابقهای را تجربه کرد و بانک مرکزی ناچار شد از سیاستهای کنترلی، مداخلهای و بعضاً دستوری برای مهار بحران استفاده کند.
همتی در آن دوره تلاش کرد با راهاندازی بازار متشکل ارزی، مدیریت عرضه و تقاضا، و کنترل نسبی جریان نقدینگی، از فروپاشی نظم پولی جلوگیری کند. هرچند منتقدان، سیاستهای او را ناکافی یا کوتاهمدت ارزیابی کردند، اما حامیانش معتقدند بانک مرکزی در آن شرایط عملاً گزینههای محدودی پیش رو داشت و تصمیمات اتخاذشده بیشتر جنبه مدیریت بحران داشت تا اصلاح ساختاری.
بازگشت در شرایطی متفاوت اما پرچالش
اکنون همتی در حالی به بانک مرکزی بازمیگردد که اگرچه فضای بینالمللی نسبت به گذشته تغییراتی داشته، اما چالشهای داخلی اقتصاد ایران عمیقتر شدهاند. تورم بالای ۴۰ درصدی، رشد نقدینگی مزمن، ناترازی شدید در ترازنامه بانکها، کسری بودجه ساختاری دولت و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای پولی، مهمترین مسائلی هستند که رئیس جدید بانک مرکزی با آنها مواجه است.
برخلاف دوره قبل که شوک اصلی از ناحیه تحریم و ارز بود، امروز تورم به پدیدهای فراگیر و ساختاری تبدیل شده و کنترل آن بدون هماهنگی جدی با سیاست مالی و اصلاحات نهادی، عملاً ناممکن به نظر میرسد. همین موضوع باعث شده بسیاری از تحلیلگران، مهمترین آزمون همتی را نه در بازار ارز، بلکه در مهار تورم و مدیریت نقدینگی بدانند.
همتیِ جدید؛ عملگرا یا اصلاحطلب پولی؟
بررسی مواضع و اظهارنظرهای اخیر همتی نشان میدهد او بیش از گذشته بر واقعگرایی و پرهیز از شعارهای غیرقابل تحقق تأکید دارد. همتی بارها اعلام کرده که «تورم یک شبه مهار نمیشود» و کنترل آن نیازمند انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. این نگاه، اگرچه از منظر تئوریک قابل دفاع است، اما در عمل نیازمند قدرت چانهزنی بالای بانک مرکزی در برابر دولت و نهادهای بودجهای است؛ موضوعی که همواره یکی از ضعفهای ساختاری سیاست پولی در ایران بوده است.
به نظر میرسد همتی در این دوره، بیش از آنکه به دنبال شوکدرمانی یا سیاستهای انقباضی شدید باشد، مسیر کنترل تدریجی تورم و مدیریت انتظارات را انتخاب کند؛ مسیری که مبتنی بر کاهش سرعت رشد نقدینگی، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تقویت ابزارهای بازارمحور است.
سیاست ارزی؛ مدیریت شناور یا مداخله هدفمند؟
یکی از پرسشهای اصلی بازار، رویکرد همتی نسبت به نرخ ارز است. تجربه گذشته نشان میدهد او به سیاست «شناوری مدیریتشده» باور دارد؛ یعنی پذیرش نوسان نرخ ارز در چارچوب عرضه و تقاضا، همراه با مداخله محدود بانک مرکزی برای جلوگیری از شوکهای شدید. انتظار میرود در دوره جدید نیز همین رویکرد دنبال شود؛ بهویژه با توجه به محدودیت منابع ارزی و حساسیت بالای جامعه نسبت به جهشهای نرخ ارز.
احتمالاً بانک مرکزی تحت مدیریت همتی، از تثبیت دستوری نرخ ارز فاصله خواهد گرفت و تلاش میکند با ابزارهایی مانند بازار ارز توافقی، مدیریت تقاضای سوداگری و هماهنگی با سیاستهای تجاری، نوسانات را کنترل کند. با این حال، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به سطح دسترسی به منابع ارزی و میزان هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی بستگی دارد.
رابطه با بازار سرمایه و نظام بانکی
همتی در سالهای اخیر همواره از لزوم تقویت بازار سرمایه و پرهیز از تصمیمات ناگهانی که به اعتماد سرمایهگذاران لطمه میزند سخن گفته است. به همین دلیل انتظار میرود بانک مرکزی در دوره جدید، هماهنگی بیشتری با سازمان بورس داشته باشد؛ بهویژه در حوزه نرخ سود، اوراق بدهی و سیاستهای تأمین مالی دولت.
در حوزه نظام بانکی نیز، ساماندهی بانکهای ناتراز، کنترل اضافه برداشت و اصلاح ساختار ترازنامهها از اولویتهای احتمالی همتی خواهد بود. هرچند این اصلاحات هزینهبر و زمانبر است و بدون حمایت سیاسی و قانونی، پیشرفت محدودی خواهد داشت.
مسیر سخت اما قابل پیشبینی
انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی را میتوان نشانهای از تمایل سیاستگذار به استفاده از تجربه و رویکرد عملگرایانه دانست. او اقتصاددانِ تصمیمهای سریع و نمایشی نیست، بلکه بیشتر به مدیریت بحران و کاهش ریسکهای سیستماتیک باور دارد. با این حال، واقعیت آن است که دامنه اختیار بانک مرکزی در ایران محدود است و موفقیت همتی بیش از آنکه به مهارت فردی او وابسته باشد، به میزان هماهنگی دولت، انضباط مالی و پذیرش هزینههای اصلاحات بستگی دارد.
بازارها در کوتاهمدت احتمالاً با احتیاط به این انتصاب واکنش نشان میدهند، اما در میانمدت، عملکرد همتی در مهار تورم، مدیریت ارز و ساماندهی بانکها تعیین خواهد کرد که آیا این بازگشت، آغاز یک ثبات نسبی است یا تکرار چالشهای گذشته در لباسی تازه.
وقتی صد سال است حقانه مردم-ملت ایران ندادند و اندکی آلوده عوامل مفسده ای به نام یارانه-سوبسید از آن حقانه صدساله دادند // آیا حکومتها در این صد سال از شفافیت مالیات بر سهام حقانه آگاهانه صرف نظر کردند تا واگذاری منابع عمومی-ملی خصولتی شود؟! واقعا آنها آگاه نبودند بر وجود این حقانه معقول که تمامی این منابع طبیعی ثروتزا چون فیسلی و معدنی باید تبدیل سهامی با وفورت واگذاری و کاملا رایگان باشد؟!/ احتمالا همه ما این متل معروف شنید: از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!، الان همه چیز انگاری یارانه ارز می گرفته به غیر خود اکثریت قاطع مردمان-ملت ایران!! اکثریتی بالغ بر 70% تا 90% !!!