آیا فاکتورسازی در اقتصاد ایران به پایان می رسد؟!
با اجرای سراسری سامانه صورتحسابهای الکترونیکی، یکی از ریشهدارترین معضلات اقتصادی ایران یعنی فاکتورسازی و فعالیت شرکتهای صوری در مسیر حذف قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، این تحول که سالها در انتظار اجرا بود، اکنون با عزم سازمان امور مالیاتی و همکاری دستگاههای نظارتی، در حال تغییر چهره نظام اقتصادی کشور است و به گفته کارشناسان، میتواند شفافترین دوران تاریخ مالی ایران را رقم بزند.
پایان پدیده فاکتورسازی در سایه شفافیت دیجیتال
پدیده فاکتورسازی طی دو دهه گذشته، یکی از بزرگترین آسیبهای ساختار مالی کشور بوده است. در این روش، برخی افراد یا شرکتها با ایجاد شرکتهای کاغذی و غیرواقعی، اقدام به صدور فاکتورهای صوری برای پنهان کردن معاملات واقعی یا کاهش مالیات میکردند. این روند نهتنها موجب فرار مالیاتی گسترده میشد، بلکه در زنجیرههای تولید و توزیع، آثار تخریبی فراوانی برجای میگذاشت.
اکنون با استقرار سامانه صورتحساب الکترونیکی که بر پایه ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان طراحی شده است، دیگر صدور فاکتور بدون ردپای دیجیتال ممکن نیست. هر تراکنش مالی باید بهصورت برخط در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شود و تنها فاکتورهایی اعتبار دارند که از مسیر رسمی سامانه صادر شوند.
به بیان ساده، در این نظام جدید، «کاغذ از چرخه معاملات حذف میشود» و همهچیز بر اساس دادههای دیجیتال، زمانمند و قابل ردیابی است.
به گفته میثم حسینی نژاد، مدیرکل دفتر خدمات مؤدیان سازمان امور مالیاتی، «این سامانه عملاً امکان فاکتورسازی را از بین میبرد. چون فاکتوری که در سیستم ثبت نشده باشد، دیگر از نظر قانونی و مالیاتی اعتباری ندارد.» او تأکید کرده است که «تمام حلقههای زنجیره تولید و فروش باید در سامانه ثبت شوند تا اعتبار مالیاتی آنها محفوظ بماند.»
شرکتهای صوری در مسیر حذف؛ ردی که دیگر پاک نمیشود
شرکتهای صوری، که گاه با چند میلیون تومان سرمایه ثبت و تنها روی کاغذ فعالیت میکردند، نقش مهمی در فرارهای مالیاتی و پولشویی داشتند. این شرکتها با صدور فاکتورهای غیرواقعی، سود و زیان ساختگی ایجاد میکردند تا مالیات واقعی پرداخت نکنند یا به دیگران در پنهان کردن درآمد کمک کنند.
اما با راهاندازی فاکتور الکترونیکی، هیچ شرکت یا فردی نمیتواند بدون ثبت در سامانه مؤدیان اقدام به صدور فاکتور کند. این موضوع باعث میشود شرکتهای صوری که پیش از این از خلأهای قانونی و ضعف نظارت استفاده میکردند، دیگر نتوانند وارد چرخه اقتصادی رسمی شوند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، بیش از ۹۵ درصد فعالان اقتصادی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ باید در این سامانه ثبتنام کنند و از آن پس هرگونه فاکتور غیرالکترونیکی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این یعنی مسیر بازگشت شرکتهای صوری عملاً بسته شده است.
به گفته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، «از این پس حتی اگر کسی بخواهد شرکت صوری ایجاد کند، چون نمیتواند به سامانه مؤدیان متصل شود و فاکتور معتبر صادر کند، عملاً هیچ امکانی برای فعالیت اقتصادی نخواهد داشت. این همان نقطه پایان برای پدیده فاکتورسازی است.»
فاکتور الکترونیک؛ ابزاری برای عدالت مالیاتی و رشد شفافیت
اجرای فاکتور الکترونیک فقط به معنای حذف تخلف نیست، بلکه مقدمهای برای تحقق عدالت مالیاتی و اعتمادسازی میان دولت و مردم است. تا پیش از این، بسیاری از مؤدیان واقعی مالیات، از وجود فرارهای مالیاتی گسترده توسط دیگران گلایه داشتند. در حالی که گروهی از فعالان اقتصادی، مالیات خود را دقیق میپرداختند، برخی دیگر با استفاده از فاکتورهای صوری از زیر بار پرداخت مالیات فرار میکردند.
با یکپارچه شدن اطلاعات در سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی به سمت عدالت و توازن پیش میرود. دیگر هیچ فعال اقتصادی نمیتواند درآمد خود را پنهان کند یا زیان ساختگی ثبت نماید. حتی تراکنشهای بانکی مرتبط با فاکتورها نیز قابل ردیابی خواهد بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای کامل فاکتور الکترونیک میتواند سهم مالیات در بودجه کشور را تا ۵ درصد افزایش دهد و از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد. این سامانه همچنین زمینهساز کاهش فساد اداری، افزایش اعتماد عمومی و بهبود رتبه شفافیت اقتصادی ایران در مقیاس بینالمللی است.
به باور سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «یکی از مهمترین دستاوردهای فاکتور الکترونیک، احیای عدالت مالیاتی است. یعنی کسی که بیشتر سود میبرد، بیشتر مالیات میدهد و کسی که فعالیت محدودتری دارد، متناسب با آن مالیات پرداخت میکند. دیگر راهی برای دور زدن سیستم باقی نمیماند.»
چالشهای پیشرو و ضرورت آموزش فعالان اقتصادی
با وجود مزایای چشمگیر فاکتور الکترونیکی، کارشناسان معتقدند اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. بخشی از کسبوکارهای کوچک و متوسط هنوز با زیرساختهای دیجیتال آشنا نیستند و نیازمند آموزش و پشتیبانی هستند. برخی نیز از نگرانیهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی اطلاعات مالی خود سخن میگویند.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی از آغاز طرح آموزش عمومی مؤدیان و صاحبان مشاغل خبر داده است. طبق اعلام رسمی، بیش از ۵۰۰ هزار بنگاه اقتصادی تا پایان سال جاری در دورههای آموزشی نحوه صدور و تأیید فاکتور الکترونیکی شرکت میکنند.
به گفته حسینی نژاد، «هدف ما صرفاً کنترل نیست؛ بلکه کمک به مؤدیان برای تطبیق با نظام جدید است. ما میخواهیم کسبوکارها را توانمند کنیم تا خودشان بهصورت دقیق، شفاف و قانونی فعالیت کنند.»
در کنار موضوع آموزش، زیرساخت فنی و امنیت اطلاعات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که برای اطمینان از امنیت دادهها، سامانه مؤدیان از فناوری رمزنگاری و سرورهای داخلی بهره میبرد و ارتباط میان مؤدی و سامانه کاملاً ایمن است.
با وجود برخی مقاومتهای اولیه، به نظر میرسد فعالان اقتصادی به تدریج در حال پذیرش این تغییر هستند. بسیاری از حسابداران و مؤسسات مالی اعلام کردهاند که فاکتور الکترونیک، ضمن کاهش خطای انسانی، نظم جدیدی به فرآیند حسابداری داده است.
شفافیت، گام نخست اقتصاد هوشمند
فاکتور الکترونیکی تنها یک ابزار مالیاتی نیست؛ بلکه مقدمهای بر شکلگیری اقتصاد دیجیتال و شفاف در ایران است. با حذف کاغذ، ثبت آنلاین دادهها، و امکان ردیابی لحظهای تراکنشها، دولت به سمت یک نظام هوشمند مالی حرکت میکند که در آن «فرار، جعل و فاکتورسازی» دیگر جایی ندارد.
تجربه کشورهای پیشرو مانند ترکیه، هند و کره جنوبی نشان داده است که پس از اجرای فاکتور الکترونیک، نهتنها درآمد مالیاتی افزایش یافته، بلکه فساد اقتصادی و پولشویی به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است. اگر این مسیر در ایران نیز با جدیت دنبال شود، به گفته کارشناسان، میتوان انتظار داشت که در سه سال آینده بیش از ۷۰ درصد از شرکتهای صوری حذف شوند و اقتصاد کشور به سمت شفافیت کامل حرکت کند.
در نهایت، اجرای این طرح تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه نقطه عطفی در گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دادهمحور است. در این مسیر، همکاری مؤدیان، نهادهای مالی، و دولت میتواند ایران را به یکی از شفافترین اقتصادهای منطقه تبدیل کند.
