ویلا نصف قیمت شد !
یک کارشناس مسکن گفت: رکود بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از صاحبان خانههای لوکس و لاکچری در تهران و شمال کشور، واحدهای خود را بعضا تا ۵۰ درصد زیر قیمت نسبت به دو سال قبل به فروش برسانند.
به گزارش اخبار مسکن اقتصادشهروند ، احمدرضا سرحدی اظهار کرد: رکود مسکن ابعاد مختلفی دارد که به اثرگذاری و اثرپذیری این بازار در اقتصاد کشور مربوط میشود. در دهههای گذشته بخش عمدهای از اقتصاد ایران بر روی بازار مسکن و ساخت و ساز میچرخید که علاوه بر بخش خصوصی، بانکها، نهادها و ارگانها سرمایههای خود را به بخش املاک آورده بودند.
وی افزود: شرایط تورمی باعث شد تا قیمت مسکن بالا برود و از قدرت خرید قشر متوسط و پایین جامعه خارج شود. در نتیجه مسکن به یک کالای لوکس تبدیل شد که فقط برخی افراد قادر به تهیه آن هستند. بخشی از خریداران مصرفی واحدهای خود را تبدیل به احسن میکنند و در بازار مسکن حضور دارند اما خانه اولیها سهمی از این بازار ندارند.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: به دلیل رکود فعالیتهای عمرانی و ساختمانی درصدی از مهندسان، راننده تاکسیهای اینترنتی شدهاند. تورم روی قیمت زمین، آهن، سیمان، شیرآلات، دستمزد کارگر، مهندس و غیره تاثیر میگذارد. در نتیجه قیمت تمام شده بالا رفته است. از آن طرف مشتری برای خرید آپارتمان نیست، لذا ساخت و ساز به شدت کاهش یافته و بعضی پروژههای ساختمانی نیمهکاره رها شده است.
وی افت شدید معاملات مسکن را نتیجهی این شرایط دانست و گفت: در هفتههای اخیر میبینیم که بسیاری از واحدهای لوکس و لاکچری در تهران و شمال کشور، زیر قیمت عرضه شده و مشتری برای آنها نیست. بسیاری از ویلاها در شمال ۵۰ درصد زیر قیمت دو سال قبل به فروش میرسد. این پدیده جدیدی است که به شرایط رکودی و ابهامات موجود مربوط میشود. در خودردوهای لوکس و گرانقیمت خارجی نیز افت قیمت دیده میشود.
سرحدی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، فاقد برنامه درست بوده است، بیان کرد: آقایانی که در این وزارتخانه برنامه های مسکن را پیش برده اند شناخت کافی نسبت به مسکن ندارند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: وقتی طرح دولت برای ساخت سالانه یک میلیون خانه مطرح شد، مسئولان این وزارتخانه زمین قابل ساخت برای این هدف را تامین نکردند. بعدتر اعلام کردند که دستگاههای دولتی در واگذاری زمین مقاومت میکنند. چنین چیزی قابل قبول نیست؛ زیرا دستگاهها از درون دولت هستند. منبع
با سلام
جهت اطلاع خدمتتان عرض میکنم که مدتی است بنگاه ها و مشاورین املاک استان شمال الخصوص در منطقه چمستان که حدودا طبق آمار 720 مشاوراملاک هستند اقدام به اخاذی از خریداران ویلا در این منطقه میکنند به این صورت که بعد از پایان معامله بین خریدار و فروشنده و انجام مراحل قانونی ثبت و اسناد و تسویه با دهیاری ها و پرداخت درصد مشاورین املاک با خریدار تماس گرفته و مبلغ بین 50 تا 150 میلیون تومان تحت عنوان ورودی به روستا دریافت میکنند و تهدید میکنند در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد آزار و اذیت و سرقت اموال قرار خواهید گرفت این مبلغ باید به یکی از اهالی روستا که هیچگونه سمت دولتی هم ندارد و روستا هم شهرکی هم نیست پرداخت گردد . بعد از اعتراض هم اذعان میکنند که این مسئله مدت دو سال است که عرف شده است .سوال من : اولا این پول حرام است از نظر شرعی دوما : اخاذی جرم است و دیگر اینکه اگر قرار است پولی جهت عمران و آبادی یک روستا پرداخت شود مگر نباید دهیاران این پول را قانونا دریافت کنند ؟ چرا مشاورین املاک چمستان این مبلغ را به زور و تهدید دریافت میکنند آیا شهرداری و اداره مالیات هیچگونه نظارتی بر این مشاورین املاک ندارد؟ اگر شما با خریداران چند ماه گذشتته املاک این منطقه تماس بگیرید متوجه می شوید که این اخاذی به نام شهرداری حقیقت دارد.