سختگیری مالیاتی ؛ اقتصاد در دوراهی رشد و رکود
سیاستهای تازه مالیاتی دولت، با هدف گسترش پایههای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، طی ماههای اخیر دامنه و شدت بیشتری یافته و اکنون به یکی از تعیینکنندهترین عوامل اثرگذار بر محیط اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، در حالی که دولت این اصلاحات را لازمه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی میداند، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سرعت و ابعاد این تغییرات، پیامدهای کوتاهمدت قابلتوجهی بر نقدینگی بنگاهها، هزینههای تولید و رشد اقتصادی برجای گذاشته است.
سیاستهای تازه مالیاتی؛ از شفافیت تا گسترش دامنه مؤدیان
تحولات جدید در ساختار مالیاتی از دو جنبه قابل بررسی است: نخست افزایش دامنه شمول و شناسایی مؤدیان جدید، و دوم تشدید نظارتها از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی. دولت در سالهای اخیر بهصورت جدی اجرای سامانههای آنلاین، تراکنشمحوری، اتصال دیتابیسهای بانکی و تجاری، و اجبار صدور فاکتور الکترونیکی را دنبال کرده است.
بر اساس سیاستهای اعلامشده، تمرکز اصلی اصلاحات، انتقال بار مالیاتی از گروههای حقوقبگیر ثابت به سمت فعالیتهایی است که پیش از این یا کمتر مالیات میپرداختند یا امکان پنهانسازی درآمد داشتند. این سیاست از نگاه دولت نوعی عدالت مالیاتی محسوب میشود؛ اما از دید بنگاهها و کسبوکارهای کوچک، به معنای افزایش فشار هزینهای در شرایط رکودی است.
کارشناسان معتقدند افزایش پایه مالیاتی در اقتصادی که همزمان با کاهش قدرت خرید، رکود تولید و محدودیت سرمایهگذاری روبهرو است، میتواند به کوچک شدن بیشتر بنگاههای خرد و متوسط منجر شود. از سوی دیگر، تغییرات پیدرپی آییننامهها و الزامات اجرایی، هزینه انطباق (Compliance Cost) را برای کسبوکارها بالا برده و منابع انسانی آنها را درگیر امور غیرمولد کرده است.
با این حال، حامیان اصلاحات مالیاتی باور دارند که بدون گسترش پایهها و کاهش فرار مالیاتی، بودجه کشور هرگز از وضعیت کسری مزمن خارج نمیشود و استمرار این کسری، عامل اصلی تورم ساختاری است. به همین دلیل، سیاستهای جدید، بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای اصلاح ساختار بودجه به شمار میآید.
فشارهای کوتاهمدت بر نقدینگی بنگاهها و هزینه تولید
یکی از پیامدهای محسوس افزایش پایه مالیاتی، تأثیر مستقیم آن بر جریان نقدی بنگاههاست. الزام به واریز علیالحساب مالیات در زمان صدور صورتحساب، تشدید رسیدگیها و سختگیری در پذیرش هزینهها، عملاً حجم نقدینگی دردسترس کسبوکارها را کاهش میدهد. این وضعیت بهویژه برای صنایع تولیدی که هزینههای جاری سنگینی دارند، چالشبرانگیز است. بسیاری از واحدهای تولیدی گزارش دادهاند که با اجرای مقررات مالیات بر ارزش افزوده و سختگیری تازه بر فاکتورهای الکترونیکی، بخشی از سرمایه در گردش آنها درگیر فرآیندهای تسویه و پرداخت علیالحساب شده و این موضوع به طول دوره نقد شدن فروشها افزوده است.
از سوی دیگر، رشد تورم و افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی را بالا برده و همزمان افزایش حداقل ۸ تا ۱۰ درصدی فشار مالیاتی، باعث شده در برخی صنایع قیمت تمامشده کالا تا دو برابر افزایش یابد. این افزایش هزینه، بهطور طبیعی در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود و یکی از دلایل پایداری تورم در بخش کالا و خدمات محسوب میشود.
در بخش خدمات نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. مشاغل کوچک مانند فروشگاههای محلی، رستورانها، حملونقل و خدمات تخصصی، پس از الزام به استفاده از سامانههای مالیاتی و ارائه گزارشهای دقیقتر، با افزایش ریسک و هزینه مواجه شدهاند. بخشی از این مشاغل به صورت ناخواسته وارد شمول مالیاتی شدهاند و این موضوع سطح نارضایتی را بالا برده است.
تأثیر سیاستهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و اشتغال
رشد اقتصادی پایدار نیازمند نگاه متوازن به درآمدهای مالیاتی و توان بنگاهها برای ادامه فعالیت است. گزارشهای تحلیلی نشان میدهد سطوح فعلی فشار مالیاتی، بهویژه بر واحدهای خرد، میتواند روند ایجاد اشتغال را کند کند. بنگاههایی که پیشتر ظرفیت توسعه داشتند، اکنون بخشی از منابع خود را صرف انطباق با الزامات مالیاتی و پرداخت بدهیها میکنند، نه سرمایهگذاری جدید.
در همین حال، بزرگتر شدن بخش غیررسمی اقتصاد یک خطر بالقوه است؛ زیرا بخشی از فعالان که توان پرداخت مالیات یا اجرای مقررات پیچیده را ندارند، ممکن است از اقتصاد رسمی فاصله بگیرند و این وضعیت، هدف اصلی دولت یعنی گسترش پایه مالیاتی را خنثی کند.
در مقابل، بخش خصوصی خواستار آن است که اصلاحات مالیاتی همراه با بستههای حمایتی، کاهش هزینههای تولید، ثبات مقرراتی و تسهیل فرآیندهای اداری باشد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگر دولت درآمدهای مالیاتی را صرف بهبود محیط کسبوکار، زیرساختها و حمایت هدفمند از تولید کند، تأثیرات مثبت آن بر رشد اقتصادی در میانمدت قابلتوجه خواهد بود.
دولت نیز تأکید دارد که افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، شرط اصلی کاهش کسری بودجه و کنترل تورم است؛ بنابراین در بلندمدت این سیاستها به بهبود فضای اقتصادی کمک میکند. اما چالش اصلی، مدیریت دوره گذار است؛ دورهای که فشارها بیشتر از مزایا دیده میشود.
ضرورت بازنگری در نحوه اجرا؛ همگرایی دولت و بخش خصوصی
با وجود اتفاقنظر درباره ضرورت اصلاحات مالیاتی، اختلاف اصلی درباره نحوه اجرا و سرعت آن است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل اجرا باید تدریجیتر، قابل پیشبینیتر و متناسب با توان بخشهای مختلف اقتصاد باشد. همچنین نیاز است دولت برای کاهش اثرات منفی کوتاهمدت، از ابزارهایی مانند: کاهش نرخ مالیات برای بنگاههای کوچک،اعطای مهلتهای تنفسی، کاهش بروکراسی سامانههای آنلاین،و افزایش مشوقها برای فعالیتهای مولد بهره بگیرد.
پیوند میان سیاست مالیاتی و سیاست صنعتی نیز اهمیت زیادی دارد. اگر مالیاتستانی بدون توجه به راهبردهای توسعه صنعتی انجام شود، میتواند به زیان صنایعی تمام شود که بهطور طبیعی با حاشیه سود پایین یا دوره بازگشت سرمایه طولانی فعالیت میکنند.
جمعبندی تحلیلها نشان میدهد که اصلاحات مالیاتی اگر با برنامهریزی دقیق، شفافیت، مشوقهای هوشمند و گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی همراه باشد، میتواند به تثبیت درآمدهای دولت و در نهایت رشد اقتصادی منجر شود؛ اما در غیر این صورت، خطر تشدید رکود، افزایش قیمتها و کاهش انگیزه سرمایهگذاری همچنان وجود خواهد داشت.
