اقتصاد ایران امروز درگیر یک چرخهی معیوب و خودتقویتکننده است؛ چرخهای که از دل آن، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده بهصورت همزمان و نه جدا از یکدیگر، بلکه درهمتنیده و همافزا، بازتولید میشوند. فهم این چرخه، نه صرفاً برای تحلیل وضعیت موجود، بلکه برای طراحی هرگونه سیاست اقتصادی کارآمد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در نقطه آغاز این چرخه، باید به کاهش سرمایهگذاری توجه کرد؛ چه سرمایهگذاری داخلی و چه خارجی. نااطمینانیهای سیاسی، محدودیتهای بینالمللی، بیثباتی در سیاستگذاری و فقدان چشمانداز روشن از آینده، باعث شده است که سرمایهگذار، چه حقیقی و چه حقوقی، افق تصمیمگیری خود را کوتاه کند. در چنین شرایطی، سرمایه بهجای ورود به بخشهای مولد، به سمت فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی و بازارهای موازی حرکت میکند. این تغییر جهت سرمایه، اولین ضربه را به رشد اقتصادی وارد میکند.
کاهش سرمایهگذاری بهطور مستقیم به افت ظرفیت تولیدی اقتصاد منجر میشود. بنگاهها نهتنها توسعه نمییابند، بلکه در بسیاری موارد، ناچار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی میشوند. این وضعیت، بهسرعت خود را در بازار کار نشان میدهد؛ کاهش تقاضا برای نیروی کار، افزایش بیکاری و در نتیجه، کاهش درآمد خانوارها. اما داستان در همینجا متوقف نمیشود.
کاهش درآمد خانوارها، به افت تقاضای کل در اقتصاد منجر میشود. در یک اقتصاد سالم، تقاضای مصرفی موتور محرک تولید است؛ اما در اقتصاد ایران، این موتور بهدلیل کاهش قدرت خرید، بهشدت تضعیف شده است. نتیجه آن، فشار مضاعف بر بنگاهها و تشدید رکود تولیدی است. این همان حلقهای است که رشد منفی را تثبیت میکند.
در این میان، تورم بهعنوان متغیری بهظاهر مستقل، اما در واقع عمیقاً مرتبط با این چرخه، وارد میدان میشود. برخلاف الگوهای کلاسیک که رکود را با کاهش تورم همراه میدانند، اقتصاد ایران در وضعیت «رکود تورمی» قرار گرفته است؛ وضعیتی که در آن، کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمتها بهطور همزمان رخ میدهد. ریشه این پدیده را باید در ساختارهای پولی و مالی جستوجو کرد.
کسری بودجه مزمن دولت، که ناشی از کاهش درآمدهای پایدار و افزایش هزینههای اجتنابناپذیر است، عمدتاً از طریق استقراض از نظام بانکی یا خلق نقدینگی جبران میشود. این فرآیند، به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی منجر میشود. اما نکته کلیدی اینجاست: این نقدینگی نه به سمت تولید، بلکه به سمت داراییها و بازارهای غیرمولد هدایت میشود. در نتیجه، بهجای ایجاد اشتغال، موجب افزایش قیمتها و تشدید تورم میشود.
تورم فزاینده خود به عاملی برای بیثباتی بیشتر تبدیل میشود. افزایش مداوم قیمتها، قدرت پیشبینی را از فعالان اقتصادی سلب میکند، افق برنامهریزی را کوتاهتر میسازد و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. در چنین فضایی، حتی بنگاههایی که توان بقا دارند، از توسعه صرفنظر میکنند. این یعنی بازگشت دوباره به نقطه شروع چرخه: کاهش سرمایهگذاری.
اما اثر تورم تنها به این محدود نمیشود. تورم، با کاهش ارزش واقعی دستمزدها، سطح رفاه خانوارها را کاهش میدهد و شکاف درآمدی را تعمیق میکند. این موضوع، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چرا که کاهش رفاه، به کاهش بیشتر تقاضای مؤثر و تشدید رکود منجر میشود. به بیان دیگر، تورم نهتنها یک پیامد، بلکه یک محرک در این چرخه معیوب است.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی اگر بخواهد مؤثر باشد، نمیتواند بهصورت تکبعدی عمل کند. مقابله با تورم بدون توجه به رشد اقتصادی، یا تلاش برای ایجاد اشتغال بدون مهار تورم، نهتنها نتیجهبخش نخواهد بود، بلکه ممکن است به تشدید عدم تعادلها منجر شود. اقتصاد ایران نیازمند یک رویکرد جامع است؛ رویکردی که همزمان به اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد نقدینگی، بهبود محیط کسبوکار و کاهش نااطمینانیهای کلان بپردازد.
نخستین گام در این مسیر، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. دولت باید از یک بازیگر مداخلهگر و هزینهزا، به یک تنظیمگر هوشمند و تسهیلگر تبدیل شود. کاهش کسری بودجه، شفافسازی مالی و ایجاد انضباط پولی، پیشنیازهای مهار تورم هستند. در کنار آن، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و بهبود روابط اقتصادی بینالمللی میتواند مسیر ورود سرمایه و احیای رشد اقتصادی را هموار کند.
در نهایت، باید پذیرفت که چرخه بیکاری، رشد منفی و تورم، یک پدیده مقطعی نیست، بلکه نتیجه سالها انباشت عدم تعادلهاست. خروج از این چرخه نیز، نیازمند تصمیمات سخت، اصلاحات ساختاری و مهمتر از همه، اراده سیاسی برای تغییر است. بدون این مؤلفهها، اقتصاد ایران همچنان در این مدار بسته باقی خواهد ماند؛ مداری که در آن، هر متغیر، دیگری را به سمت وخامت بیشتر سوق میدهد.
