چرا ویروس بی بهرگی به جان اقتصاد افتاد ؟

اما بال دوم که بهره وری است ، نه برای سیاستگذاران اقتصادی و نه برای بازیگران اقتصاد در سطح خرد ، موضوعیت چندانی نداشته است . اما چرا وضعیت به این منوال اس در حالی که به دلیل انباشت سرمایه سنگین ، امکان سرمایه گذاری کلان سخت تر شده است ، می توان از بال دوم برای رشد اقتصادی بهره گرفت ، هر چند که سرمایه گذاری و بهره وری در ارتباط با یکدیگر هستند ، اما ظرفیت های بکر در حوزه بهره وری ، می تواند در تنگنای فعلی ، بخش از کاستیها را جبران کند .

چرا که فاصله بهره گیری از سرمایه های موجود با نقطه بهینه ، قابل توجه است پر کردن این شکاف ، نیاز به سرمایه گذاری را کمرنگ تر خواهد کرد . برای عیب یابی موتور رشد اقتصاد ایران ، باید ریشه در اولویت قرار نداشتن بهره وری ، مورد واکاوی قرار گیرد .

موتورهای رشد

سرمایه ، بهره وری و نوآوری سه نیروی محرک رشد اقتصادی در کشورها به شمار می روند . رشد اقتصاد ایران ، تقریبأ وابسته به موجودی سرمایه بوده ، هرگاه موجودی سرمایه در مسیر صعود قرار گرفته ، رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است . مسعود نیلی اقتصاددان ، پیشتر تحلیل کرده که معمولا در مراحل اولیه رشد در همه کشورها ، عامل سرمایه نقش مسلط را دارد و پس از مرحله اولیه رشد ، عامل بهره وری نقش غالب را پیدا می کند . مرحله پایانی نیز نوآوری است که در کشورهای بسیار توسعه یافته به عنوان نیروی محرک رشد ، نقش بازی می کند . روی کاغذ ، ایران باید از مرحله انباشت سرمایه می گذشت و وارد رشد مبتنی بر بهره وری می شد ، اما با گذشت چنددهه ، چنین اتفاقی رخ نداد .

با توجه به اینکه موجودی سرمایه به ارقام بالایی رسید ، رشد از طریق افزایش سرمایه نیز دچار مشکل شده است و نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد . مطابق آخرین داده های مرکز آمار ، نرخ رشد سرمایه گذاری در ۹ ماه نخست سال گذشته ، منفی ۲/۶ درصد بوده است . این نرخ هم برای رشد مثبت بخش ساختمان حاصل شده است . در حقیقت جذاب شدن بخش ساختمان مسکونی و پیشی گرفتن افزایش قیمت آن از نرخ تورم ، موجب شد تا سرمایه گذاری در بخش ساختمان ۹/۶ درصد در سه فصل ابتدایی سال ۹۸ افزایش یابد و این رشد از بار منفی سرمایه گذاری ماشین آلات بکاهد . چرا که سرمایه گذاری ماشین آلات در این بازه زمانی رشد منفی ۱۴/۷ درصدی را ثبت کرده بود . پس نیروی بالقوه رشد اقتصاد ایران ، یعنی سرمایه گذاری در حال تحلیل رفتن است و شاید در آینده نزدیک مجال بازیابی نداشته باشد .

بر این اساس ، تاریخ انقضای رشد مبتنی بر سرمایه گذاری در حال اتمام است و اگر قرار باشد اقتصاد ایران تنها مبتنی بر سرمایه حرکت کند ، توقف حرکت آن دور از ذهن نیست ، با این حال ، حتی در سالهایی که سرمایه گذاری در اقتصاد ایران رشد مثبتی داشته ، و در وفور درآمدهای نفتی به سر می برده ، پیش بینی های لازم برای به کار انداختن بال دیگر رشد ، یعنی بهره وری صورت نگرفت . بهره وری نیروی کار در رشد اقتصادی سال ۹۶ رشد صفر درصدی داشته و بهره وری سرمایه ۲/۴ درصد و بهره وری کل عوامل تولید ۱/۳ درصد رشد کرده است . رشد بهره وری در بلندمدت اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده و در عمل این بال ، اثری بر رشد اقتصادی کشور نداشته است . درحالی که ژاپن ۸۵ درصد و آلمان ۶۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از بهره وری حاصل کرده اند ، اما ایران حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را از بهره وری به دست آورده که با . سهم هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه یعنی سهم ۳۵ درصدی ، فاصله قابل توجهی دارد .

بر اساس پیش بینی رشد اقتصادی هشت درصدی ، باید بهره وری ، رشد ۲/۳ درصدی را در سالهای برنامه ششم تجربه می برد . در حالی که طبق آمارهای در دسترس ، شاخص بهره وری طی سالهای دهه ۹۰ روندی کاهشی را طی کرده و در حقیقت ، رشد بهره وری منفی بوده است . به دلیل نبود زیرساخت ها و برنامه ریزی های لازم ، اقتصاد ایران در زمانی که دچار فقدان سرمایه گذاری بوده ، نتوانسته به بهترین نحو از ابزار و نهادهای موجود بهره ببرد . در حالی که بهره وری بالاتر خود می توانست عقب ماندگی در سرمایه گذاری را جبران کند . چرا که با افزایش بهره وری ، سرمایه گذاری از بازده بالاتری برخوردار می شود و انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش می یابد .

اساس بهره وری

با نگاهی به تعریف بهره وری ، بهتر می توان متوجه شد که چرا بهره وری در اقتصاد ایران از نرم استاندارد عقب افتاده است و چرا رشد بهره وری در اقتصاد ایران شکل نمی گیرد . بهره وری در مراجع بین المللی دارای تعاریف مختلفی است ، البته با یک مضمون ، سازمان بین المللی کار بهره وری را این طور تعریف می کند ، محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند ، این چهار عامل شامل زمینه سرمایه ، کار و سازماندهی میشود . رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل مشخص کننده میزان بهره وری آن عامل است .

» آژانس بهره وری اروپا بهره وری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید می داند . سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ( OECD ) تعریف بهره وری را این طور بیان می کند : « بهره وری مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید است . عوامل تولید ممکن است سرمایه ، کار ، مواد خام ، انرژی و مواد دیگر باشد . » به زبان ساده تر بهره وری را می توان حداکثر محصول برداشت شده از حداقل نهادهها دانست ؛ اینکه با مصرف کمتر نهاده های محصولات بیشتری تولید کرد . البته اگر محصول تولیدشده فاقد کیفیت لازم باشد ، نمی تواند اثربخش باشد و در نتیجه رضایت مصرف کننده را جلب نمی کند . پس علاوه بر کمیت ، کیفیت نیز در مساله بهره وری مورد تاکید است .

با تحقق کارایی و اثربخشی است که بهره وری محقق می شود . از نهاده های بنیادی تولید ، نیروی کار و عامل سرمایه هستند . پس هنگامی که عامل سرمایه دارای ضعف است باید از بهره وری عامل نیروی کار استفاده کرد . رشد بهره وری کل عوامل تولید ، تولید را افزایش می دهد و منجر به رشد اقتصادی می شود . بهره وری به نوعی مدیریت بهینه استفاده از عوامل تولید را بازگو می کند . بهره وری به دست آوردن حداکثر سود ممکن به استفاده موثرتر از منابع ، نیروی کار ، سرمایه ، مهارتهای انسانی ، تجهیزات ، زمان و … است . در هنگامی که منابع اندک است ، بهره وری صرفه جویی در هزینه ها ، بهبود کیفیت کالاها و خدمات ، ثبات قیمت ها ، افزایش درآمد و سود ، رونق اقتصادی و در نهایت افزایش سطح رفاه عمومی جامعه را به ارمغان می آورد . حال چرا اقتصاد ایران از این ابزار مهم اقتصادی غافل مانده است ؟

ایرادات بازار کار

در سطح نیروی کار ، عواملی مانند ناامنی شغلی ، موفق نبودن برنامه ریزی های میان مدت یا بلندمدت ، بی برنامگی مدیریت و … در کاهش بهره وری موثر هستند . تقریبا تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد . پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سالهای اخیر خود عاملی برای کم کاری یا یافتن شغل های دوم و سوم بوده است که نهایتا موجب خسته تر شدن نیروی کار ، کاهش بازدهی بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار و در نتیجه افت بهره وری نیروی کار شده است . دستمزدها در ایران با بهره وری هیچ ارتباطی ندارد و در سطح خرد و کلان ، عوامل نیروی کار غالبا بدون توجه به کارایی شان دستمزد دریافت می کنند .

سهیم کردن کارگران در سود شرکت ها می تواند یک راهکار اولیه برای افزایش بهره وری نیروی کار باشد . یک وجه دیگر در این مساله ،عدم مهارت ورزی نیروی کار است . شاید این سوال پیش آید که در کشوری که سرمایه گذاری گسترده ای در ارتقای تحصیلات نیروی انسانی صورت گرفته ، چرا اثر آن در رشد اقتصادی تا این حد پایین است ؟

باید توجه کرد که سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از پنج درصد در سال ۱۳۷۵ به نزدیک ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است . بخشی از عدم بهره وری در نیروی کار به این مساله باز می گردد که نیروی انسانی از مهارت کافی برخوردار نبوده و فاصله دانشگاه از مهارت های لازم ، زیاد بوده است . از این رو برخی کارشناسان پیشنهاد می دهند که نگرش ها در سیاست گذاری سرمایه انسانی از افزایش سرمایه انسانی ناشی از تحصیلات به سمت افزایش سرمایه انسانی ناشی از مهارت حرکت کند تا استفاده موثرتر از منابع انسانی را به وجود آورد . علاوه بر این لازم است که نیروی کار به کارهای سازگار با توانایی هایشان مشغول شوند ؛ در حالی که بازار کار ایران چندان توان اشتغال زایی متناسب با سطح تحصیلات نیروی انسانی را ندارد .

در اقتصاد دنیا ، اقتصادهایی که به افزایش بهره وری نیروی کار توجه کافی ندارند ، در عمل شاهد کاهش نرخ رشد خواهند بود . رشد نیروی کار به معنای افزایش تولید و نیاز بیشتر به مواد اولیه است و اگر نیروی کار به اندازه کافی بهره ور نباشد ، رشد تقاضا برای مواد اولیه فشارهایی بر اقتصاد وارد می کند . همان طور که در اقتصاد ایران ، با افزایش نیروی کار ، تقاضا برای مواد اولیه و واردات افزایش یافته ، اما بهره وری هیچ تغییری نکرده است و به همین دلیل ، رشد اقتصادی ، منفعت کافی از این محل ندیده است .

عملا خودروساز داخلی رقیبی برای خود نمی بیند که در فکر ارتقای کیفیت و بهره وری بیفتد . به همین منظور ، اقتصاددانان ارتقای سطح بهره وری را با وجود مداخلات گسترده دولت منتفی میدانند . مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه گذاری در دل همین موضوع می گنجد . این در حالی است که در بلندمدت ایجاد و توسعه محصولات جدید ، معرفی روشهای تولید جدید ، بازارسازی و بازاریابی است که میتواند به بهبود بهره وری در اقتصاد ایران کمک کند ، اما به جای این اصل ، مدیران دولتی فرمان تولید بنگاهها را در اختیار دارند . این مساله اصل رقابت را نیز هدف گرفته است .

در حالی که ارتقای بهره وری بدون وجود رقابت غیرممکن است . محیط کسب و کاری که فضای کافی برای رقابت ندارد ، به بهره وری سرمایه ضربه می زند . مطالعات نشان می دهد که وجود انحصار در بازارها ، بهره وری بنگاه ها را با افت مواجه می کند . طبیعی است که در یک بازار انحصاری ، بنگاه انگیزه ای برای بهره وری بیشتر ندارد ، چراکه بدون بهره وری نیز به سود سرشاری دست می یابد . مساله ای که اثر منفی مداخلات دولت بر بهره وری را تشدید می کند ، تخصیص غیربهینه نهاده های تولیدی است . هنگامی که ارائه تسهیلات ارزان قیمت یا یارانه انرژی ، برای تمامی واحدهای تولیدی به یک اندازه باشد ، از ایجاد بهره وری در مقیاس کوچک هم جلوگیری می کند . تخصيصها بدون توجه به بازدهی شرکتها و بیشتر مبتنی بر اندازه و بزرگی بنگاهها و ناشی از ترس بیکاری کارگران است .

ضعف در روابط خارجی

یک فاکتور کلیدی برای ارتقای بهره وری در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ، ورود فناوری های جدید است . ورود تکنولوژی نیز نیاز به روابط خارجی سازنده دارد . علاوه بر این ، توسعه بازارها و صادرات روان نیز می تواند انگیزه رقابت برای بنگاههای داخلی با بنگاههای خارجی ایجاد کند . اما در ایران به واسطه وجود تحریم ها چنین روابط سازندهای ، امکان شکل گیری در سالهای اخیر را نداشته است . حتی در سالهایی که تحریم کمرنگ بود نیز از پتانسیل ایجاد روابط پایدار با کشورهای همسایه بهره گرفته نشده است . در نتیجه سرمایه چندانی به کشور نفوذ نکرده و بازارهای متنوعی در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار نگرفته است . شاید حتی با وجود اقتصاد دولتی ، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر ، بتواند جرقه ارتقای بهره وری در بنگاه های داخلی را روشن کند ، اما اقتصاد ایران از این ظرفیت نیز فعلا محروم است.

بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان

متغیرهای اقتصاد کلان بر بهره وری بنگاه های اقتصادی به طور غیرمستقیم تاثیر می گذارند . سیاست های تورمی دولت ها در ایران موجب شده که در عمل ، امکان برنامه ریزی برای بنگاه ها به حداقل ممکن برسد . مهمترین شاخص ثبات در اقتصاد کلان ، یعنی تورم همواره در حال نوسان بوده و عمر تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ، به سختی به دو سال متوالی رسیده است . در این شرایط ، امکان بهره برداری از سرمایه های موجود و احتمال تزریق سرمایه جدید کاهش می یابد . ضمن اینکه بنگاه ها به دلیل نوسانات اقتصاد ، ناچار به تعدیل نیروی کار در هنگام نوسانات شدید و کاهش درآمدها میشوند که این مساله نیز بهره وری نیروی کار را تحت الشعاع قرار میدهد .

منبع عوامل ارتقای بهره وری سازمانها و نقش آن در رشد اقتصادی ایران ؛ الیاس نعمتی و همکاران