قرعهکشی خودرو؛ لاتاری رانت به نام مصرفکننده
قرعهکشی خودرو نه قیمتها را کاهش داد و نه مصرفکننده واقعی را منتفع کرد؛ بلکه رانت قیمتگذاری دستوری را به دلالان منتقل و بازار را لاتاری کرد.
به گزارش اخبار خودرو اقتصاد شهروند قرعهکشی خودرو در ظاهر با هدف حمایت از مصرفکننده، مهار التهاب بازار و توزیع عادلانه محصول میان متقاضیان طراحی شد، اما تجربه چندساله نشان داده این سیاست نهتنها به کاهش پایدار قیمت خودرو منجر نشد، بلکه مسیر توزیع رانت را تغییر داد. آنچه پیش از این در قالب زیان انباشته خودروساز، فشار بر سهامداران و مداخله در سازوکار قیمتگذاری دیده میشد، با قرعهکشی به شکلی تازه در بازار توزیع شد؛ رانتی که این بار نه در اختیار تولیدکننده واقعی ماند و نه الزاماً به مصرفکننده واقعی رسید، بلکه بخش مهمی از آن به سمت واسطهها، دلالان، نوبتفروشان و کسانی رفت که خودرو را نه برای مصرف، بلکه برای کسب سود از شکاف قیمت کارخانه و بازار میخواستند.
در سالهایی که بازار خودرو با نوسان قیمت، کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه و رشد انتظارات تورمی روبهرو بود، سیاستگذار به جای اصلاح ریشههای بحران، به سراغ روشهایی رفت که بیشتر شبیه مدیریت صف بود تا مدیریت بازار. قرعهکشی خودرو دقیقاً از همین جنس بود؛ سازوکاری که مسئله اصلی یعنی شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار را حل نکرد، اما برای توزیع محصول کمیاب میان انبوه متقاضیان، یک فرآیند تصادفی طراحی کرد. نتیجه این شد که خرید خودرو از مسیر رسمی، به تجربهای شبیه بلیت بختآزمایی تبدیل شد؛ هر کسی ثبتنام میکرد، شاید برنده میشد و اگر برنده میشد، امکان دستیابی به سودی قابل توجه پیدا میکرد.
مشکل اصلی اینجاست که در چنین سازوکاری، خودرو دیگر کالای مصرفی نیست. وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار به دهها یا حتی صدها میلیون تومان میرسد، ثبتنام در طرح فروش برای بسیاری از افراد به معنای تلاش برای خرید یک وسیله نقلیه نیست، بلکه ورود به یک فرصت رانتی است. فردی که توان مالی، نیاز واقعی یا حتی قصد استفاده از خودرو ندارد، انگیزه پیدا میکند وارد قرعهکشی شود، چون میداند در صورت برنده شدن، چیزی بیش از یک خودرو به دست آورده است؛ او یک امتیاز اقتصادی برده که میتواند آن را در بازار آزاد به پول تبدیل کند. همین نقطه، آغاز انحراف سیاستی است که قرار بود به نفع مصرفکننده باشد، اما در عمل بازار جدیدی برای سوداگری ایجاد کرد.
قرعهکشی؛ پاسخ اداری به مسئله اقتصادی
بحران بازار خودرو از نقطهای آغاز شد که قیمتگذاری دستوری، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار را عمیق کرد. وقتی کالایی کمتر از ارزش بازاری خود عرضه میشود، تقاضا برای آن به شکل مصنوعی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی طبیعی است که تعداد متقاضیان چند برابر ظرفیت عرضه باشد. سیاستگذار به جای پذیرش این واقعیت و اصلاح نظام قیمتگذاری، تلاش کرد با ابزارهای اداری، تقاضا را مدیریت کند. قرعهکشی یکی از همین ابزارها بود؛ روشی که ظاهراً بیطرف و عادلانه به نظر میرسید، اما در واقع صورت مسئله را پاک میکرد.
در اقتصاد، وقتی قیمت یک کالا پایینتر از سطح تعادلی نگه داشته شود، صف شکل میگیرد. صف میتواند فیزیکی باشد، میتواند اینترنتی باشد، میتواند در قالب سامانه فروش ظاهر شود یا در نهایت به قرعهکشی برسد. اما ماهیت همه اینها یکی است: عرضه محدود است و تقاضا به دلیل قیمت پایینتر از بازار، بیش از حد تحریک شده است. بنابراین قرعهکشی نه ابزار حل بحران، بلکه نشانه وجود بحران است. اگر بازار خودرو متعادل بود، اگر قیمت کارخانه و بازار فاصله معناداری نداشت و اگر عرضه و تقاضا در یک سازوکار شفاف به هم میرسیدند، اساساً نیازی به قرعهکشی نبود.
با این حال، قرعهکشی برای سیاستگذار یک مزیت ظاهری داشت. این روش میتوانست در کوتاهمدت ادعای عدالت را به نمایش بگذارد. گفته میشد همه مردم فرصت برابر دارند، همه میتوانند ثبتنام کنند و برنده به شکل تصادفی انتخاب میشود. اما عدالت واقعی در اقتصاد، تنها به برابر بودن شانس ورود به صف خلاصه نمیشود. عدالت زمانی معنا دارد که مصرفکننده واقعی بتواند کالا را در شرایط منطقی، شفاف و بدون نیاز به شانس خریداری کند. وقتی خانوادهای برای خرید یک خودرو مجبور است ماهها یا سالها در سامانههای فروش ثبتنام کند، از چند کد ملی کمک بگیرد و در نهایت امیدش به قرعه باشد، این دیگر بازار نیست؛ نوعی بازی اجباری با نیاز مردم است.
از سوی دیگر، قرعهکشی عملاً نقش قیمت را در تنظیم بازار حذف نکرد، بلکه آن را به بیرون از کارخانه منتقل کرد. قیمت رسمی در کارخانه پایین نگه داشته شد، اما قیمت واقعی در بازار آزاد شکل گرفت. این فاصله همان جایی بود که رانت ایجاد شد. بنابراین سیاستگذار با قرعهکشی، قیمت را مهار نکرد؛ فقط تعیین کرد چه کسی اجازه دارد از اختلاف دو قیمت سود ببرد. در نتیجه، مسئله اصلی یعنی گران بودن خودرو برای مصرفکننده نهایی حل نشد و حتی در بسیاری از دورهها، بازار نسبت به اخبار ثبتنام، توقف فروش، آغاز قرعهکشی یا تغییر شرایط عرضه واکنش هیجانی نشان داد.
انتقال رانت از خودروساز به دلال
یکی از مهمترین پیامدهای قرعهکشی خودرو، جابهجایی مسیر رانت بود. در شرایط قیمتگذاری دستوری، خودروساز محصول را با قیمتی پایینتر از قیمت بازار عرضه میکند. اگر این قیمت حتی پایینتر از هزینه واقعی تولید یا کمتر از سطح اقتصادی قابل قبول باشد، فشار آن در قالب زیان، کاهش توان سرمایهگذاری، افت کیفیت، بدهی به قطعهسازان و تضعیف بنیه مالی شرکتهای خودروساز ظاهر میشود. در چنین شرایطی سهامداران خودروساز نیز از پیامدهای این سیاست آسیب میبینند، زیرا شرکت به جای کسب سود منطقی و سرمایهگذاری در توسعه، درگیر زیان انباشته و مداخله مستمر میشود.
اما نکته مهم این است که این زیان یا فشار مالی در نقطه دیگری از بازار تبدیل به سود میشود. وقتی خودرو در کارخانه ارزانتر از بازار فروخته میشود، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار از بین نمیرود؛ فقط از حساب خودروساز خارج و به جیب کسی منتقل میشود که خودرو را با قیمت رسمی دریافت کرده و امکان فروش آن در بازار آزاد را دارد. اگر این فرد مصرفکننده واقعی باشد، شاید بتوان گفت دستکم بخشی از حمایت به خانوار رسیده است. اما تجربه نشان داده که بخش قابل توجهی از برندگان، یا با انگیزه سرمایهای ثبتنام کردهاند یا پس از دریافت خودرو، به دلیل جذابیت سود، وارد معامله در بازار آزاد شدهاند.
اینجا همان جایی است که قرعهکشی، رانت را از سهامدار و تولیدکننده به سمت دلال و واسطه منتقل میکند. خودروساز با قیمت دستوری میفروشد، مصرفکننده واقعی همچنان درگیر کمبود عرضه و قیمت بالای بازار است و دلال از شکاف میان دو قیمت سود میگیرد. این چرخه نه به نفع صنعت خودرو است، نه به نفع خریدار واقعی و نه به نفع اقتصاد ملی. تنها گروهی که از تداوم آن سود میبرند، کسانی هستند که توانایی حضور مکرر در سامانهها، استفاده از کدهای ملی متعدد، تأمین نقدینگی سریع، خرید و فروش امتیاز و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای را دارند.
به همین دلیل، قرعهکشی نمیتواند ادعای ضد دلالی داشته باشد. اتفاقاً در بسیاری از موارد، دلالی را پیچیدهتر و سازمانیافتهتر میکند. وقتی خودرو با قرعهکشی توزیع میشود، بازارهای جانبی شکل میگیرد؛ بازار فروش امتیاز، بازار خرید وکالتی، بازار اجاره کد ملی، بازار تکمیل وجه توسط افراد دیگر و بازار انتقال غیررسمی خودرو. حتی اگر قانونگذار این معاملات را ممنوع اعلام کند، انگیزه اقتصادی آنقدر بالاست که راههای دور زدن محدودیتها پیدا میشود. در اقتصاد، تا زمانی که رانت وجود دارد، حذف ظاهری مسیرهای دسترسی به آن کافی نیست؛ رانت مسیر خود را پیدا میکند.
لاتاری خودرو و تخریب رفتار مصرفی
قرعهکشی خودرو یک اثر مخرب دیگر هم داشته است: تبدیل نیاز مصرفی به رفتار سفتهبازانه. خانوادهای که به خودرو نیاز دارد، باید در کنار هزاران یا میلیونها متقاضی دیگر وارد فرآیندی شود که نتیجه آن روشن نیست. در مقابل، فردی که نیاز مصرفی ندارد اما به دنبال سود است، با همان شرایط وارد قرعهکشی میشود. در ظاهر هر دو برابرند، اما در واقع این برابری ظاهری به زیان مصرفکننده واقعی تمام میشود. زیرا مصرفکننده واقعی به خودرو نیاز دارد، اما سوداگر فقط به احتمال سود فکر میکند و همین موضوع تعداد متقاضیان را به شکل غیرواقعی بالا میبرد.
وقتی ثبتنام در فروش خودرو به یک فرصت کسب سود تبدیل شود، رفتار عمومی جامعه نیز تغییر میکند. افراد تشویق میشوند حتی اگر نیازی ندارند، ثبتنام کنند. خانوادهها از کد ملی اعضای مختلف استفاده میکنند. برخی افراد با پول دیگران ثبتنام میکنند. برخی منتظر میمانند تا در صورت برنده شدن، امتیاز خود را واگذار کنند. این رفتارها نه به دلیل علاقه مردم به تخلف، بلکه به دلیل طراحی غلط سیاست ایجاد میشود. وقتی سیاستگذار یک بلیت بختآزمایی با جایزه بزرگ طراحی میکند، طبیعی است که افراد زیادی برای خرید آن صف بکشند.
این وضعیت به بازار هم سیگنال منفی میدهد. هر بار که خبر ثبتنام، قرعهکشی، توقف عرضه یا تغییر شرایط فروش منتشر میشود، بازار به آن واکنش نشان میدهد. خریداران و فروشندگان منتظر تصمیم بعدی میمانند. دلالان بر اساس زمانبندی عرضهها رفتار میکنند. قیمتها گاه پیش از اجرای طرح و گاه پس از اعلام نتایج دچار نوسان میشوند. بنابراین قرعهکشی، برخلاف ادعای اولیه، نهتنها آرامش به بازار نمیآورد، بلکه خود به یکی از عوامل نوسان تبدیل میشود.
از منظر روانی نیز لاتاری خودرو پیام بدی به جامعه میدهد. وقتی دسترسی به کالای مهمی مانند خودرو، که برای بسیاری از خانوادهها بخشی از نیاز زندگی روزمره است، به شانس گره میخورد، احساس بیعدالتی تقویت میشود. کسی که چند بار ثبتنام کرده و برنده نشده، خود را بازنده یک بازی میبیند، نه مشتری یک بازار. کسی که برنده شده، احساس میکند امتیازی کمیاب به دست آورده و وسوسه فروش آن افزایش مییابد. در چنین فضایی، شأن مصرفکننده کاهش پیدا میکند و بازار رسمی به جای آنکه محل معامله شفاف باشد، به صحنه قرعه و احتمال تبدیل میشود.
اقتصاد ذینفعان و تداوم یک سیاست شکستخورده
پرسش اصلی این است که چرا با وجود روشن بودن ناکارآمدی قرعهکشی، این مدل بارها و بارها بازتولید میشود؟ پاسخ را باید در اقتصاد ذینفعان جستوجو کرد. تقریباً همه تصمیمگیران و تصمیمسازان میدانند که قرعهکشی راهکار ریشهای نیست. میدانند که تا وقتی قیمتگذاری دستوری، شکاف قیمت کارخانه و بازار، کمبود عرضه، محدودیت رقابت و ضعف نظارت وجود دارد، هیچ سامانهای نمیتواند بازار را درمان کند. با این حال، تداوم این مدل برای برخی گروهها منفعت دارد و همین منفعت، اصلاح را دشوار میکند.
برای بخشی از سیاستگذار، قرعهکشی ابزاری برای نمایش کنترل است. یعنی به جای اینکه اصلاحات سخت و پرهزینه انجام شود، میتوان با یک سامانه، یک اطلاعیه و یک فرآیند ظاهراً منظم نشان داد که دولت یا نهاد تنظیمگر در حال مدیریت بازار است. این روش شاید در کوتاهمدت فشار افکار عمومی را کاهش دهد، اما در بلندمدت مسئله را عمیقتر میکند. زیرا مردم پس از هر دوره ثبتنام و قرعهکشی میبینند قیمتها کاهش پایدار نداشته، دسترسی آسانتر نشده و رانت همچنان پابرجاست.
برای گروهی دیگر، ادامه شکاف قیمت کارخانه و بازار جذاب است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، انگیزه برای دسترسی به خودروهای عرضهشده بیشتر میشود. در چنین فضایی، اطلاعات، ارتباطات، زمانبندی عرضه، توان نقدینگی و مهارت دور زدن محدودیتها ارزش پیدا میکند. اینها همان مؤلفههایی هستند که دلالی را تقویت میکنند. بنابراین عدهای از بقای همین وضعیت سود میبرند؛ وضعیتی که در ظاهر با شعار حمایت از مصرفکننده ادامه پیدا میکند، اما در عمل مصرفکننده واقعی را در صف نگه میدارد.
راه خروج از این چرخه، حذف تدریجی رانت است؛ نه توزیع تصادفی آن. اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، انگیزه دلالی کاهش مییابد. اگر عرضه شفاف و پیوسته باشد، بازار از شوکهای مقطعی دور میشود. اگر فروش از مسیر نمایندگیهای رسمی و ارتباط مستقیم تولیدکننده با خریدار انجام شود، نیاز به سامانههای پیچیده و قرعهکشی کمتر میشود. اگر نهادهای نظارتی به جای تمرکز بر ظاهر ثبتنام، زنجیره معاملات، نقلوانتقال امتیازها و رفتارهای سوداگرانه را رصد کنند، احتمال رسیدن خودرو به مصرفکننده واقعی افزایش مییابد.
البته اصلاح بازار خودرو بدون هزینه نیست. آزادسازی قیمت یا کاهش مداخله دستوری اگر ناگهانی و بدون برنامه انجام شود، میتواند فشار قیمتی ایجاد کند. اما ادامه وضع موجود نیز هزینه دارد؛ هزینهای که در قالب زیان خودروساز، کاهش کیفیت، فساد در توزیع، رشد دلالی، نارضایتی عمومی و بیاعتمادی به سیاستگذاری پرداخت میشود. راهحل، نه شوک ناگهانی است و نه تکرار قرعهکشی، بلکه حرکت تدریجی، شفاف و برنامهریزیشده به سمت بازاری است که در آن اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حاشیهای منطقی برسد.
قرعهکشی خودرو در نهایت نماد یک خطای بزرگ سیاستی است: تلاش برای توزیع عادلانه رانتی که اصل وجود آن ناعادلانه است. تا زمانی که رانت پابرجاست، هر روشی برای توزیع آن گروهی را منتفع و گروهی را محروم میکند. قرعهکشی فقط ظاهر این توزیع را تصادفی کرده است. در واقع، به جای آنکه خودرو ارزانتر و دسترسپذیرتر شود، شانس دستیابی به رانت میان ثبتنامکنندگان پخش شده و بخش مهمی از سود نهایی به بازار واسطهگری رسیده است.
مصرفکننده واقعی به بلیت بختآزمایی نیاز ندارد؛ به بازار شفاف، عرضه کافی، قیمت منطقی و امکان خرید بدون تحقیر و انتظار نیاز دارد. تا زمانی که سیاستگذار به جای اصلاح ریشهها، به سامانه و قرعه و محدودیتهای اداری تکیه کند، داستان تکرار خواهد شد: مردم ثبتنام میکنند، عدهای برنده میشوند، دلالان سود میبرند، قیمتها کاهش پایدار پیدا نمیکند و تصمیمگیران دوباره با نامی تازه همان مسیر قبلی را ادامه میدهند. این چرخه اگر شکسته نشود، قرعهکشی خودرو همچنان نه راهحل بازار، بلکه صورت رسمیشده یک لاتاری رانتی باقی خواهد ماند.
