پارادوکس بازارها؛ چرا دلار و طلا از تورم عقب مانده‌اند؟

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، در حالی که اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن، کسری بودجه ساختاری و چالش‌های صادرات نفت دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار ارز و طلا در ماه‌های اخیر رفتاری غیرمنتظره از خود نشان داده و از شتاب تورم عقب مانده‌اند. این انحراف از مسیر سنتی، پرسش‌های بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است: آیا با سرکوب قیمتی مواجهیم، یا متغیرهای بنیادی تغییر مسیر داده‌اند؟ آیا این آرامشِ پیش از طوفان است و بازارها در آینده‌ای نزدیک عقب‌ماندگی خود را با جهشی ناگهانی جبران می‌کنند، یا شاهد یک تغییر پارادایم در رفتارهای سرمایه‌گذاری هستیم؟

معمای انجماد قیمت‌ها در اقتصاد تورمی

برای درک وضعیت فعلی، ابتدا باید بپذیریم که «قیمت» در بازارهای دارایی ایران، تابعی از انتظارات تورمی، نرخ رشد نقدینگی و وضعیت تراز تجاری است. وقتی مشاهده می‌کنیم که دلار و سکه در مقاطعی از رشد تورم کالاها و خدمات عقب می‌مانند، معمولاً با یکی از سه سناریوی اصلی مواجه هستیم: مداخله فعالانه دولت (سرکوب قیمتی)، بهبودِ موقتیِ دسترسی به منابع ارزی، یا خروج نقدینگی از بازار دارایی به دلیل رکودِ حاکم بر بازارهای موازی.

در ماه‌های اخیر، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، اگرچه کافی نبوده، اما تا حدودی از شدتِ تکانه‌های ارزی کاسته است. دولت با استفاده از ابزارهایی مانند فروش ارز در مرکز مبادله، در کنارِ فشارهای نظارتی بر جریان‌های مالی، توانسته است هیجان خرید را در بازار ارز مدیریت کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند این «آرامش»، لزوماً به معنای «بهبودی ساختاری» نیست، بلکه بیشتر «مدیریتِ التهاب» است. دلار و سکه به عنوان دارایی‌های امن، در حال حاضر قربانیِ سیاست‌های تثبیتی شده‌اند که تلاش می‌کند نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کند.

کسری بودجه، نفت و چالش‌های ناترازی ارزی

یکی از ستون‌های اصلی تحلیلِ روندِ قیمت‌ها، وضعیتِ تراز ارزی کشور است. با وجود مشکلات جدی در صادرات نفت، درآمدهای ارزی دولت همواره با ابهام همراه بوده است. کسری بودجه، به عنوان مادرِ تورم، از طریق دو مجرا بر بازارها اثر می‌گذارد: اول، استقراض از بانک مرکزی که پایه پولی را بالا می‌برد و دوم، فشار بر منابع ارزی برای پوشش هزینه‌های دولتی.

وقتی صادرات نفت با موانع تحریمی یا قیمت‌های جهانیِ متغیر روبه‌رو می‌شود، دولت برای تأمین بودجه، ناگزیر به استفاده از ارزهای با نرخ بالاتر است. نکته اینجاست که چرا این فشارِ ساختاری به رشدِ متناسبِ دلار منجر نمی‌شود؟ پاسخ در «دیپلماسی ارزی» و مدیریتِ جریان‌های مالیِ غیرنفتی نهفته است. بخشی از درآمدهای غیرنفتی که پیش‌تر از چرخه خارج می‌شد، اکنون با فشارهای نظارتی بیشتر به چرخه رسمی بازگشته و همین امر، فشارِ کمبود ارز در بازار آزاد را به‌طور موقت کاهش داده است. اما باید توجه داشت که کسری بودجه یک متغیرِ پویاست؛ تا زمانی که ناترازی بودجه اصلاح نشود، فشارِ پنهان به بازار ارز باقی است و این عدمِ انطباقِ فعلی با تورم، نمی‌تواند برای بازه‌های زمانی بلندمدت پایدار بماند.

شکاف میان قیمت بازاری و نرخ تعادلی

کارشناسان اقتصادی همواره بر مفهوم «نرخ ارز واقعی» (Real Exchange Rate) تاکید دارند. از دیدگاه اقتصادی، نرخ واقعی دلار تابعی از اختلاف تورم داخلی و تورم شرکای تجاری است. وقتی تورم ایران به مراتب بالاتر از میانگین جهانی است، به صورت تئوریک، پول ملی باید تضعیف شود تا قدرت رقابت‌پذیریِ تولیدات داخلی حفظ گردد. اما آنچه امروز می‌بینیم، شکافی میان نرخِ بازار و «نرخِ تئوریکِ تورم‌محور» است.

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه و ارز معتقدند که قیمت فعلی دلار و طلا، کمتر از نرخ تعادلیِ برخاسته از متغیرهای کلان است. این «عقب‌ماندگی»، از نظر برخی یک فرصت برای خرید و از نظر برخی دیگر، نشانه‌ای از حبابی بودنِ قیمت‌های پیشین است. اگر فرض کنیم که نرخ ارز باید تورم را پوشش دهد، قیمت فعلی در واقع نوعی «سرکوب قیمتی» است. اما باید هوشیار بود؛ این وضعیت به معنای آن نیست که فردا شاهد جهش خواهیم بود. بازارها اغلب در دوره‌هایی که با سیاست‌های سخت‌گیرانه مواجه‌اند، به جای واکنش آنی، دچار «رخوتِ قیمتی» می‌شوند. با این حال، این عقب‌ماندگیِ انباشته، مانند فنری است که هرچه بیشتر فشرده شود، نیروی بازگشت آن در زمان آزادسازی (یا وقوع یک شوکِ غیرمنتظره) مهیب‌تر خواهد بود.

چشم‌انداز آینده؛ جبران تورم یا تثبیت قیمت؟

آیا این روندِ کاهشی یا درجا زدن ادامه می‌یابد؟ پاسخ به این پرسش در گروِ دو عامل کلیدی است: تغییر در درآمدهای ارزی و توانایی دولت در مدیریت انتظارات تورمی. اگر دولت بتواند جریان درآمدهای ارزی را حتی با وجود تحریم‌ها حفظ کند و از سوی دیگر، کسری بودجه را به گونه‌ای مدیریت کند که پایه پولی به شدت رشد نکند، می‌توان انتظار داشت که این عقب‌ماندگی از تورم برای مدتی طولانی‌تر ادامه یابد.

با این حال، سوابقِ اقتصادیِ دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به ندرت اجازه می‌دهد بازارهای دارایی برای مدتی طولانی از تورمِ واقعی عقب بمانند. سازوکارِ «تعدیلِ جهشی» معمولاً در اقتصادهای تورمی، راهی برای بازگشت به نقطه تعادل پیدا می‌کند. بنابراین، احتمالِ اینکه دلار و سکه در بلندمدت این عقب‌ماندگی را جبران کنند، بسیار بالاست. کارشناسان بر این باورند که قیمت‌های کنونی، نرخ‌های «واقعی» نیستند، بلکه «نرخ‌های مدیریتی» هستند.

سرمایه‌گذار هوشمند باید بداند که بازارها در شرایط کنونی نه لزوماً «ارزان» هستند و نه «حبابی»، بلکه در یک «بازه زمانیِ استثنایی» قرار دارند که با قوانینِ عادیِ تورم‌محور اداره نمی‌شوند. عبور از این وضعیت مستلزمِ اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی است؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها صرفاً به تعویق افتاده و در اولین تلنگرِ ژئوپلیتیک یا اقتصادی، مسیرِ خود را با سرعت بیشتری طی خواهند کرد.