چشم‌‌‌انداز تورم سال ۱۴۰۲ و سال‌های باقی‌‌‌مانده از این دولت چگونه است؟ این سوال موضوع اصلی سخنرانی‌‌‌ها، مقالات و یادداشت‌‌‌های متعددی است. اگر متغیر تورم را معیار بررسی قرار دهیم، چند سال گذشته بدترین سال‌های اقتصاد ایران بوده است. البته وضعیت در مورد سایر متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، بیکاری، تراز اقتصادی، کسری بودجه و…) هم چندان مطلوب نیست. در این یادداشت قصد ندارم به بررسی متغیرهای نقدینگی و پایه پولی و تئوری‌‌‌های تورم بپردازم، چه این روزها مباحث داغی بین طرفداران ایده‌‌‌ها و تئوری‌‌‌های متفاوت برقرار بوده است؛ هرچند دولتمردان در انتها آنچه می‌‌‌خواهند انجام می‌دهند و سپس به دنبال تئوری‌‌‌هایی می‌‌‌گردند که اقداماتشان را با آن توجیه کنند. موضوع اصلی این یادداشت بررسی یکی از دلایل این موضوع است که «چرا پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۱۴۰۲ نیز آرام نخواهد گرفت و سیاستگذار اقتصادی در کنترل تورم ناموفق خواهد بود؟
تورم در سال‌های پایانی دولت پیشین بسیار بالا بود. آن زمان احسان خاندوزی (وزیر فعلی اقتصاد) بیان کرده بود که دولت حتی اگر کار مهمی نکند هم تورم کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد. کار در دست دولت جدید قرار گرفت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شد و تورم، کاهنده که نشد هیچ، تمام رکوردها هم درنوردیده شدند.
می‌‌‌توان دلایل بسیاری برای عدم‌موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم ذکر کرد؛ اما بی‌‌‌تردید یکی از مهم‌ترین دلایل، اعتماد پایین مردم به سیاستگذاری اقتصادی، نااطمینانی در مورد آینده و همچنین نرخ بالای تورم انتظاری در ذهن فعالان اقتصادی و طبقات مختلف است؛ عواملی که حتی اجرای سیاست‌‌‌های درست را هم با چالش‌‌‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. در شرایطی که نرخ بالای تورم و نبود ثبات در اقتصاد نارضایتی بسیاری ایجاد کرده است، سیاستگذاران به‌‌‌دنبال راه‌‌‌کارهای کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت برای کاهش تورم و بهبود اوضاع خواهند بود، اما بی‌‌‌اعتمادی عمومی به سیاستگذاری باعث می‌شود که فعالان اقتصادی روی بالابودن نرخ تورم در آینده سرمایه‌گذاری کرده و اجرای سیاست‌‌‌ها را با مشکل مواجه کنند.
راه‌‌‌حل‌‌‌های ضربتی با توسل به انواع اهرم‌‌‌های فشار هم اتفاقا بی‌‌‌اعتمادی را افزایش خواهد داد؛ یعنی دولت هرچه قول دهد که قیمت ارز و خودرو و مسکن افزایش نمی‌‌‌یابد و هرچه تلاش کند که در مورد کفایت کالاها اطمینان ایجاد کند تا سرمایه‌‌‌ها را به بخش‌‌‌های مولد سوق دهد، مردم برای مصون‌ماندن از تورم انتظاری و حفظ حداقلی ارزش دارایی‌‌‌هایشان به خرید دارایی و نقدشونده بودن پس‌‌‌اندازهایشان روی می‌‌‌آورند و رشته‌‌‌های دولت را پنبه می‌کنند. اینها تازه در شرایطی است که سیاست‌‌‌های دولت همه همسو و موید یکدیگر باشند. اگر در این میان اقدامات ناهماهنگ انجام شود، تاثیر بی‌‌‌اعتمادی بیشتر نیز خواهد شد.
لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی اقداماتی که باید برای کاهش تورم انجام شود، به سطوح تورمی و داده‌‌‌های تاریخی تورم نیز وابسته است. تجربه‌‌‌های متعدد ناموفق سیاستگذار هم مردم را بی‌‌‌اعتمادتر و نگاه فعالان اقتصادی را کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر می‌کند؛ در کشوری که چند دهه تورم بالا داشته است، قول مسوول اقتصادی درباره کنترل تورم اعتبار چندانی نخواهد داشت و تغییری در نگرش فعالان اقتصادی ایجاد نخواهد کرد.
وقتی ساختار اقتصادی با نرخ‌های تورم بالا شکل می‌گیرد (تورم ساخت‌‌‌یافته)، کاهش تورم با مقاومت نهادهای قدرت و ساختارهای مستقر هم مواجه خواهد شد و این خود مشکل بسیار بزرگی بر سر راه اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحی است. برای مثال در چنین شرایطی نمی‌‌‌توانید با اصلاح ساختار بودجه و کاهش بودجه‌‌‌های غیرضروری میزان کسری بودجه را کاهش دهید. این اتفاق باز هم فعالان اقتصادی را از اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحی ناامید خواهد کرد؛ چه آنها استدلال می‌کنند که اگر عزمی جدی وجود داشت، بودجه اصلاح می‌‌‌شد.
تورم انتظاری بالا خود ماشه‌‌‌ای برای تحقق نرخ‌های بالای تورم است. کاهش تورم انتظاری نه به حرف و وعده که به اقدامات آشکاری نیاز دارد. درک عزم جدی سیاستگذار برای اصلاح رویه‌‌‌های نادرست زمانی ایجاد می‌شود که سیاستگذار منافع گروه‌‌‌های وابسته به خود را هم فدای اصلاحات اساسی کند و البته ثبات و پافشاری لازم برای اجرای سیاست‌‌‌ها را داشته باشد. در پایان ذکر این نکته لازم است که ایجاد اعتماد فرآیندی بلندمدت است، به‌‌‌خصوص که این اعتماد طی سال‌های طولانی خدشه‌‌‌دار شده است. بدون ایجاد این اعتماد، اصلاحات اقتصادی کار دشواری خواهد بود و مسیر پرچالشی را پیش‌رو خواهد داشت. منبع
